عمارة بن يونس يخاطب آلاف العمال

تسيير مركب الحجار لن يكون من طرف "الخلاطين" الذين يبحثون عن مصالحهم في أموال الاستثمار
طالب وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس عمال مركب الحجار بضرورة التلاحم و التفكير بجدية في مستقبل المؤسسة، و ذلك بقطع الطريق أمام من أسماهم " الخلاطين " الذين يحاولون إحكام قبضتهم على الشؤون الداخلية للمركب، رغم أنهم ليسوا من الأطراف المعنية بوضعية أرسيلور ميطال، الأمر الذي جعله يخلص إلى القول في هذا الصدد بأن الدولة الجزائرية وافقت على رصد غلاف مالي بأزيد من مليار دولار للاستثمار في مركب الحجار، لكن شريطة أن تكون الفائدة من البرنامج الاستثماري المسطر لصالح العمال الفعليين، و كل من أحيل على التقاعد من المؤسسة مهما كان المنصب الذي يشغله فلا علاقة له بالمؤسسة، و لا يمكن أن يكون طرفا في المعادلة خلال المرحلة القادمة.
بن يونس، و في كلمة ألقاها في تجمع عمالي حاشد نظم بساحة مركب الحجار خلال الزيارة التي قادته أمس إلى مؤسسة أرسيلور ميطال الجزائر، بمشاركة قرابة 4 آلاف عامل، أكد بأن الوضعية الراهنة للمركب تحتم على العمال التسلح بروح المبادرة و استغلال فرصة البرنامج الاستثماري المسطر لتفعيل وتيرة الإنتاج، و بلوغ الأهداف المسطرة على المديين المتوسط و القصير، لكنه أوضح بالمقابل بأن الصراعات التي عاشت على وقعها المؤسسة في السنوات الماضية انعكست بصورة مباشرة على سير العملية الإنتاجية و كذا الوضعية العامة للمركب، إلى درجة أن الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوياته، و هنا فتح وزير التنمية الصناعية قوسا ليشير إلى أن الخلافات التي هزت المؤسسة كانت نتيجة مصالح شخصية، و قد استغل مفتعلوها مناصبهم النقابية التي كانوا يشغلونها لإدراج العمال كطرف مباشر في الخلافات القائمة، و هي الصراعات التي ألح بن يونس على ضرورة تفاديها مستقبلا، مادامت الدولة الجزائرية قد وافقت على المطلب الرئيسي للعمال و المتمثل في تأميم مركب الحجار، فضلا عن تخصيص غلاف مالي ضخم لتجسيد المخطط الاستثماري.
و في سياق ذي صلة، أوضح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار بأن رسالة السلطات العليا للبلاد الموجهة إلى عمال مركب الحجار واضحة المضمون، و تتمثل بالأساس في ضرورة تحمل كامل المسؤولية في المرحلة المقبلة، لأن مصير المركب لا يجب أن تحدده أطراف لا علاقة لها بالمؤسسة، و كل من أحيل على التقاعد لا يسمح له باتخاذ قرارات، أو حتى الدخول مجددا للمؤسسة و الاحتكاك بالكتلة العمالية، في إشارة منه إلى النقابيين السابقين الذين كانت النقابة الحالية قد وجهت لهم أصابع الاتهام بخصوص الصراعات التي طفت على السطح داخل الفرع النقابي عشية التوقيع على عقد الصلح الاجتماعي ا بين النقابة و المديرية العامة، قبل الإمضاء على عقد تأميم المركب. و قد أكد بن يونس في هذا الشأن بأن القرارات التي تخص المؤسسة لا بد أن تصدر بالتشاور بين 3 أطراف فقط، و هي المديرية، النقابة و العمال، دون أن يتم فتح الباب أمام أطراف خارجية تترصد الفرصة لفرض وجودها من جديد في الساحة، و إحكامه قبضتها على المشاريع الممنوحة لشركات المناولة.
