وزير الصناعة أمام عمال مركب أرسيلور ميتال "لا أريد إضرابات ولا "تخلاط" بعد استرجاع السيطرة على الحجار"

شدد وزير التنمية الصناعية وترقية الإستثمار عمارة بن يونس، أمس، أنه "لا يريد مزيدا من الاضطرابات التي زعزعت استقرار مؤسسة أرسيلور ميتال على مدار السنوات القارطة"، وذكر بن يونس الذي كان مرفوقا بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أمام قرابة 4 آلاف عامل بمركب الحجار، أنه "لا مجال بعد التأميم الجزئي للمركب السماح بأي ممارسات تشويش أو "تخلاط" من هذا الطرف أو ذاك في الشأن الداخلي للمركب". وكان بن يونس يقصد الصراعات النقابية بين جماعة منادي وأنصار قوادرية وكلاهما غادر المؤسسة بعد تزعّم المجلس النقابي. وأكد وزير التنمية الصناعية وترقبة الإستثمار، أن رسالة الحكومة واضحة إلى عمال مركب الحجار وتتمثل بالأساس في "ضرورة تحمل كامل المسؤولية في المرحلة المقبلة، لأن مصير المركب لا يجب أن تحدده أطراف لا علاقة لها بالمؤسسة، وكل من أحيل على التقاعد لا يسمح له باتخاذ قرارات، أو حتى الدخول مجددا للمؤسسة والاحتكاك بالكتلة العمالية،" في إشارة منه إلى النقابيين السابقين الذين كانت النقابة الحالية قد وجهت لهم أصابع الاتهام بخصوص الصراعات التي طفت على السطح داخل الفرع النقابي عشية التوقيع على عقد "الصلح الإجتماعي" بين النقابة والمديرية العامة، قبل الإمضاء على عقد تأميم المركب. وتابع المصدر متحدثا عن عهد الشراكة الجديد الذي حصلت الدولة بموجبه على حصة 21٪ إضافية لتصل إلى 51٪ مقابل احتفاظ أرسيلور ميتال الهندي بحصة 49٪، وتقدر تكلفة عملية استرجاع هذه الحصة الإضافية حوالي 70 مليون دولار وتتضمن مركب الحجار ومناجم الحديد الونزة وبوخضرة، هذه المناجم تحصل عليها الشريك الهندي بالأغلبية بنسبة 70٪ مقابل 30 مليون دولار. وأشار المصدر إلى أن البرنامج الاستثماري يضم أيضا مخططات تشمل إنقاذ المركب وإعادة إنعاشه والحفاظ على مناصب العمل الموزعة بين المركب (6400 عامل) والمناجم (712 عامل)، وأن الغلاف المالي المرصود في مجال الاستثمار وبعض النشاط يقارب مليار دولار ستخصصها الدولة لتحديث أدوات الإنتاج والتجهيزات، والرفع من قدرات الإنتاج إلى حدود 2.2 مليون طن والتشجيع على العودة إلى السوق الدولية، أي التصدير.
وكانت حكومة سلال اعترضت العام الماضي على تجديد عقد الاستثمار الموقع مع مجموعة "ايسبات"، في وقت كان الشريك الهندي يواجه مصاعب في العديد من المناطق، ما صعب عليه تنفيذ مخطط التنمية الخاص بمركب الحجار والذي خصص له 700 مليون دولار للرفع من قدرات الإنتاج. وفي هذا الصدد، أوضح بن يونس، أن هذا المخطط يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بالجانب الصناعي، بإنجاز خط إنتاج جديد وتجديد هياكل وعتاد المركب، وهو بقيمة 700 مليون دولار. أما الثاني فيتعلق بالتسيير، من خلال ضمان التكوين للعمال وتفادي الخلل السابق الملاحظ في هذا الجانب، وسيكون المحور الثالث خاصا بضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المركب.