تحالف برلماني بين الأفلان و "تاج" و النواب الأحرار

الحكومة تحصل على أغلبية مريحة في المجلس الشعبي الوطني
اتفقت ثلاث مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني هي حزب جبهة التحرير الوطني، وتجمع أمل الجزائر، والأحرار على إقامة تكتل جديد بينها لمنح الحكومة أغلبية مريحة في المجلس، و تسهيل تمرير مشاريع القوانين الحكومية. وأشار رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة في كلمة له لدى افتتاح الاجتماع الذي حضره نواب من المجموعات الثلاث بمقر المجلس، إلى "أن التحالف بين الكتل الثلاث تشكل بغرض التنسيق والعمل الجماعي و تبادل الآراء والأفكار، وكذا المواقف حول مشاريع قوانين رئيس الجمهورية والتي تطرح على الهيئة التشريعية".
و أبرز أن المبادرة مفتوحة للجميع ولا تنفرد بالرأي ولا تقصي أي مجموعة برلمانية، مشيرا إلى أن هدفها هو شراكة قوية وفعالة تكرس مبدأ الاستقرار والاستمرارية على درب صون المكتسبات والانجازات وتدعيم سلامة الوطن ومؤسساته.
و وجه رسائل للكتل الأخرى التي تقاسم التكتل الجديد نفس المبادئ، للالتحاق بالتحالف الجديد، موضحا في تصريح له للصحفيين، أن المجموعات الأخرى كانت على علم بالمبادرة، و يمكن لها أن تلتحق بها إذا كانت مهتمة. ولمح إلى وجود حساسيات تمنع التحاق التجمع الوطني الديمقراطي بالمبادرة.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر كمال عبازي، أن هذا الاتفاق جاء تتمة للقاء الذي تم بين قيادات الأفلان وتاج قبل أسابيع، مؤكدا أنه مفتوح على كل الشركاء السياسيين، والذي تعزز بانضمام كتلة الأحرار للمبادرة، والتي هدفها تعزيز المكتسبات من استقرار وأمن، مجددا عزم حزب "تاج" ليكون عمله تحت قبة البرلمان لتدعيم العمل التشريعي.
و صرح سليم شنوفي رئيس مجموعة الكتلة البرلمانية للأحرار، من جانبه، بأن هذه الاخيرة هي بمثابة "تمثيل حقيقي للشعب" في رد واضح منه على الأصوات التي قالت بأن هذه الفئة استعملت المال للوصول لقبة البرلمان وأنها لا تمثل الشعب.
وأضاف أنها انضمت لهذه المبادرة "من دون أي إملاءات لا من بعيد ولا من قريب"، وأنه تحالف من أجل المصادقة على مشاريع القوانين التي تحال على الهيئة التشريعية.
و صادق النواب الحاضرون على بيان تم فيه التأكيد على أن المبادرة مفتوحة للجميع و لا تنفرد بالرأي ولا تقصي أي مجموعة برلمانية". وأن "الهدف الاسمى هو شراكة قوية وفعالة تكرس مبدأ الاستقرار و الاستمرارية على درب صون المكتسبات و الانجازات وتدعيم سلامة الوطن ومؤسساته بما يخدم الشعب، ويجسد اهتمامات البرلماني بانشغالاته ومتابعة التطبيق الميداني للقوانين".
و لم يرفق البيان بأي تعهد أو التزام يحدد قواعد العمل أو ينشئ لهياكل على شاكلة ما تم في التحالف الرئاسي الذي تأسس في منتصف العشرية السابقة بين أحزاب جبهة التحرير الوطني و حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي لدعم برنامج رئيس الجمهورية.
و علق نواب معارضون على الخطوة ، بالقول ان ما تم تحصيل حاصل لان القوى الثلاثة متحالفة فعلا منذ سنة على الاقل .