بن بادة يعترف بارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد أن التحكم في الأسعار مسؤولية الجميع

وحمل وزير التجارة مصطفى بن بادة في زيارة تفقدية قادته لبعض أسواق الجملة في العاصمة، “الجميع” مسؤولية ارتفاع الأسعار وقال الوزير”إن التحكم في أسعار بقية المواد يظل مسؤولية الجميع دون استثناء على غرار السلطات العمومية وأعضاء المجتمع المدني”.وعن ارتفاع أسعار أسواق الجملة والتجزئة عشية شهر رمضان، صرح الوزير “أن اختلاف الأسعار المطبقة على مستوى سوق الجملة والتجزئة غير معقول”، مؤكدا على أن الحكومة “اتخذت التدابير اللازمة لعلاج المسالة وذلك عن طريق إعادة بناء شبكة توزيع على جميع المستويات، مع التنظيم على أساس أطر قانونية واضحة يتم من خلالها المقارنة بين الأسعار المطبقة في سوق الجملة والتجزئة على السوداء”، وأشار مصطفى بن بادة إلى أن الحكومة تتدخل لضبط السوق سوى فيما يخص أسعار المواد المقننة فقط ، في حين أن التحكم في أسعار بقية المواد الاستهلاكية هي مسؤولية الجميع بمن فيها المستهلك، ودعا الوزير المستهلك إلى ضرورة انتهاج سياسة رشيدة، انطلاقا من أن ثمن المنتوجات محدد في ظل السوق الحر بقاعدة العرض والطلب”.و يختص سوق الحراش (الضاحية الشرقية للعاصمة) الذي يتربع الشطر الأول منه على مساحة 11820 م2 في تجارة الجملة لجميع أنواع المواد الغذائية على غرار السكر و الدقيق و البقول الجافة و كذا الحليب و مشتقاته و المشروبات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة.و قد تم إنشاء هذه المنشأة التجارية قبل أيام قليلة من شهر رمضان الذي يعرف عادة إرتفاعا محسوسا للطلب على مواد البقالة و االمنتجات الفلاحية الطازجة سيما خلال الأيام الأولى من الشهر المعظم، في هذا الصدد أشار الوزير إلى أهمية هاذين الهيكلين في تموين عديد ولايات منطقة وسط البلاد بما أنهما يساهمان في ترقية النشاط التجاري و التموين المنتظم للسوق و توفير مناصب الشغل في أماكن تواجدهما.كما أكد بن بادة أن سوق الجملة للمواد الغذائية الذي شارك في إنشائه كل من ولاية الجزائر و بلدية الحراش و ممول جزئيا من مساهمات المستفيدين يندرج في إطار مشاريع تكثيف المنشات التجارية التي شرع فيها سنة 2005 من اجل القضاء على الفوضى و الإختلالات التي يعرفها قطاع التجارة.
اسلام.ف