من جهة أخرى، أشار بن يونس إلى أن قرار تأميم مركب الحجار اتخذ من طرف رئيس الجمهورية شخصيا، معتبرا حديث بعض الأطراف عن إعدادها خارطة طريق لتجسيد هذا الحلم الذي راود العمال مجرد مناورة فاشلة، تسعى من ورائها هذه الأطراف إلى كسب ثقة عمال المركب، رغم أن الأمر لم يكن حسبه " بالسهولة التي يتوقعها البعض، لأن الوضعية التي آل إليها مركب الحجار جعلت السلطات العليا للبلاد تفكر بجدية في إنقاذ هذا المكسب الاقتصادي و الصناعي الهام، و المفاوضات مع الشريك الأجنبي كانت طويلة و شاقة، و دامت نحو 3 سنوات، لأننا تمسكنا بالفكرة، و حاولنا بلورتها على أرض الواقع بحسب مصلحة العمال و خدمة الإقتصاد الوطني".
على صعيد آخر، أوضح الوزير بأن عقد التأميم المبرم بين الطرفين يوم السبت المنصرم لا يعني فقدان الشريك الأجنبي الكثير من الامتيازات، بل أن جوهر الاتفاق إداري بحت، و ذلك بتنظيم التسيير، لأن المرحلة الماضية كشفت عن خلل كبير في تسيير المؤسسة، و مركب الحجار كان على وشك الإفلاس، لكن الدولة الجزائرية تحملت كامل المسؤولية و وافقت على تخصيص مبلغ يفوق مليون دولار للاستثمار موجهة بالأساس لتجديد التجهيزات، على أمل بلوغ الإنتاج عتبة 2 مليون طن سنويا.
و خلص بن يونس إلى القول بأن عمال المركب تنتظرهم تحديات كبيرة، لكن المرحلة الراهنة تحتم عليهم رسم خارطة طريق لضمان الاستقرار الاجتماعي، و ذلك بوضع الثقة في النقابة المنتخبة، دون الانسياق وراء الأطراف التي لم تعد لها أية علاقة بالمؤسسة، الأمر الذي دفعه إلى مطالبة العمال بضرورة التلاحم و الالتفاف حول الفرع النقابي، و تفادي الخلافات و الصراعات، و ما ينجر عنها من إضرابات. صالح فرطاس
في احتجاج لهم
عمال 5 شركات فرعية يطالبون بإدراجهم تحت مظلة مجمع " سيدار "
نظم قرابة 150 عاملا من شركة الحراسة و الأمن صباح أمس وقفة احتجاجية على مستوى البوابة الرئيسية لمؤسسة أرسيلور ميطال الجزائر، تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس و كذا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، و هو الاحتجاج الذي عرف حدوث بعض التجاوزات، إثر قيام مجموعة من العمال بمحاولة اقتحام المركب للتمكن من طرح انشغالاتهم على الوزير، سيما و أنهم يطالبون بالبقاء تحت مظلة مجمع " سيدار "، خاصة بعد تأميم المركب بصفة رسمية، لأن المعطيات الأولية تتحدث عن خوصصة بعض الشركات الفرعية التي كانت تابعة لسيدار.
و طالب المحتجون الذين انضمت إليهم مجموعة من مستخدمي 4 شركات فرعية أخرى و هي هيدروسيد، ريفراكتال، هوراس و كوديسيد بضرورة بقاء الشركات الفرعية الخمس تابعة للقطاع العمومي، لأن مجمع سيدار أعد مشروعا يقضي بخوصصة البعض من الشركات الفرعية التابعة له، لكن العمال المحتجين أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا الاقتراح، و رفعوا عديد الشعارات من بينها شعار كتب فيه "الاستثمار يساوي الاستقرار "، بعد التوقيع على عقد تنازل الشريك الأجنبي عن حصة من أسهمه، و مع ذلك يجد آلاف العمال الجزائريين أنفسهم عرضة لقرارات التسريح من شركات جزائرية ذات طابع عمومي.
