عمال المالية يشلون القطاع عبر 48 ولاية

نظم أمس عمال المالية عبر 48 ولاية وقفة احتجاجية كانت قد دعت إليها الاتحادية الوطنية بالتنسيق مع النقابات الوطنية لعمال القطاع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين،بالمقالب توعدت الاتحادية بشن إضراب وطني يومي 17 و18 أفريل القادم في حال لم تستجب الوصاية للائحة مطالبها.
وحسب ماصرحت به عضو الفدرالية الوطنية لعمال المالية، فان هده الوقفة الاحتجاجية تمخض عن تقاعس الوصاية في الاستجابة للمطالب التي دعت عليها عبر العديد من المرسلات، مؤكدة أن الاجتماع الأخير الذي جمع الإطارات النقابية للمالية بما فيها "الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة والحفظ العقاري، مسح الأراضي، الميزانية بالإضافة إلى عمال التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية" في ولاية باتنة، قرر المجتمعون اللجوء إلى صيغة الإضراب بعد فالفشل في الحوار مع الوصاية لافتكاك مطالبهم وتحسين وضعية عمال القطاع ماديا.
ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بسبة 30 بالمائة,
هدا وتضمنت وثيقة المطالب رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة مع إحداث الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، فضلا عن المطالبة بالعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر مع تحيين جدول القتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18,000دج بلا من 15,000 دج.
والى جانب هدا طالب الاتحادية الوطنية لعمال المالية بتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها "جنوب وهضاب عليا والأوراس"، واعدة النظر في هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون أساسي خاصة به، رافضة الزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة والمقدرة ب 10 بالمائة.
وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال المالية العمل بالتنسيق مع الوزارة والهيئات المختصة لتحقيق هده الطالب مهددة في حال عدم الاستجابة لها بالدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 أفريل القادم.
عمال المالية بومرداس يحتجون بنسبة 90 بالمئة
استجاب عمال مسح الأرضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري والضرائب وكل عمال المالية بنسبة 90 بالمئة بولاية بومرداس إلى اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه ا لاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط.
و حسب تصريح ممثل نقابة العمال بمديرية مسح الأرضي لولاية بومرداس " حمادي رشيد " أن نسبة الاستجابة إلى نداء النقابة الوطنية لعمال مسح الأرضي فاقت 90 بالمائة عبر كل المديريات الولائية لمسح الأرضي والجهوية وذلك نظر لعدم الاستجابة للمطالب التي رفعوها ومن أبرز المطالب المطالب إحداث علاوة السيادة مثل باقي وزارات السيادة، مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة وتوحيدها وكذا تحسين المنح حسب خصوصيتها وأنوعها ورفع علاوة المردودية مثل كل القطاعات 40بالمئة، إعادة تصنيف المناصب النوعية وتوحيدها، وإحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك، إعادة النظر في تنظيم مصالح وزارة المالية منها القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب إلى جانب إحداث منحة الإحالة على التقاعد و حماية الموظف أثناء أداء مهامه مهما كانت نوعيته.
صليحة مطوي/خديجة.ب