65 ألف عامل من قطاع المالية في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 9 سبتمبر

أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال المالية عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيّام، ابتداء من تاريخ 9 سبتمبر المقبل، للرد على صمت وزارة المالية وتجاهلها لمطالب عمال القطاع البالغ تعدادهم 65 ألف موظف مهددة بالدخول في إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها بعد إضراب الثلاثة أيام.
قرر موظفو قطاع المالية الموزعون عبر مختلف الأسلاك كالضرائب وأملاك الدولة والخزينة العمومية ومسح الأراضي والميزانية، التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، شل القطاع خلال الدخول الاجتماعي المقبل للرد على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات الوصية. وقال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية أحمد زواوي. على هامش اللقاء الذي جمع أعضاء مكاتب النقابات الوطنية لقطاع المالية في الوظيف العمومي، إنّ وزارة المالية تعاملت بشكل سلبي مع جميع مطالب الفيدرالية بالرغم من أنها كانت محل اتفاق مع الوزارة الوصية بتاريخ 27 مارس الفارط. ولخص المتحدث مطالب الفيدرالية في رفع الأجر القاعدي لعمال القطاع بنسبة 25 بالمائة، مع تطبيق الزيادة بأثر رجعي من 1 جانفي 2013. ورجح المتحدث إمكانية الدخول في إضراب مفتوح بعد إضراب الثلاثة أيام في حال بقاء الوضع على حاله. وتساءل المتحدث عن وعود الوصاية القاضية بتحويل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي إلى مديرية عامة لمسح الأراضي الذي حظي بموافقة المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم تحويل الملف إلى الأمانة العامة للحكومة، إلا أنه لم يشهد أي تطور الى غاية اليوم.
كما طالب المتحدث بضرورة تدخل الوصاية لدى الخزينة العمومية لرفع التجميد عن مداخيل صندوق الدخل التكميلي الموضوع تحت وصاية الخزينة العمومية، الذي يخص غرامات التأخير التي يتم تحصيلها وتصبّ في حساب خاص لصندوق الدخل التكميلي، على أن توزع بعد ستة أشهر على العمّال طبقا للتنظيم الساري المفعول، إلاّ أنّ الخزينة العمومية قامت حسب المتحدث بتجميد مداخيل الصندوق منذ ثلاث سنوات، منذ أن تمّ تحصيل غرامات التأخير الخاصة بالمتعامل الثاني للهاتف النقال أوارسكوم تليكوم الجزائر والتي تقدر غراماتها بالملايير، إلا أنّ هذه الأخيرة قامت بعد دفعها هذه الغرامات برفع دعوى دولية إلى القضاء الدولي ضد المدير العام للضرائب، وهو ما تم التحجج به بالرغم من أن النزاع القضائي القائم بين الدولة وجازي ليس له علاقة بغرامات التأخير التي تم تحصيلها ودخلت لحساب الصندوق وهو ما يعني أنه لا توجد أي مبررات لحجز هذه الأموال وعدم توزيعها على العمال.