المعلومات قديمة وغير مطابقة للوا قع

الخارجية تطعن في التقرير الفرنسي حول البيئة وتؤكد:

طعنت الجزائر من خلال وزارة الشؤون الخارجية في التقرير الرسمي الفرنسي الأخير الذي يعتبر أن الجزائر من أكبر المساهمين في تلويث الحوض المتوسطي بالنفط الذي تنقله بواخرها عبر هذا البحر.
و اعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية، أن ما تضمنه التقرير الفرنسي حول التلوث في منطقة المتوسط، حيث استند إلى معلومات قديمة تعود إلى سنة 2000 تضمنها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (البنيد) حول البيئة لنفس السنة مبرزا بان المعطيات قد تغيرت منذ ذلك الحين خاصة و أن الجزائر صادقت في جوان 2006 على اتفاقية (ستوكهولم) حول الملوثات العضوية الثابتة.
وقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية في توضيح لها بان الجزائر منذ مصادقتها على هذه الاتفاقية التزمت بتقديم تقرير بصفة دورية حول كل ما تم انجازه في المجال التشريعي والتنظيمي من خلال النصوص التشريعية التي تم إصدارها في مجال تسيير مخزون بعض المواد الملوثة كمادة (ديتيتي) التي لم تنتج أبدا في الجزائر، حسب ذات المصدر.
و تهدف اتفاقية (ستوكهولم) إلى إزالة مخلفات 12 منتوجا عضويا ثابتا وبالأخص الكلوروفينيل، و المبيدات المنتهية الصلاحية والمعروفة بكونها الأكثر خطورة والتي تشكل اليوم انشغالا كبيرا لدى المجموعة الدولية.
وقد أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (البنيد) من خلال تصريحات لممثليه في عدة مناسبات بالجهود التي تبذلها الجزائر لإزالة النفايات السامة ، و التزامها بتحقيق هذا الهدف منذ توقيعها على اتفاقية ستوكهولم.
و يؤكد هذا الاهتمام إصدارها للعديد من النصوص التنظيمية و التشريعية لمكافحة التلوث بجميع أشكاله، منها إقرار ضريبة بيئية على المؤسسات الصناعية الملوثة أو ما يسمى (بالملوث الدافع)، كما تم قي هذا المجال اتخاذ إجراءات لغلق بعض المصانع منها المنتجة لمادة الاسمنت، كما ألزمت المؤسسات النفطية بإجراء دراسات تتعلق بمدى تأثير المشاريع على الناحية البيئية.
ونظرا للاهتمام البالغ الذي توليه الجزائر للبيئة فقد تم انتخابها في فيفري 2009 في منصب نائب رئيس مكتب مجلس إدارة الأمم المتحدة للبيئة.
يذكر أن وزارة تهيئة الإقليم و البيئة كانت قد وقعت في أكتوبر 2010 على مذكرة اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة من اجل التنمية الصناعية، تهدف إلى بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر بكلفة 25 مليون دولار تساهم الجزائر بقسط يقدر ب 13 مليون دولار، من خلال استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن الممارسات البيئية لاتفاقية ستوكهولم.