مع تسجيل أكثر من 40 ألف حالة جديدة سنويا بالجزائر، الأخصائيون يدقون ناقوس الخطر

مرضى السرطان يموتون في صمت
سبعة تجهيزات للعلاج بالأشعة فقط تشتغل في الوقت الحالي عبر الوطن
أكد الأستاذ كمال بوزيد رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأورام أمس، أن العشرية المقبلة ستعرف ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالسرطان بالجزائر حيث ستبلغ 300 حالة جديدة سنويا لكل 100 ألف نسمة. و أوضح أن معدل الإصابة الذي بلغ خلال تسعينيات القرن الماضي 80 حالة جديدة سنويا لكل 100 ألف نسمة قد انتقل خلال السنوات الأخيرة إلى 120 حالة لنفس التعداد و سيصل خلال العشرية القادمة إلى 300 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة سنويا.
وأرجع الأستاذ بوزيد الذي يشغل أيضا منصب رئيس مصلحة طب الأورام بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري، تزايد وتيرة هذه الاصابة إلى عدة عوامل منها شيخوخة السكان حيث تقدر نسبة هذه الشريحة بالجزائر 7 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع بعد أن بلغ متوسط العمر بها 75 سنة خلال السنوات الأخيرة.
وقد أثبتت معطيات المعهد الوطني للصحة العمومية أن متوسط العمر المعرض الى الاصابة بالسرطان قد بلغ على العموم 52 سنة باستثناء سرطان الثدي الذي يسجل معدل الاصابة به في حدود سن الأربعين سنة وهو سن وصفه الأستاذ أحمد بن ديب مختص في الكشف عن سرطان الثدي بمركز بيار وماري كوري بالمبكر جدا مقارنة بالإصابة المسجلة بالدول المتطورة أين ينتشر المرض لدى الفئة العمرية البالغة 50 سنة فما فوق.
ولم يستثن المختصون في هذا الداء بالجزائر عوامل أخرى ساهمت في انتشاره خلال السنوات الأخيرة مثل التغييرات التي طرأت على نمط المعيشة للمجتمع الى جانب عوامل أخرى بيئية وجينية.
وقدرت الأستاذة دوجة حمودة باحثة حول السرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية عدد الاصابات بهذا الداء بأكثر من 40 ألف حالة جديدة سنويا من بينها 20 ألف مسجلة لدى النساء وأكثر من 19 ألف حالة لدى الرجال.
ويأتي سرطان الجهاز التناسلي للمرأة (الثدي والمبيض وعنق الرحم) في مقدمة أنواع السرطان المنتشرة لدى هذا الجنس متبوعة بسرطان القولون والمستقيم حيث تمثل هذه الأنواع مجتمعة 68 بالمائة من مجموع السرطان بالجزائر.
ويمثل سرطان الرئة والمثانة البولية والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والبروستات النسبة المتبقية المنتشرة لدى الرجال.
ويبقى سرطان الثدي وعنق الرحم من بين أنواع السرطان المنتشرة لدى المرأة التي يمكن الوقاية منها من خلال الكشف الجماعي لتشخيص المرض وسرطان الرئة الذي ينتشر بكثرة لدى الرجال ويمكن الحد منه من خلال محاربة التدخين.
وتبلغ تكاليف الحالة الواحدة لسرطان الثدي في مراحله الأولى 300 ألف دج في حين تصل في مراحله المتقدمة الى 5 ملايين دج و تصل تكاليف سرطان القولون والمستقيم 200 ألف دج في مراحله الأولى و2 مليون دج في مراحله الأخيرة.
كما تقدر مبالغ التكفل بسرطان الرئة 300 ألف دج في الحالات البدائية للمرض وتصل المتطورة منها ما بين 2 الى 3 ملايين دج علما أن الخزينة العمومية هي التي تتحمل هذه التكاليف.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لتحسين صحة المواطن فان النسبة الكبيرة من المصابين حسب الاستاذ كمال بوزيد تتقدم الى العلاج في حالة معقدة جدا للمرض مما يخفض من فرص تماثل المصابين الى الشفاء.
وإذا كانت العمليات الجراحة تتم في مواعيدها المحددة حسبما أكده الدكتور شمس الدين شكمان طبيب جراح بعيادة دوبيسي بأعالي ديدوش مراد و يتم تمكين المرضى من الاستفادة من حصص العلاج الكميائي - حسبما أكده الدكتور محمد أوكال مختص في طب الأورام بعيادة بوفريزي بأعالي الجزائر العاصمة فإن العلاج بالأشعة المكمل لهذه السلسلة يبقى يسجل نقصا كبيرا.
أكد الأستاذ جيلالي الوافي من مركز مكافحة السرطان بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أن 7 تجهيزات للعلاج بالأشعة فقط تشتغل في الوقت الراهن وتغطي كل التراب الوطني من بينها تلك التابعة لمصلحة المستشفى العسكري لعين النعجة و ثلاثة منها بمركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة الى جانب تجهيزات كل من مراكز البليدة و وهران و ورقلة في حين تبقى المراكز الأخرى إما بصدد التجهيز أو معطلة.
ورغم أن الأستاذ العربي عبيد،مدير مركزي بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات قد أعلن فيما سبق بأن الوضعية ستشهد تحسنا مع بداية السداسي الثاني لسنة 2013 إلا أن الأساتذة الذين تم استجوابهم بمختلف المراكز المتخصصة حول هذه الوضعية أكدوا أن هذه الأخيرة لازالت على حالها.
من جهة أخرى، عبرت الأستاذة عائشة جمعة عن قلقها للوضعية المزرية التي يعيشها المرضى بولايات الشرق الجزائري حيث يتكفل مركز قسنطينة بالعلاج بالأشعة بحوالي 10 آلاف مريض مؤكدة بأن هذه المصلحة متوقفة تماما منذ شهر فيفري الفارط وأن معظم المرضى يموتون في صمت في حين يتوجه البعض الآخر الذي لديه الامكانيات للعلاج بتونس.
أما رئيس مصلحة العلاج بالأشعة بمركز بيار وماري كوري الأستاذ أمحمد عفيان فقد أكد بدوره أنه رغم تشغيل تجهيزات المركز 24 سا/24 سا وتجنيد فريق طبي وشبه طبي لهذه العملية فان المصلحة عاجزة عن الاستجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من العلاج.
وبخصوص إرسال المرضى للعلاج بالأشعة الى الخارج يرى نفس المختص بأن المستشفيات الأوروبية لايمكنها التكفل ب 20 ألف مريض جزائري مهما تم ضبط تنظيم توزيعهم على هذه المستشفيات معلقا آماله على المراكز التابعة للقطاع الخاص التي سيتم فتحها قريبا بكل من ولايتي البليدة والعاصمة لتخفيف الضغط على المراكز التابعة للقطاع العمومي.