منح لأساتذة الجامعات تصل إلى 45 ألف دينار

ناقش مجلس الوزراء أمس عرضا يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي. ويتضمن مشروع المرسوم الأول القانون الأساسي لمطالب في مستوى الدكتوراه.ويموجب هذا المرسوم سيستفيذ الطالب الباحث في الدكتوراه من منحة شهرية معتبرة، كما سيستفيد من اشكال أخرى من الدعم، كما سيعطي له أجرا مقابل حصة الدروس التي يقدمها. ويحدد المرسوم الثاني شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الاستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الاستاذ الباحث وكذلك كيفيات مكافآتهم ينص مشروع المرسوم بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الاستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويوضح المرسوم أن المكافأةالمادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45.000دج للاستاذ وحد أدنى قدره 20.000 دج بالنسبة للاستاذ المساعد من الفئة "باء" ويضاف الى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دج لمدير وحدة البحث و 10.000 دج لرئيس فريق البحث. رئيس الجمهورية الذي عبر عن ارتياحه لهذه الاجراءات، سجل رئيس الدولة ان الجزائر حشدت خلال سنة 2010 وحدها مبالغ مالية للتسيير والتجهيز فاقت 1150 مليار دج أي ما يعادل 16 مليار دولار موجهة لثلاثة قطاعات هي التربية والتعليم والتكوين. كما ذكر بأن بلادنا سنت قانونا يجبر الأولياء على العمل على تمدرس أبنائهم ذكورا وإناثا الى غاية سن السادسة عشر علما أن الدولة تسهر على دعم تمدرس أبناء الأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف. وذكر الرئيس بوتفليقة بأن مقرطة التعليم سبتقى مكفولة طبقا للدستور والثوابت الوطنية، مؤكدا على عدم ادخار أي جهد في سبيل ترقية البحث العلمي.كما ناقش مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية منبثقة عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة 2008.