إضراب يشل المصالح المالية

تهديد بتصعيد الاحتجاج

دخل عمّال كل من الضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري والخزينة العمومية، أمس، في إضراب عن العمل ليوم واحد، تعبيرا عن رفضهم لنظام التعويضات للأسلاك المشتركة، والمطالبة بإحداث منح جديدة لعمال قطاع المالية وكذا رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة.
هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية بتجديد الحركة الاحتجاجية يومي 17 و18 أفريل القادم، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لجملة المطالب التي رفعتها الاتحادية، أمس، خلال الإضراب الذي دعت إليه، وشل نشاط مصالح كل من الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية.
وقال أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال المالية، أحمد زواوي، في تصريح ل''الخبر''، إن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 95 بالمائة، مضيفا بأن الاتحادية ستجسد حركتها الاحتجاجية الشهر المقبل إذا لم تستجب وزارة المالية للمطالب المرفوعة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الوصاية لتحقيق مطالب 61 ألف عامل يتوزعون على مختلف القطاعات التابعة لوزارة المالية. وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال المالية، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، باستحداث منحة الإحالة على التقاعد واستحداث منحة جديدة تكون في حدود 30 بالمائة، وصرف منحة الإحالة على التقاعد، وإعادة النظر في القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وعرفت الحركة استجابة واسعة بعدد من الولايات، حيث دخل، صبيحة أمس، أكثر من 500 موظف تابع لقطاع المالية بولاية سطيف عبر جل المؤسسات في إضراب. وجاءت هذه الخطوة بعد الاجتماع الذي نظمته الاتحادية الوطنية لعمال المالية في اجتماعها الأخير في 10 مارس بولاية باتنة، والذي طالبت خلاله بتلبية جملة من المطالب، في مقدمتها رفض الزيادات الأخيرة في الأجور المقدرة ب10 في المائة، زيادة على رفع منح التقاعد بنسبة 100 في المائة.
نفس الشيء عرفته ولاية تيبازة، حيث فاقت نسبة الإضراب 95 بالمائة، ما أحدث شللا في مختلف المصالح التابعة للقطاع، كما شهدت المدرسة الوطنية للضرائب توقفا تاما للدراسة في مختلف الأقسام.