قالوا أنهم لا يستطيعون دفع ثمن الكراء

أصحاب المظلات يقطعون طريق الكورنيش للمطالبة باستغلال الشواطئ مجانا بعنابة
أقدم، صباح أمس ، عشرات الشباب من منطقة « طوش « بالكورنيش العنابي ، على قطع الطريق بالعجلات المطاطية والمتاريس، أمام حركة المرور، احتجاجا على منعهم من استغلال الشواطئ القريبة من تجمعهم السكني، وكراء مظلاتهم الشمسية بطريقة غير قانونية ، بعد أن فرضت مصالح بلدية عنابة عليهم دفع حقوق إيجار الشواطئ لاستغلالها بشكل منظم. المحتجون رفضوا مقترح البلدية ، كونهم لا يستطيعون دفع ثمن كراء الشواطئ –كما قالوا- مصرين على استغلالها، كما جرت العادة كل موسم ، معتبرين العمل بالشواطئ مصدر دخلهم الوحيد خاصة وأن أغلبهم يعانون من البطالة، وينتظرون موسم الاصطياف من أجل كراء المضلات الشمسية ، وبيع بعض المنتجات ، وكذا حراسة السيارات في حظائر عشوائية لإعالة عائلتهم التي تقطن أغلبها في السكنات الهشة والقصديرية بذات المنطقة.
في المقابل اتخذت مصالح البلدية تدابير صارمةلتنظيم استغلال الشواطئ التابعة للبلدية لإنهاء التجاوزات التي كانت تحصل في السنوات السابقة من قبل مستغلي الشواطئ الذين يقومون بنشاطات مخالفة للقانون تجعل المصطافين يستاؤون من نوعية الخدمات المقدمة وذلك باحتلال مساحات واسعة من الشواطئ المحروسة مع الكراء الإجباري للمظلات بأسعار مرتفعة نفس الشيء بالنسبة للمواقف العشوائية .
وحسب النائب المكلف بالسياحة فإن تجاوز الفوضى الحاصلة في هذا الشأن يفرض على البلدية استغلال الشواطئ بطريقة منظمة عن طريق إلزام الشباب الراغبين في الاستغلال إبراز رقم الاعتماد والأسعار المعتمدة في كراء أماكن على الشاطئ وكذا حظائر ركن السيارات .
وأضاف ذات المتحدث بأن هذا الاحتجاج غير مبرر لان البلدية تعمل على فرض القانون لا خرقه من أجل ضمان خدمات أفضل للمصطافين ، مشيرا إلى القيام بخرجات ميدانية بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني لوضع حد للشباب الذين يستأجرون الشمسيات ، الطاولات والكراسي على شاطئ ما يحرم المصطافين من جلب معداتهم ويكلفهم دفع مبالغ إضافية.
ودعا ذات المتحدث الشباب المحتجين إلى المشاركة في المزايدات ، لكراء مساحات على مستوى الشواطئ المحروسة، و ذلك مع مراعاة الشروط الجديدة لمنح الأولوية في الاستفادة، للمقيمين في إقليم البلدية، و عدم ممارسة أي نشاط آخر، و هذا على غرار ما هو معمول به في قرارات الاستفادة من استغلال حظائر و مواقف السيارات، مع إلزام كل مستفيد بتطبيق كل بنود الاتفاقية المبرمة مع البلدية .
في سياق متصل ستستفيد خزينة البلديات من الإيرادات الناتجة عن حقوق امتياز استغلال الشواطئ عوض الخزينة العمومية لأملاك الدولة وفق المادة 60 من قانون المالية لسنة 2012 ،الذي يقضي بتوجيه ناتج الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية كل في مجال اختصاصها الإقليمي، حيث يسمح هذا الإجراء للبلديات الساحلية الاستفادة من موارد مالية إضافية تتيح لها إمكانية التكفل الأنجع بمختلف جوانب موسم الاصطياف لا سيما فيما يخص تجهيز الشواطئ وصيانتها.