بن بادة من أم البواقي

التموين خلال رمضان سيفوق ب 20 بالمئة احتياجات السوق
أكد أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن كل الإجراءات سيتم اتخاذها للقضاء على المشاكل التي تظهر كل موسم رمضان، مبرزا تجنيد أعوان التجارة للعمل ليل نهار خلال الشهر الفضيل مع تأجيل عطلهم السنوية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك وكذا الاقتصاد الوطني. وأكد أن التموين في رمضان سيفوق احتياجات السوق الوطنية ب 20 بالمئة. كما دعا التجار الفوضويين الذين سيتم ترحيلهم خلال الأشهر القادمة للفضاءات الجديدة عبر الوطن للعمل على ترويج المنتوج المحلي للحفاظ على استقرار الشركات الوطنية.
وزير التجارة مصطفى بن بادة وفي زيارة قادته لولاية أم البواقي كشف بأن وزارته اتخذت عشية شهر رمضان المبارك إجراءات متعددة لتفادي الندرة في مختلف المواد الاستهلاكية وكذا اتخاذ إجراءات احترازية لقمع المضاربين والمحتكرين. وذكر بأن شهر رمضان لهذا العام سيعرف وفرة كبيرة لمختلف المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وكل المؤشرات بحسب الوزير توحي بعدم وجود ندرة في المواد الغذائية أو المواد الطازجة على غرار الخضر واللحوم وغيرها.
بن بادة أكد في هذا الشأن بأن التموين سيفوق الحاجيات الحالية للسوق الوطنية بما نسبته 15 إلى 20 بالمئة. أما عن إشكال الأسعار، فالأمر يرجع حسبه إلى ميزان العرض والطلب لا سيما المواد الطازجة على غرار اللحوم وبعض الخضر مثل الطماطم والخس وغير ذلك.
وبخصوص مراقبة السوق قال بن بادة بأنه تم تجنيد 6 آلاف عون تجارة مع تدعيم المديريات بوسائل نقل حديثة إضافة إلى وسائل المراقبة و اتخذ قرار بتأجيل العطل والعمل بفرق ميدانية خارج الأوقات الرسمية ليل نهار. وزير التجارة كشف كذلك عن توظيف مصالحه خلال الموسم الحالي لأزيد من 7 آلاف عون وقطاعه كما قال من القطاعات القليلة التي تحرص على توظيف يد عاملة كل موسم كغيرها من القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
وفي حديثه عن جهود قطاعه في محاربة التجارة الفوضوية أبرز الوزير جهد الدولة الذي وصفه بغير المسبوق في معالجة ظاهرة التجارة الموازية من كل الأصناف وسعي الدولة لإنجاز أسواق جوارية وأسبوعية ونصف أسبوعية وأخرى مغطاة ، وهي الجهود التي تم عن طريقها استدراك تأخر كبير تجاوز العشرين سنة والدولة حسب الوزير لم تستثمر في الهياكل التجارية بعكس استثمارها في الهياكل الصحية والتربوية وغيرها، وظاهرة التجارة الموازية – يضيف بن بادة- استفحلت وأصبحت تهدد الأمن العام والحكومة اتخذت قرار بملء الفراغ الحاصل في هذا المجال، وبرمجت فضاءات لاستدراك التأخر أين انجزت قرابة 800 هيكل تجاري في مختلف الأصناف منها ما هو مبرمج ومنها ما تزال الأشغال جارية به. وفي هذا المجال أعفت الدولة التجار المرحلين من الضرائب في إطار قانون المالية لسنة 2011 لمدة 3 سنوات وكذا مرافقة المعنيين في سياق التعليمات الوزارية المشتركة الصادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. السيد مصطفى بن بادة وفي ختام حديثه أشار إلى أن الأسواق الجوارية التي سيتم استقبال العديد منها قبل شهر رمضان الهدف منها هو تحسين الفضاء العمراني والاستجابة لطلبات الشبان الذين كانوا ينشطون في ظروف غير مريحة و كذا حماية المستهلك.