الدّرك حجز 350 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب منذ بداية السنة

الولايات الداخلية تنخرط بقوة في نشاط التهريب عبر الحدود الشرقية
كشفت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، عن إحباط محاولة تهريب أزيد من 350 ألف لتر من الوقود عبر الحدود الشرقية و ذلك منذ بداية السنة، كما حذرت من انخراط ولايات داخلية في نشاط التهريب بتحولها إلى نقاط تخزين. و تشير الأرقام المُعلن عنها أمس خلال ندوة صحفية بمقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك بالمنصورة، إلى أن الأشهر الستة الأولى من هذه السنة عرفت محاولة تهريب 353 ألفا و 284 لترا من الوقود عبر الحدود الشرقية، بارتفاع قدره 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و من بين هذه المحجوزات أزيد من 64 ألف لتر من البنزين و ما يفوق 289 لترا من المازوت بقيمة 52 مليار سنتيم، و هي عمليات تم على إثرها حجز 1171 رأسا من الدواب التي زاد استعمالها من قبل المهربين بسبب تشديد الرقابة على حركة المركبات.
و عالجت الوحدات الإقليمية و وحدات حراس الحدود في السداسي الأول من السنة، 1330 قضية في مجال التهريب بصفة عامة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.49 بالمائة، حيث تم على إثر ذلك توقيف 268 شخصا و حجز 218 مركبة و أزيد من 18 طنا النفايات النحاسية، بالإضافة إلى 21 طنا من الرصاص و قرابة طنين من نفايات الزنك، مع ضبط 3230 كلغ من البطاريات المستعملة و أزيد من 10 أطنان من مادة الألمنيوم الموجهة للتهريب، كما سجل انخفاض في كميات المعادن النفيسة الموجهة للتهريب إذ حجز الدرك قرابة 11 كلغ من الفضة و 53 كلغ من المرجان الخام و 1.8 كلغ من العاج و هي عمليات أوقف على إثرها 22 شخصا.
و في رده على أسئلة الصحفيين أكد المقدم بن عبد العزيز رشيد الدين، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، بأن المهربين لا يزالون يظهرون عدائية كبيرة ضد رجال الدرك الوطني، حيث اهتدوا مؤخرا إلى حيلة الرشق بالحجارة لمحاولة الإفلات، ما جعل مصالحه تستعمل الغازات المسيّلة للدموع بدل اللجوء إلى السلاح، كما لوحظ زيادة التفاف أهالي المناطق الحدودية حول المهربين بحمايتهم و محاولة إطلاق سراحهم و استرجاع المحجوزات.
و قد أكد المقدم بن عبد العزيز بأن ظاهرة تهريب الوقود على وجه الخصوص، تتنامى كل يوم و أصبحت أشبه بالوباء بالرغم من الرقابة الشديدة المفروضة، كاشفا عن انخراط ولايات داخلية مثل أم البواقي، خنشلة، باتنة، قالمة و حتى ولاية عنابة الساحلية في هذا النشاط ، حيث تحولت بحكم قربها من الشريط الحدودي إلى نقاط لتخزين مختلف المواد الموجهة للتهريب داخل مستودعات يملكها بارونات التهريب، التي أصبح عملها بمثابة مصدر رزق للكثير من العائلات التي لا تعي مدى خطورة الظاهرة على الاقتصاد الوطني، بحيث تعبر الشريط الحدودي 722 مركب يوميا بإمكانها نقل ما بين 70 إلى 90 لترا من الوقود الذي يباع بأضعاف ثمنه في الجمهورية التونسية.