قاضية محكمة الزيادية بقسنطينة اعتبرت الحادثة سابقة خطيرة

التماس 5 سنوات لشرطييْن و حارسي سجون في قضية فرار محكوم عليه بالإعدام
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، إدانة حارسي سجون و شرطيين بالحبس لمدة خمس سنوات، و ذلك على خلفية اتهامهم شهر ماي الماضي بالتواطؤ في فرار سجين محكوم عليه بالإعدام أثناء خضوعه للعلاج بالمستشفى الجامعي. و قد تأجل النطق بالحكم لجلسة 27 أكتوبر المقبل، حيث تعود القضية التي شغلت الرأي العام المحلي إلى فجر 16 ماي الماضي، عندما تمكن السجين ( ل ر) 43 سنة المحكوم بالإعدام بعد قتله والدته بالجزائر العاصمة، من الفرار من داخل مصلحة الأمراض المعدية أين كان يخضع للعلاج، و ذلك بعد أن تنكر بزي نسائي تخلّص منه بمحيط نصب الأموات الذي عثر به على الأغلال التي استطاع فتحها، ليتم توجيه تهمة الإهمال و تسهيل هروب مسجون و التواطؤ لشرطيّين و لعوني حراسة في المؤسسة العقابية ببوالصوف كانوا مناوبين تلك الليلة لحراسته.
و قد أصر المتهمون خلال جلسة محاكمة حضرها 12 شاهدا أغلبهم أعوان أمن بالمستشفى، على نفي التهمة الموجهة إليهم، حيث صرح المتهم "م.ت" و هو عون حراسة بالمؤسسة العقابية بأن السجين كان مقيدا بالأغلال تحت حراسته رفقة زميل له و شرطيين، غير أن هؤلاء كانوا، كما قال، نائمين عندما قرر الذهاب لقضاء حاجته، قبل أن يكتشف لدى عودته بعد نحو 10 دقائق، بأن السجين قد فرّ مرتديا زيا رياضيا كان يمكث به بمصلحة الأمراض المعدية، لكن القاضية شككت في روايته مُستغربة تمكن السجين من الفرار في هذه المدة القصيرة، حيث علقت بالقول "هذه سابقة خطيرة و لا يمكننا الثقة فيكم بعد اليوم"، في حين قال المتهم أن السجين يكون قد استعمل مفتاح كان بجيب أحد الشرطين و هو نائم.
أما المتهم "ع.ر" و هو أيضا عون حراسة في إدارة السجون كان مناوبا في تلك الليلة، فقد أكد تعليقا على المأكولات و المشروبات التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، بأن زائرا لأحد المرضى جلبها و قام بتوزيعها على الماكثين، و لدى سؤاله من قبل القاضية عن سبب عدم تفتيشها أجاب بأنه لم يقم بذلك بعدما تأكد بأن الأكل قد وزع على مرضى آخرين و قال أنه وافق على ذلك "من باب الإنسانية".
من جهته ذكر الشرطي "ع.ر" بأنه لا يعلم طريقة هروب السجين لأنه كان نائما بعدما قرر أخذ قسط من الراحة بسبب التعب، و هو نفس ما صرح به الشرطي الثاني "د.ف" حيث افترش أحدهما بساطا بينما نام الثاني على السرير المحاذي لسرير السجين، كما قالا بأن مفاتيح الأغلال قد لا تتطابق مع المستعملة لفتح أغلال أعوان المؤسسة العقابية.
دفاع المتهمين حمّل المسؤولية فيما حدث للمسؤولين على المؤسسة العقابية ببوالصوف و على رأسهم مديرها الذي حُوّل على إثر الحادثة إلى ولاية جيجل، حيث اتهمهم بعدم إلزام أعوان الحراسة بوضع المحبوسين في المصلحة المخصصة لهم داخل المستشفى الجامعي و التي تتوفر على جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لكن استغلالها توقف نزولا، حسبها، عند رغبة بعد الأطباء الذين رفضوا التنقل إليها، كما استغربت غياب قانون داخلي يضبط عملية تسليم المهام خارج المؤسسة العقابية، بحيث لا يوجد، حسبها، ما ينص قانونا على وجوب تلقي الدعم أثناء لحراسة، إذ تطوع أحد الشرطيين بذلك رغم انتهاء مدة عمله منتصف الليل، كما تساءل المحامون عن سبب عدم استغلال تسجيل الكاميرات المثبتة في المستشفى لمعرفة الظروف الحقيقة للهرب، و كذلك رقم هاتف كان قد دونه المتهم قبل فراره.