موظفو المالية بالشرق الجزائري في إضراب

يشتكون من غلق أبواب الحوار

يشن اليوم موظفو قطاع المالية العاملين في مصالح سلك الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة، الحفظ العقاري، مسح الأراضي، الميزانية، التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية الممثلين ل17 ولاية شرقية، حركة احتجاجية تكون في شكل اضراب، تنديدا برفض الوزارة فتح أبواب الحوار معهم والموافقة على مطالبهم.
وحسب بيان للندوة الجهوية للإطارات النقابية للمالية لولايات الشرق، الصادر عن الإتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن الإضراب الذي سيدوم يوما واحدا فقط، هدفه تحسين وضعية عمال القطاع ماديا وتوحيد الصفوف، مطالبين من الجهات الوصية بإعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدهم مع الأسلاك التقنية، وإحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك ب30 بالمئة، ورفع علاوة المردودية وإحداث منحة التقاعد والنظر في القوانين الأساسية مع إلغاء المادة 87 مكرر، وحماية الموظف أثناء أداء مهامه.
كما طالبوا الإتحادية الوطنية لعمال المالية العمل بالتنسيق مع الوزارة و الهيئات المختصة لتحقيق هذه المطالب و في حالة عدم الإستجابة سيقومون بإضراب ليومين في 17 و 18 أفريل القادم . و استحسن موظفو قطاع المالية لهذه المبادرة من طرف النقابة و خرجها عن الصمت الذي عتم عليها خاصة خلال الزيادات التي مست الكثير من القطاعات الأخرى، كما أوضح عمال وموظفو الضرائب في تصريح لهم ل«الشعب» أنهم سيدخلون اليوم في إضراب إستجابة للنقابة، وأنهم سيشلون جميع المصالح من المفتشيات و القباضات بعد رفض الوصاية فتح أبواب الحوار معهم، وكذا عدم تعميم توزيع المناشير والتعليمات الواردة من الإدارة الوصية واهانة الموظفين وحرمانهم من حقوقهم في التكوين والترقية في الرتب والمناصب، كما دعا عمال وموظفو قطاع الضرائب إلى توفير الحماية وسائل النقل لهم خلال خرجاتهم الميدانية. وطالب بعضهم التضامن مع عمال العقود ما قبل التشغيل لتثبيتهم في مناصب قارة، خاصة وان القطاع يحتاج إلى استحداث مناصب جديدة في القطاع، خاصة بعد التطور الكبير في القطاع الإقتصادي وتضاعف عدد التجار والشركات الخاصة في جميع الميادين ما يتطلب عدد كبير من الموظفين لتسييرهم.