هددوا بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لكل مطالبهم

عمال قطاع المالية يقررون الاحتجاج أيام 9 و 10 و 11 سبتمبر الداخل
قررت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام 9 و 10 و11 سبتمبر المقبل، وهو الإضراب الذي من شأنه أن يشل كل من مصالح الضرائب و الخزينة العمومية و أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، وهذا للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية للمطالب العمالية المرفوعة إليها. وأوضح الأمين العام للفدرالية أحمد زواوي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المديرية الجهوية للخزينة بالعاصمة أن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد صدور الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر في30 جوان الأخير، أين تفاجئ النقابة باستفادة 26 قطاع وزاري من زيادات مختلفة وصلت لدى بعضها نسبة 135 بالمائة كالصحة والتربية باستثناء قطاع المالية، معربا في هذا الصدد عن استغرابه لهذا الأمر كون أن وزير المالية هو الموقع على هذه الزيادات في ذات الجريدة. وهدد السيد زواوي بالمناسبة بالدخول في إضراب مفتوح في شهر أكتوبر المقبل في حال لم تحترم وزارة المالية تعهداتها المدونة في محضر الاتفاق مع الفدرالية، حيث وافقت الوصية مبدئيا – يضيف - المتحدث على كل مطالب العمال التي تم تناولها خلال اجتماع تنسيقي لكل مكاتب النقابات الوطنية للقطاع، مشيرا إلى أن قرار إضراب الثلاثة أيام تم اتخاذه بالإجماع من طرف النقابات السبع للقطاع المنضوية تحت لواء النقابة وهي نقابات الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مسح الأراضي، الميزانية، الديوان الوطني للإحصاء ونقابة المفتشية العامة للمالية.وأوضح المتحدث بان المطالب التي ترفعها اتحادية عمال المالية والتخطيط التي تضم الفروع النقابية السبع المذكورة، تدعو إلى إعادة النظر في نظام العلاوات، واستحداث منحة حماية الأموال العمومية بنسبة 25 بالمائة لفائدة كل عمال القطاع، سيما وأن نسبة تحصيل الإيرادات الجبائية في ارتفاع مستمر، مشيرا بهذا الصدد إلى أن مبلغ الضرائب المحصل سنويا قد انتقل من 2896 مليار دينار في 2008 إلى 6351 مليار دينار في 2012 وينتظر أن يبلغ الرقم المحصل أواخر السنة الجارية 7000 مليار دينار أي بنسبة زيادة تقدر ب 25 بالمائة. كما تتضمن عريضة المطالب المرفوعة، مطلب رفع قيمة منحة المردودية و تنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية و احتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008 و توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة حماية موظفي قطاع المالية أثناء ممارسة مهامهم واستقرار الديوان الوطني للإحصاء، إدماج سلك الإعلام الآلي، تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، التي قال ذات المسؤول أنها مازالت تحتسب على أساس 10 بالمائة فقط منذ عهد بومدين. ع.أسابع