تيزي وزو: غياب مخطط استثماري للثروة السمكية

تمتاز ولاية تيزي وزو بسواحلها التي تمتد على طول 63 كلم، وتنوع شواطئها بين رملية ذهبية وصخرية تكثر فيها الخلجان، الأمر الذي أدى إلى تواجد أصناف مختلفة من الأسماك، ما أهّلها لتكون المكان المناسب لممارسة مهنة الصيد البحري لعدد كبير من السكان. وحسب خبراء فإن ولاية تيزي وزو تعد من أكثر ولايات الوطن غنى بالموارد الطبيعية، وامتلاكا لمخزون ضخم من الثروة السمكية، غير أنها لم تستغل بالشكل المناسب بسبب عدم وجود خطة استثمار حقيقية في هذا المجال.
ويبلغ متوسط إنتاج السمك بالولاية حسب الإحصائيات الرسمية 1120 طن سنويا، ويأخذ السمك الأزرق حصة الأسد بنسبة 71٪ من حجم الإنتاج، أي بمتوسط إنتاج بلغ 650 طن في السنة، في حين أن 20 ال ٪ المتبقية من حجم إنتاج الأسماك، هي لأنواع من السمك الأبيض كالقشريات، الإسبادون، بعض الرخويات.
ورغم زيادة عدد مراكب أسطول الصيد، يبقى إنتاج السردين مستقرا، غير أنه لا يكفي لتغطية الطلب عليه في السوق المحلي. ويبلغ عدد أسطول الصيد بولاية تيزي وزو 59 قارب صيد من مختلف الأحجام يسيره 400 صياد محترف، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية داعمة متكونة من ثلاثة موانئ صيد رئيسية وشاطئ لرسو السفن، ويعد ميناء الصيد برصيف ازفون من أهم الموانئ الصيد بالمنطقة ،
كما أن السلطات المحلية بالولاية تولي اهتماما جادا بتطوير قطاع الصيد البحري وتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، من خلال برمجة مشاريع هامة تخص القطاع ومعظمها حيز التنفيذ، كسوق السمك ، وأماكن خاصة بالصيادين أين وصل تقد الأشغال فيها 80٪ ، وكذا إنجاز مرفأين جديدين بكل من تيقزيرت وافليسن ، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيهما مراحل متقدمة
أما من ناحية تسويق المنتوج من السمك، فالولاية تمتلك 35 نقطة بيع للأسماك الطازجة غير أنها لم تعد كافية، ولهذا يتطلب على المصالح المختصة إعادة هيكلة أسواق السمك وتوزيعها بالتساوي بين بلديات الولاية بالشكل الذي يسمح بوصوله إلى جميع مواطني الولاية، وتحقيق الاكتفاء المحلي من السمك في ولاية تزخر بكميات وافرة منه، كما يجب على ذات المصالح العمل على تنظيم الأسواق المحلية وتطويرها وتزويدها بالمعدات الحديثة بغرض توسيع نشاطها ولما لا التغلغل بالمناطق النائية وأسواق الولايات المجاورة. ومن أجل تحقيق ذلك تسعى مصالح الصيد البحري وتربية المائيات إلى إنجاز مسمكة، ولكن المشروع يعرف بعض العراقيل بسبب وجود نقص في التمويل وغياب استثمار حقيقي في هذا المجال. وما يرهن تطور قطاع الصيد البحري في ولاية ساحلية مثل تيزي وزو ، والتي تتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والإستراتيجية قبلة لتصدير مختلف أنواع الأسماك، هو غياب مرافق حقيقية لتحويل وتسويق الأسماك وفق المعايير الجودة والنوعية.