بعد الإحتجاجات التي رافقت تعليق قوائم السكن بالبرج

الوالي يشرك الأعيان في دراسة الطعون والأمن يعثر على 17 قارورة مولوتوف و يوقف 07 متهمين
أفادت مصادر موثوقة أن قوات الأمن بولاية برج بوعريريج ، عثرت ليلة أمس الأول على 17 قارورة مولوتوف كانت مخبأة بالقرب من عيادة في حي 1008 مسكنا بمدينة البرج ، و هذا أثناء الدوريات التي تشنها مصالح الأمن بمختلف الأحياء لفرض الهدوء ، بعد توتر الوضع عقب تعليق قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي يوم الثلاثاء الفارط بعاصمة الولاية ، و رغم عودة الهدوء بشكل نسبي إلى شوارع الولاية ، يبقى الحذر من تجدد الإحتجاجات قائما خصوصا بعد العثور على زجاجات المولوتوف التي يرجح أن تكون قد هيأت للقيام بأعمال شغب و تخريب ، في حين جددت سلطات الولاية نداءها بالتعقل و دعت المواطنين إلى تعيين أشخاص يتمتعون بالنزاهة و الإحترام من كل حي سكني لإشراكهم في دراسة الطعون .
و أشارت ذات المصادر إلى توقيف 07 أشخاص على صلة بقضية زجاجات المولوتوف التي تم العثور عليها ، حيث يجري التحقيق معهم ، كما سجل تجدد للإحتجاجات و المواجهات بين المواطنين و قوات مكافحة الشغب ليلة أمس الأول ، و اتخذت الإحتجاجات شكلا مغايرا بتعمد عشرات الشباب الخروج للإحتجاج في الليل و رشق قوات مكافحة الشغب بالحجارة مع استعمال الزجاجات الحارقة ، خوفا من عمليات التوقيف و تصوير مظاهر الإحتجاج في النهار ما يسهل عملية القبض على المتورطين في إثارة أعمال الشغب و التخريب .
و أضافت ذات المصادر على إحالة 19 متهما منذ بداية الإحتجاجات أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج بتهم إثارة الشغب و التحريض و الإخلال بالنظام العام و تخريب ممتلكات عمومية ، فيما تم الإفراج عن عشرات الموقوفين بعد التحقيق معهم و السماع إلى تصريحاتهم ، و تجدر الإشارة إلى وجود عدد معتبر من الأطفال القصر بين الموقوفين تم إستدعاء أوليائهم .
من جانب أخر بلغ عدد الطعون المودعة على مستوى مصلحة الأرشيف أزيد من 4 ألاف طعن خلال الأيام الثلاثة التي أعقبت نشر أسماء المستفيدين من حصة 935 سكنا اجتماعيا مقابل 26 ألف طلب على هذا الصيغة من السكنات ، و كانت سلطات الولاية قد دعت إلى التعقل و سلك السبل السلمية في التبليغ عن التجاوزات كما تعهدت بدراسة جميع الطعون و تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين .
و في بيان صدر عشية يوم أمس عن خلية الإعلام و الإتصال بالولاية دعا والي برج بوعريريج ، سكان عاصمة الولاية و المعنيين منهم على وجه الخصوص بالسكن الإجتماعي إلى تعيين أشخاص نزهاء عن كل حي ببلدية البرج ، قصد إشراكهم في عملية دراسة الطعون المتعلقة بقائمة المستفيدين من حصة 935 وحدة سكنية إجتماعية المعلن عنها يوم الثلاثاء الفارط ، و ذلك كتأكيد « على الإستمرار في التعهد بالشفافية في عملية دراسة الطعون «.
و أضاف على أن إشراك أعيان الأحياء سيتم مباشرة بعد نهاية مهلة استلام الطعون ، و سيكون بوسعهم مرافقة اللجان المكلفة بالتحقيقات الميدانية إلى جانب مشاركتهم في الإجتماع النهائي للجنة الذي سيترأسه والي الولاية ، للفصل في نتائج التحقيقات و تطهير القوائم من المستفيدين غير الشرعيين و تعويضهم بمستحقين تتوفر فيهم جميع الشروط حسب الأولوية .
و يأتي هذا القرار حسبما ورد في البيان لإثبات النية الحسنة في منح هذه السكنات لمستحقيها و كذا للتأكيد على شفافية دراسة الطعون .
من جانب آخر شدد الوالي على إتخاذ إجراءات صارمة ، و تحقيقات معمقة للكشف عن الأشخاص الذين قاموا بتزوير شهادات الإقامة ممن وردت أسماءهم في قائمة السكن بهدف متابعتهم قضائيا ، و ذلك على خلفية تلقي عديد الطعون و الشكاوي حول أشخاص غرباء و من ولايات أخرى وردت أسماءهم في قائمة المستفيدين .
و أبدت سلطات الولاية تأسفها عما وصفته بأعمال العنف التي أعقبت الإعلان عن القائمة ، و تجدد المواجهات في الليل برشق أعوان مكافحة الشغب بالحجارة و محاولة استعمال زجاجات المولوتوف الحارقة ، فضلا عن إشارتها إلى تسجيل عمليات سرقة و اعتداءات على الممتلكات العمومية و ممتلكات المواطنين ، و في هذا الصدد وجهت السلطات نداء إلى الأولياء و أرباب الأسر لمراقبة أبنائهم من الوقوع في مغالطات ، و ذلك لوجود عدد معتبر بين المحتجين من الأطفال القصر بالإضافة إلى توقيف أشخاص و محتجين متورطين في أعمال الشغب ليسوا معنيين بالسكن الإجتماعي لعدم تقدمهم بملفات لطلب هذه الصيغة من السكن ، منبهة في ذات الوقت إلى تلقيها لمعلومات مؤكدة عن تورط أشخاص في إستغلال الإحتجاجات على قوائم السكن لتحريض الشباب على العنف و دفع أموال مقابل ذلك لأغراض بعيدة عن المطالب المشروعة للعائلات التي هي بحاجة إلى منزل يؤويها . ع / بوعبدالله
عدم قبول دعوى عضوي الأفالان و الأفافاس ضد رئيس المجلس الولائي
فصلت المحكمة الإدارية نهاية الأسبوع بعدم قبول الدعوى القضائية التي رفعت ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج ، المتهم فيها بالتزوير في عملية التصويت لتنصيب هياكل المجلس و مخالفة القوانين المعمول بها ، من طرف العضو في المجلس « ح – ب « عن حزب جبهة التحرير الوطني و كذا « ب – ع . م « من حزب جبهة القوى الاشتراكية .
و كان المعنيان قد رفعا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي بالبرج يتهمانه فيها بخرق المواد المتعلقة بتنصيب هياكل المجلس و بالتحديد المواد رقم 34 ، 53 ، 52 ، 62 من قانون الولاية ، إلى جانب إتهامه بإرتكاب تجاوزات و خروقات في المداولة و التزوير في عدد الأصوات المعبر عنها أثناء المداولة ، و ذلك كخطوة من الحزبين لإبطال المداولة و إعادة تنصيب الهياكل داخل المجلس الشعبي الولائي و كذا توزيع التمثيلات النيابية ، غير أن هذه الإتهامات التي تضمنتها الدعوى القضائية، قوبلت بعدم القبول شكلا و مضمونا من طرف المحكمة الإدارية .