تضمنت احترازات بخصوص تشكيل النواب و اللجان

المحكمة الإدارية ترفض قبول دعوى والي البرج حول مداولة المجلس الشعبي الولائي
فصلت يوم أمس المحكمة الإدارية بولاية برج بوعريريج ، بعدم قبول الدعوى القضائية الموجهة من طرف الولاية،و المتعلقة بالإحترازات حول شرعية مداولات الدورة الإستثنائية للمجلس الشعبي الولائي التي تضمنت اختيار نواب الرئيس الستة و تشكيل رؤساء اللجان . و حسب مصادرنا فإن والي الولاية قد توجه بطعن إلى المحكمة الإدارية بخصوص طريقة تنصيب النواب و تشكيل اللجان و التمثيلات النيابية ، مستندا إلى قانون الولاية الجديد للطعن في أي لبس في تقارير المداولات ، و تحويلها إلى المحكمة الادارية للفصل في مشروعيتها .
و تضمنت الدعوى حسب ذات المصادر قيام رئيس المجلس الشعبي الولائي بتنصيب ستة نواب ، في وقت يحق له تنصيب نائبين اثنين فقط ، إلى جانب احترازات أخرى متعلقة بصياغة المداولة المتعلقة بتشكيل اللجان أين اقتصر الأمر على ذكر رؤساء اللجان فقط ، في حين طالبت الأحزاب المعارضة بتحديد تشكيل اللجان و انتخابها بدل تعيينهم من طرف رئيس المجلس .
و قد فصلت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى بعد التأكد من قانونية المداولات المتعلقة بتنصيب النواب و اللجان ، و ذلك كون النواب الإضافيين و عددهم أربعة تم تنصيبهم بشكل شرفي ، في حين اقتصر تنصيب النواب على نائبين اثنين بالتفرغ ، كما يمكن لرئيس المجلس حسب قانون الولاية اختيار نوابه .
تجدر الإشارة إلى فصل المحكمة الإدارية في وقت سابق بعدم قبول دعوى استعجالية لذات الغرض من طرف عضوين من حزبي الأفافاس و الآفلان ، أين وجهت اتهامات لرئيس المجلس بالتزوير في عملية التصويت لتنصيب هياكل المجلس و مخالفة القوانين المعمول بها ، و بالتحديد المواد رقم 34 و 52 و 53 و 62 من قانون الولاية ، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية في العادي للمطالبة بإبطال المداولة و إعادة تنصيب هياكل المجلس ، و ينتظر الفصل في هذه الدعوة في وقت لاحق . ع / بوعبدالله
عمال عقود ما قبل التشغيل يحتجون أمام مقر الولاية للمطالبة بالإدماج
اعتصم يوم أمس العشرات من العمال المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل ، أمام مقر ولاية برج بوعريريج ، أين رفعوا لافتات للمطالبة بإدماجهم في مناصبهم ، و تجميد مسابقات التوظيف بالإدارات التي يشتغلون بها منذ سنوات إلى حين إدماجهم في المناصب الشاغرة .
و اعتبر المحتجون إقدامهم على الإعتصام و تنظيم وقفات احتجاجية متكررة خلال الأسابيع الفارطة بالقرب من مقر مديرية التشغيل و كذا مقر الولاية ، بالإصرار على افتكاك حقوقهم في الحصول على مناصب شغل دائمة ، و تحسين وضعهم الإجتماعي ، في وقت بقوا بمناصب عملهم بعقود ما قبل التشغيل طيلة السنوات الفارطة بأجور زهيدة رغم اكتسابهم للخبرة في ميدان العمل ، مشيرين إلى وجود أرباب أسر بينهم أصبحوا غير قادرين على تلبية حاجيات عائلاتهم ، فضلا عن تخوفهم من أنتهاء مدة العقود و تسريحهم من مناصبهم .
هذا و كان مدير التشغيل بالولاية قد إستقبل ممثلين عن المحتجين ، و وعدهم بنقل إنشغالاتهم إلى الوصاية .