سكيكدة

المنتخبون يقدمون صورة سوداء عن قطاع الصيد البحري
انتقد أعضاء المجلس الولائي بسكيكدة بشدة واقع الصيد البحري بالولاية وقدموا صورة سوداء عن هذا القطاع الذي يعرف جملة من النقائص والمشاكل التي أعاقت مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال سواء من حيث الانتاج أو من حيث التجهيزات والوسائل والتجهيزات. وأبرز أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت أول أمس وخصصت لمناقشة ملف الصيد البحري والتربية والتعليم جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع أبرزها ندرة السمك في السوق المحلية والارتفاع الفاحش في الأسعار، بخلاف مدن داخلية كقسنطينة مثلا التي تشهد وفرة في المنتوج وبأسعار معقولة.
وفي هذا الاطار أوضح العضو نورالدين بودماغ في كلمته أن تسويق المنتوج يشهد ضبابية كبيرة حالت دون تسويق المنتوج ووصوله للمستهلك بأسعار معقولة، هذا بالإضافة الى انعدام مسمكة لتنظيم عملية البيع.
كما لاحظت اللجنة الولائية خلال لقائها مع الصيادين أنه ورغم الثروة السمكية التي تزخر بها الولاية، إلا أن الإنتاج يبقى في حالة تراجع مستمر، وأرجعت الأسباب إلى الاستغلال المفرط واللاعقلاني لشريط ضيق ما يسمى بالمنطقة الأولى أي أقل من6 أميال بحرية، و كذا ظاهرة التلوث التي قضت على بعض أنواع السمك وعدم وجود احترام والتزام الصيادين بفترة الغلق البيولوجي وهي فترة تكاثر الأسماك، عدم توفر وحدات صيد حديثة تتماشى مع تطور التكنولوجيا، نقص الحرفية عند الصيادين. من جهة أخرى أجمع الأعضاء المتدخلون على الوضعية السيئة لموانئ الصيد التي تفتقر لأدنى الشروط الضرورية لهذا النشاط من بينها انعدام النظافة وانتشار مياه الصرف الصحي التي تصب مباشرة في الموانئ، عدم وجود صنابير المياه، النقص الفادح في مصانع الثلج حيث يوجد مصنع واحد تابع لأحد الخواص بميناء سطورة وهذا غير كاف إلى جانب غرف التبريد التي تعرف هي الأخرى نقصا كبيرا وكذلك نقص في اليد العاملة وانعدام سياج يحيط بالميناء .
وطرح الأعضاء مشكلة ميناء المرسى الذي يعاني من ظاهرة الترمل فرغم خضوعه إلى عمليات لنزع كميات هائلة من الرمل،إلا أن الظاهرة لم تختف لحد الآن، بالإضافة إلى انعدام محطة بنزين حيث أصبح الصياد يجلب البنزين أو المازوت من خارج الميناء. وقد خلص المتدخلون أن قطاع الصيد البحري لم يحقق التطور والتحسن مقارنة بالأموال الباهظة التي خصصتها الدولة لتطوير القطاع. وأثناء مناقشة الدخول المدرسي للموسم الجاري ركز أعضاء المجلس في تدخلاتهم على انعدام النقل المدرسي ،لاسيما بالمناطق النائية أين يضطر التلاميذ إلى المشي على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة حيث طالبوا من الجهات الوصية تدعيم البلديات بحافلات إضافية لنقل التلاميذ وانتقدوا بشدة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية.
كما طالب البعض بتخصيص مناصب مالية خاصة في مجال الاعلام الآلي على مستوى المؤسسات التربوية ،والتمس في الأخير مدير التربية من الوالي تخصيص اعتماد مالي لتوفير فطور الصباح لفائدة تلاميذ المناطق النائية.