فيما تبقى الدول الكبرى الملوثة للبيئة خارج طائلة الردع والمتابعة القانونية

دعوة إلى توسيع صلاحيات الجماعات المحلية بالجزائر لحماية البيئة وردع الملوثين
دعا خبراء وأخصائيون إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية وإشراكها في وضع مخططات حفظ البيئة ودعمها بالوسائل المادية والبشرية للحد من ظاهرة التلوث المطرد المهدد للإنسان والعمران ، والسعي لدعم الإطار التشريعي لموضوع البيئة على مستوى الدستور والقوانين الفرعية بما يعكس مضامين الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في هذا المضمار، ويحقق أهداف الألفية المسطرة أمميا ويخلق آليات رقابة وردع لملوثي البيئة بالتوازي مع مجهود حكومي وإعلامي لانخراط أفضل للمواطن في المسعى الوطني والدولي حول البيئة .
وفي ملتقى وطني حول حماية البيئة ما بين دور الوحدات ومتطلبات القانون الدولي اختتمت أشغاله مساء أمس الأول بادر إلى تنظيمه مخبر الدراسات والأبحاث حول المغرب والمتوسط بجامعة قسنطينة 1، أكد د . عبد الحفيظ طاشور أن الوحدات المحلية البلدية والولائية هي التي تتحمل عبء التلوث وثقل التحولات المناخية والبيئية ، كما أنها هي المعبر الأساس لأي معالجة بيئية يمكن اللجوء إليها ، لهذا لا بد من وضع الإمكانات المادية والتشريعية بين يدي السلطات المحلية لمعالجة هذا الأمر، متسائلا في مداخلته كيف لا تستشار الجماعات المحلية فيما يوضع على إقليمها الجغرافي من مشاريع لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على البيئة، خاصة ما تعلق منها بالمصانع الكبرى والصغرى والمتوسطة أو المشاريع الوطنية. ويرى المحاضر أنه آن الأوان لتحسين المحيط المحلي الذي يعد فضاء عيش المواطن ودعم صلاحيات السلطات المحلية لمنع إقامة مشاريع ملوثة وإنجاز محطات ومفارغ عمومية وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية .
وفي ذات السياق، صبت مداخلات الأساتذة عمر سعودي ( قالمة ) الذي عرض واقع وآفاق مجال التخطيط القطاعي البيئي على مستوى البلدية وعميرش نذير ومرمون موسى وجريو عادل ( قسنطينة ) حول صلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة بين النص والتطبيق .
من جانبهم عرض الأساتذة د. عزوز كردون ود. معلم يوسف ود. زغداوي محمد و أ. بلعابد سامي ( قسنطينة ) بشكل كرونولوجي تطور الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة على مدى العقود الماضية مسجلين أنه وبأكثر من 60 اتفاقية انتقلت فلسفة حماية البيئة من ثنائية البيئة الإنسان ، إلى ثنائية البيئة التنمية ، وبعد أن عرضوا المحاور الكبرى لأهداف الألفية الأممية في هذا المجال التي لم تعد قاصرة على توفير إطار ملائم لعيش الإنسان بل تتعداه إل تنمية الإنسان ومجابهة الفقر والتخلف والمرض بشكل عالمي مشترك ضمن المسؤولية الجماعية ، سجلوا بتأسف أن الحماية الدولية كقانون وإجراءات غير كافية لأن الاتفاقيات الدولية لم يعد لها في واقع الحال إلا دور تحسيسي والقواعد القانونية الدولية ليست ملزمة لأنها تتعارض مع مصالح الدول الكبرى القوية المسبب الأكبر للتلوث بفعل صناعاتها الضخمة، وما تبعثه من ملوثات على مستوى الهواء والإطار المعيشي ، فلا يمكن الحديث عن ردع في ظل رفض هذه الدول رهن مصالحها الإستراتيجية لاتفاقيات كهذه تحد من حركيتها الاقتصادية.
وهو ذات الاستنتاج الذي سجلته المحاضرتان سمية أوشن ( قسنطينة ) و ذنايب آسيا (جيجل ) اللتان قدمتا جملة مقترحات عملية لمجابهة التلوث البيئي دوليا ، ومنها تشكيل منظمة دولية تعنى بحفظ البيئة على غرار منظمات حقوق الإنسان والتضامن الدولي وبعث التضامن جنوب جنوب وذلك ضمانا للأمن البيئي .وتفعيل التعويض المدني ودعم حراك المجتمع المدني .
أما أ, محمد حميداني ( قالمة ) فقد توقف كثيرا عند جدلية الحماية المدنية للبيئة وما يطرحه مشكل الإثبات وتقرير الخطأ وصاحبه ، فالتلوث البيئي ناتج حسبه عن عمل مشروع ابتداء على غرار الإنتاج الصناعي أو الصرف الصحي ألاستشفائي ، وأن الضرر البيئي ضرر مركب وتتداخل في إحداثه في كثير من الأحيان أطراف وعناصر كثيرة على غرار الطائرات مثلا والبواخر والضوضاء والاتصالات اللاسلكية ، داعيا إلى تفعيل مبدأ الحيطة في حظر بعض المشاريع المتوقع تهديدها للسلامة البيئية على غرار ما عمل به في فرنسا مثلا .
وفيما اعتبر أ. صابر راشدي ( البويرة )أساس المسؤولية البيئية من منظور شرعي إسلامي ببعد كوني يجعل من الإنسان المسؤول الأول عن محيطه المعيشي الذي يجب عليه حفظه كمقصد من مقاصد التشريع، دعا زميله من نفس الجامعة أ . فؤاد غجاتي إلى ضرورة توعية الرأي العام والمجتمع المدني الجزائري عبر مختلف المنابر والأطر التربوية ووسائل الإعلام لإنجاح السياسة الوقائية الحمائية للبيئة.