حصيلة 3 أشهر من المخطط الأمني الخاص بالدرك الوطني:حجز بضائع مهربة بقيمة 39 مليارا عبر الحدود الشرقية

أسفر المخطط الأمني الخاص الذي تبنته القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني مطلع شهر جانفي، بغرض تأمين الشريط الحدودي والتصدي للإجرام العابر للحدود تزامنا مع الأحداث التي عرفتها تونس، عن تسجيل نتائج إيجابية تجسدت في ارتفاع حجم المحجوزات على مستوى الولايات ال 15 التابعة لها لا سيما الواقعة على الشريط الحدودي، حيث بلغت قيمة البضائع المهربة التي حجزتها وحدات الفرق الإقليمية إلى جانب وحدات حرس الحدود 39 مليار سنتيم،
إضافة إلى استرجاع 20 ألفا و521 لترا من البنزين و161 ألفا و602 لترا من المازوت·في هذا السياق، كشف رئيس القسم الجهوي للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، المقدم بن عبد العزيز رشيد الدين، نهاية الأسبوع، في ندوة صحفية عقدها بمقر مجموعة الدرك بباتنة، أن ''ظاهرة التهريب عرفت تفاقما خلال الشهرين الأخيرين لا سيما على مستوى الولايات الحدودية ويمتّد إلى غاية الولايات الداخلية''· وأوضح المتحدث أنه ''بالتزامن مع تعزيز المخطط الأمني عبر الشريط الحدودي بإقحام جميع أجهزة سلاح الدرك الوطني من فرق وكتائب إقليمية، وحدات حرس الحدود، وحدات التدخل، فصائل الأمن والسرب الجوي للدرك الوطني، تم معاينة 1272 قضية تهريب البضائع من وإلى خارج الوطن، أسفرت عن توقيف 406 متورطين وحجز 52 مركبة تستعمل في التهريب·وبخصوص المواد المهربة نحو الأراضي التونسية التي تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني، أشار المقدم بن عبد العزيز إلى ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية الهاتفية والكهربائية إضافة إلى تهريب النفايات النحاسية التي عالجت وحدات الدرك الوطني ثمانية قضايا منها وأوقفت إثرها 13 شخصا مع حجز مركبة واحدة و541 قنطارا من النفايات النحاسية وستة آلاف متر من الكوابل النحاسية الموجهة للتهريب نحو التراب التونسي، ولأن تهريب النفايات مرتبط بجريمة سرقة مختلف أنواع الكوابل التي أصبحت تمس بالاقتصاد الوطني وتُكلف أعباء إضافية للخزينة العمومية وبالتالي عرقلة مصالح المؤسسات المتضررة، أعطت وحدات الدرك أهمية بالغة للتصدي لهذه الظاهرة، وهو ما أدى إلى استرجاع 154 كلغ من النفايات و11.192 مترا من الكوابل وتوقيف 16 متورطا إثر معالجة 10 قضايا من مجموع 24 قضية معاينة· استرجاع 3248 رأس ماشية مهربة نحو التراب التونسيفي إطار متصل، عاينت وحدات الدرك عبر 15 ولاية تابعة للقيادة الجهوية الخامسة، 210 قضية تتعلق بسرقة المواشي عالجت منها 37 قضية فيما لا تزال 173 أخرى قيد التحقيق، إذ ترجع أسباب انتشار هذا النوع من الإجرام المنظم إلى طبيعة المنطقة الرعوية ووقوع معظم ولاياتها على الشريط الحدودي وكذا تواطؤ العديد من الرعاة وحراس الإسطبلات مع عصابات تهريب المواشي، وقد سمحت عمليات تدخل مصالح الدرك خلال الشهرين السابقين بتوقيف 64 متورطا واسترجاع 495 رأس غنم، 132 رأس بقر، 39 رأس ماعز واثنين من الأحصنة بمجموع 3248 رأسا·من جهة ثانية، عرف نشاط سرقة المركبات وتزوير لوحات ترقيمها ارتفاعا وهو ما تجلى في تسجيل 147 قضية سرقة للمركبات من مختلف الأنواع، أوقف 91 متورطا، وسمحت التحريات والأبحاث بالتنسيق مع جميع مجموعات الدرك باسترجاع 94 مركبة·