قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة قصد وضع حد ل''التعابيرالهجومية'' ووقف ظاهرة العنف في الملاعب، حيث صادق مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله، أمس، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في الأماكن الرياضية وتشكيلها وسيرها، كما أمر رئيس الحكومة أحمد أويحيى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بتشديد الرقابة وضمان الشفافية أثناء إجراء الامتحانات بنظام ''الآل آم دي'' خاصة خلال امتحان الانتقال إلى طور ''الماستر". قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة أمس خلال الندوة الصحفية التي تعقد أسبوعيا بالمركز الدولي للصحافة أن مجلس الحكومة قد ناقش واستشرف أسباب وأصل العنف داخل المنشآت الرياضية، كما قيم وسائل العمل من أجل التقليص من التعابير الهجومية والعنف داخل الملاعب، و من أجل رسم إستراتيجية وطنية للمساهمة في الوقاية منه قررت الحكومة إنشاء لجنة وطنية تشكل من طرف مختلف الفاعلين في المجال الرياضي من اتحادات ولجان أنصار ومختلف الهيئات الرياضية تشرف على متابعة وتقييم السياسة المحددة في هذا المجال تكون تحت وصاية وزير الشباب والرياضية الهاشمي جيار فيما تتفرع عنها لجان ولائية تكون تحت سلطة الوالي ، ومن شانها - حسب بوكرزازة- اقتراح كل التدابير التي تجنب وقوع أحداث مأساوية داخل المنشات الرياضية، كما تباشر عملية التقييم والتشاور بين مختف القطاعات المعنية وبحث سبل تنظيم أحسن للمظاهرات الرياضية، إضافة إلى مطالبتها من طرف الحكومة بإعداد تقرير لنشاطاتها وأعمالها يرفع سنويا إلى رئاسة الحكومة. من جانب آخر ناقش وصادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، يتعلق الأول بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وشهادة الماستر، ويحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه.. أما المرسوم التنفيذي الثاني فيحدد مهام الجهاز الوطني الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمه، الذي تكون مهامه حسب ذات المسؤول الحكومي المساهمة في إعداد سياسة وطنية للبحث العلمي، وكذا تنسيق الجهود والتعاون والتبادل مع الباحثين في مختلف دول العالم، مع ترقية الإبتكاروتثمين نتائج البحث. وبخصوص مشروع المرسوم الثالث فيعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ قي 13 جانفي 1992 المتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي . أم بشأن مشروع المرسوم التنفيذي الرابع فيحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، حيث أن الهدف منه حسب وزير الاتصال هو الاستغلال الأمثل للطاقات الوطنية وإشراكها في مجالات التسيير، وكذا تقديم الاقتراحات والتصورات. وعرج بوكرزازة على التذكير بأنه منذ سنة 98 إلى الآن تم تقديم ومناقشة أكثرمن 24 ألف شهادة ماجيستير، 4آلاف شهادة دكتوراه، نشر 5 آلاف دراسة في مجلات دولية مختلفة ،إنجاز 8 آلاف بحث ، استحداث حوالي 640 مخبر على المستوى الوطني، وكذا إنجاز 16 ألف بحث جامعي. وفي نفس القطاع أعطى رئيس الحكومة أحمد أويحيى - يقول بوكرزازة- تعليمات إلى وزير القطاع منها ضرورة دعم الرقابة وضمان الشفافية أثناء إجراء الامتحانات بالنظام الجديد''الآل ،آم، دي'' خاصة خلال امتحان الانتقال إلى طور ''الماستر'' ، مذكرا بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع التعليم العالي، كما أمر أويحيى حراوبية بالسهر على التنصيب السريع للجان المشتركة السالفة الذكر، وكذا الإسراع في التحضير للاجتماع المقبل للمجلس الوطني للبحث العلمي والتقني.