و في نفس الإطار فقد ألح المحتجون على ضرورة استمرار الشركات التي يشتغلون فيها في نشاطها العمومي، و استفادتهم من نفس الامتيازات الممنوحة لعمال مجمع " سيدار " لأن قرارات الخوصصة ستدفع بهم إلى البطالة، و تشريد ما لا يقل عن 2500 عائلة، و قد رفعوا في هذا الشأن شعارا مكتوب فيه " نعم للاستمرارية، لا للإستغلال " في إشارة واضحة إلى أن عمال الشركات الفرعية لم يستفيدوا من الامتيازات الموجهة لباقي عمال مركب الحجار.
على صعيد آخر طالب العمال المحتجون بضرورة إدراج هذه الشركات ضمن برنامج الاستثمار الذي سطرته المديرية العامة لمركب الحجار، خاصة و أن الحكومة رصدت غلافا ماليا بقيمة مليار دولار للشريك الأجنبي لتمكينه من الشروع في تجسيد مخطط استثماراته على المدى القصير. ص / فرطاس
قال أن تأميم المركب كان استجابة لمطلب عمالي طرح قبل سنتين
سيدي السعيد ينفي تدخل المركزية النقابية في الصراعات الداخلية للمركب
اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قرار تأميم مركب الحجار أهم مكسب حققته الجزائر في المرحلة الراهنة، لأن هذا المركب يبقى من أكبر مؤسسة صناعية في الخارطة الإقتصادية الوطنية، و أن العقد الموقع مع الشريك الأجنبي مطلع هذا الأسبوع كان بمثابة استجابة من الحكومة للمطلب الذي كان قد تقدم به العمال قبل سنتين.
سيدي السعيد و عند تناوله الكلمة في التجمع العمالي المقام أمس بساحة المركب، أشار إلى أنه كان قد تنقل شخصيا إلى المؤسسة في جوان 2011، للحسم في الصراع الذي كان قائما بخصوص الفرع النقابي، و لكن محادثاته مع العمال صبت في مجملها حول مطلب التأميم، و التخلص من حيازة الشريك الأجنبي لحصة السد من الأسهم، و قد كان الإجماع على ضرورة استرجاع الطرف الجزائري للسيادة في تسيير المؤسسة، الأمر الذي جعله يرمي بالكرة في معسكر العمال بعد استجابة الحكومة لمطلبهم الرئيسي و الوحيد، حيث طالبهم بضرورة استغلال برنامج الاستثمار المبرمج لتفعيل وتيرة الإنتاج، و بالتالي الاطمئنان أكثر على مستقبلهم، بالمحافظة على المناصب التي يشغلونها، و تفادي التسريح الذي كان يهددهم.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام للمركزية النقابية، أن الصراعات التي عاشها المركب بسبب أزمة الفرع النقابي لن تتجدد، مادامت القوانين المعمول بها واضحة، و ذلك بتزكية كل من يتم انتخابه من طرف أغلبية العمال في منصب الأمين العام، مفندا أن تكون المركزية النقابية قد تدخلت في الشؤون الداخلية لمركب الحجار، لأن التزكية تكون من القاعدة العمالية، و الهيئات النقابية ما عليها سوى الإشراف على الجانب التنظيمي، و لو أن سيدي السعيد أصر على ضرورة منع كل الأشخاص الذين لم تعد تربطهم أية صلة بالمركب من الدخول إلى المؤسسة أو التحدث مع العمال باسم أي تنظيم نقابي، لأن هذه المجموعة كما قال " ترفض الخروج من الساحة، و تريد البقاء دوما في الواجهة خدمة لمصالحها الشخصية، لذا فإن العمال مطالبون بالإتحاد من أجل إرغام كل من يريد " البزنسة " بمصالحهم، لأن برنامج الإستثمار بمليون دولار أصبح يسيل اللعاب". ص / فرطاس