عنابة

ظاهرة اقتحام السكنات الشاغرة في تزايد بسيدي عمار والبوني
أخذت ظاهرة اقتحام السكنات الشاغرة ، والبناءات غير المكتملة التابعة لبلديات ، بالبوني وسيدي عمار ، في تزايد حيث ثم إحصاء حسب مصادر منتخبة أزيد من 50 حالة ، حيث تستغل العائلات جنح الظلام وتأخر الوقت لتنفذ عملية الاقتحام لكي لا تلفت انتباه السلطات المحلية لها ، وكذا انشغال مصالح الأمن والبلديات بزيارات مسؤولين لاحتلال السكنات الشاغرة ، خاصة مع غياب أعوان الأمن بهذه المواقع.
وتتحجج هذه العائلات حسب ذات المصادر ، بالظروف الصعبة التي يعيشونها في الأكواخ المنتشرة في أحياء عشوائية تحاصر التجمعات السكنية الكبرى. فبمجرد تسخير القوة العمومية لطردهم يهددون بالانتحار الجماعي وتفجير المباني باستخدام أنابيب الغاز إذا حاولت قوات الأمن إجبارها على إخلاء المساكن.
عمليات السطو التي قام بها مواطنون عبر العديد من المواقع على غرار البوني مركز سيدي عمار وجدت مصالح البلديات مشاكل حالت دون استرجاع سكناتها المقتحمة والتي تجاوز عددها على مستوى الولاية 150 مسكنا في ظرف 3 سنوات اغلبها سكنات وظيفية وفقا للمصدر ذاته وأخرى عبارات على هياكل تابعة للبلديات لم تستطع توزيعها بسبب صراعات بين المنتخبين.
في سياق متصل باشرت مصالح الأمن ، بطلب من البلديات في بسط سيطرتها وتكثيف حضورها على مستوى جميع المشاريع السكنية المنجزة وتلك التي لا تزال بها الأشغال جارية وذلك للحيلولة دون تعرضها للسطو والاقتحام ، ويشير مصدر أمني إلى تلقي مصالح الأمن تعليمات باستئناف حماية المنشآت والمشاريع السكنية خاصة خلال هذه الفترة التي تسعى فيها العديد من العائلات والعصابات اللصوصية إلى التخطيط لاقتحام السكنات الشاغرة وهي التي استغلت في السابق خلو هذه المواقع من أي تواجد لأعوان الأمن خاصة مع قرب توزيعها ، حيث تم التركيز على السكنات القريبة من الأحياء الفوضوية على غرار الشعيبة بسيدي عمار ، بوخضرة 3 ، وبزعرورة .
ولمواجهة هذه الظاهرة وضعت وزارة السكن بطاقات معلوماتية تضم أسماء كل المستفيدين من دعم الدولة للسكن ما يمنع استفادة الشخص نفسه أكثر من مرة واحدة. وأثبتت هذه البطاقات فاعلية خلال عمليات توزيع المساكن ، كما يؤكد مصدر مسؤول بالصندوق الوطني لسكن قال " اكتشفنا عددا كبيرا من العائلات في بيوت صفيح رغم انه سبق لنا ترحيلها إلى سكنات جديدة ".
من جهة أخرى ستقوم السلطات المحلية بعقد اجتماعات ولقاءات مكثفة لتسريع عملية توزيع السكنات الشاغرة وضبط قائمة المستفيدين وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة وفقا لتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال في لقائه الأخير بولاة الجمهورية ، في سياق متصل يشير مصدر من ديوان التسيير العقاري لولاية عنابة إلى قرب الإعلان عن توزيع ما يقارب 3000 وحدة سكنية على مستوى كامل تراب الولاية موجهة أغلبها لفائدة قاطني البيوت القصديرية، مركز العبور والبناءات القديمة.