النقابة تستدعي جمعية طارئة غدا وتلوّح بالإضراب: المفاوضات حول الزيادة في الأجور والمنح أمام طريق مسدود بالحجار

وصلت المفاوضات الثنائية بين نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال والمديرية العامة، نهاية الأسبوع، إلى طريق مسدود، حيث لم يطرأ أي تقدم بخصوص الخلاف حول تطبيق مضمون اتفاقية الفروع الموقعة بين الفدرالية الوطنية لعمال التعدين وشركة تسسير مساهمات الدولة لقطاع الحديد والصلب والتي تنص على زيادات في أجور العمال بين 20 و30 بالمائة.
وأكد أمس الأمين العام لنقابة مركب "أرسيلور ميتال" بعنابة، الطاهر شاوش، في تصريح ل"البلاد" أن المفاوضات التي جمعت النقابة بإدارة المركب والتي انطلقت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس انتهت إلى عدم الاتفاق على أي نقطة من المطالب المرفوعة، ومنه، يضيف، فإن المجلس النقابي قرر الاجتماع يوم الأحد المقبل لمناقشة هذه التطورات ثم التوجه بعدها إلى عقد جمعيات نقابية قبل الفصل في خيار الإضراب الذي يعتبر من صلاحيات العمال.
وحسب الأمين العام لنقابة مركب "أرسيلور ميتال"، فإن المفاوضات التي جرت بين ممثلي النقابة والإدارة والتي تضمنت عقد أكثر من خمسة لقاءات تدخل في إطار ما تم الاتفاق عليه مع الشريك الأجنبي منذ سنتين، لكن كل هذه اللقاءات، يقول، لم تنته إلى ما كانت تأمله النقابة بعد الرفض الذي أبداه ممثلو المركب في تلبية المطالب المرفوعة والتي تتركز أساسا حول الأجور، المنح، العلاوات وكذا تحسين ظروف العمل. ومن هذا المنطلق، قررت النقابة استدعاء المجلس النقابي للاجتماع يوم الأحد المقبل قصد عرض نتائج المفاوضات التي جمعت الطرفين وتحضيرا في الوقت نفسه للجمعيات العامة التي ستعقد بعد ذلك والتي ستُخصص لفتح المجال للعمال للفصل في الخطوة التي يجب اتخاذها بما في ذلك خيار الإضراب. وكان المجلس النقابي لأرسيلور ميتال قد استبق مفاوضات نهاية الأسبوع بعقد جلسة عمل طارئة طالب خلالها بضرورة تحرك الشريك الأجنبي والتكفل بالانشغالات التي ما فتئ يطرحها عمال مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية بمركب الحجار، مع التلويح بتصعيد الوضع لأن النقابة اتهمت المديرية بعدم المبادرة إلى الحوار ومناقشة لائحة المطالب التي كانت قد قدمت على هامش أشغال الجمعية العامة العمالية المنعقدة مطلع شهر ماي المنصرم، الأمر الذي جعل المجلس النقابي يلوح بالدخول في إضراب شامل للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الشريك الأجنبي في تعامله مع الشريك الاجتماعي ممثلا في النقابة ولجنة المساهمة.
وأدرج المجلس النقابي 9 قضايا ضمن لائحة المطالب الاستعجالية للعمال، مع منح الإدارة مهلة أسبوعين للنظر في الانشغالات المطروحة وبالتالي المبادرة إلى برمجة جلسة عمل مع الشريك الاجتماعي تخصص لتباحث النقاط التي تضمنتها اللائحة، وفي مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة لجميع مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميتال، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الاتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة,
في سياق ذي صلة، طالب المجلس النقابي بمراجعة سلم المنح والعلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، لأن هذه القضية لم تطرح للنقاش منذ سنوات عديدة، والمنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو 10 سنوات، موعد إبرام عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي، ولو أن المجلس النقابي أشار إلى أن العملية الإنتاجية تسير بوتيرة منتظمة على مستوى جميع الورشات، ومع ذلك فإن الإدارة لم تبادر إلى تحفيز العمال على الرفع من المنح.