اقترح تأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية

جاب الله يطالب بتجريد الداخلية من سلطة تنظيم الانتخابات
طالب عبد الله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أمس بنزع صلاحية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة من وزارة الداخلية. و توكيل هيئة مستقلة التنظيم والإشراف على العملية بدأ من تطهير القوائم الانتخابية و الفرز و إعلان النتائج. وقال في خطاب له بمقر الحزب بالعاصمة أمام رؤساء المكاتب الولائية لحزبه أن هذا المطلب سبق له أن أثاره منذ مدة معقبا على ملاحظة بان أحزاب أخرى سبقته إلى هذا المطلب. واعتبر إصدار حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية لنفس الموقف شيء مشجع، ودعا كافة أطراف الطبقة السياسية ل"التعاون على ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية".
واقترح أيضا لضمان حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية عبر مراجعة بعض جوانب قانون الانتخابات الحالي لاسيما ما تعلق بجوانب الرقابة.
وأجل جاب الله من جديد الإعلان عن موقفه بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة,، وقال أنه سيكشف عن موقفه النهائي في الوقت المناسب. و سجل أن سعي أحزاب ممثلة في الحكومة منها جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر لإنشاء تحالف رئاسي جديد بأنه من"أكثر الصور القاتمة في تاريخ الطبقة السياسية الجزائرية".
وعارض رئيس جبهة العدالة والتنمية الفكرة الداعية لمرحلة انتقالية لتحقيق الديمقراطية، قائلا أنه " ضد المراحل الانتقالية لأنها تأتي دائما بالمفاسد ولأنها تعطي لصاحب القرار السلطة المطلقة في اتخاذ ما يريده من إجراءات تحت شعار الانتقال الديمقراطي". وذكر في هذا الإطار بالمرحلة الانتقالية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي سنة 92، حيث أعتبرها أسوأ مرحلة انتقالية كونها "جاءت بحالة الطوارئ وأفسدت الطبقة السياسية من خلال شعار السلطة من ليس معي فهو ضدي، وأكملت إفساد الدستور من خلال سن برلمان بغرفتين...".
و دعا جاب الله أيضا لتأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد الرئاسيات لأن تأخره إلى غاية اقتراب موعد الرئاسيات جعل الزمن يتجاوزه، زيادة على كون التعديلات التي يجري الحديث عنها حاليا لا يتجاوز نطاق تعديل مادة أو مادتين، مؤكدا "ضرورة فتح نقاش واسع حول مشروع التعديل مع جميع
الفئات السياسية للبلاد".
ورافع بالمناسبة لتعديل جوهري للدستور يشمل الفصل والتوازن بين السلطات ووضع آليات رقابة على العمل الحكومي وغيرها من التعديلات التي ضمنها في مشروع دستوري سبق أن عرضها الصيف الماضي.
و انتقد الدستور الحالي الذي أدى لتهميش" دور البرلمان في الرقابة والتشريع والدور الاستشاري لمجلس المحاسبة"