وزارة الخارجية تؤكد أن الذين ارتكبوا القمع الأعمى لا يمكنهم الافلات من واجب الضمير

الجزائر تدعو المؤرخين إلى الكشف عن الجوانب المظلمة في مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس
أكدت وزارة الشؤون الخارجية أول أمس، أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 اكتوبر 1961 التي ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للضحايا، وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث مفصل. و أوضحت الوزارة في بيان لها، أن المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل ايجاد الأجوبة المناسبة. كما يتعين عليهم يضيف البيان التذكير بأن أولئك الذين سطروا و ارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الافلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الأحداث المأساوية التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري و قادته الذين ينوهون كل سنة و بنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرين.
و جاء في نفس البيان أن المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 و من خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم موازاة مع إخوانهم في الجزائر ملتزمون بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة و استرجاع قيمه الوطنية.
و حسب نفس البيان، فقد سجل هؤلاء من خلال شجاعتهم المميزة و عقيدتهم الراسخة أحد الفصول المجيدة في مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الاستعماري اذ ساهموا بالتأكيد في تعزيز النفوذ الكبير للثورة الجزائرية عبر العالم.
و سجل بيان وزارة الخارجية أن الوحشية الفريدة التي تم بها قمع المظاهرة السلمية أثارت استنكار الرأي العام الدولي و شدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية.
و أضافت الوزارة أنه إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لا إنسانية و إذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي و التعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين، فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما حيث أنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة و بكل كرامة و شرف سيادته كاملة.
و قال البيان أن الشعب الجزائري الذي يشيد بإجلال بشهدائه يشكر كل الذين عبروا في فرنسا و في العالم بأسره عن تضامنهم الفعال مع مناضلي القضية الوطنية غير مكترثين لما كانوا يتعرضون له من مخاطر.
و جددت الوزارة التأكيد على أن يوم 17 اكتوبر 1961 يكرس فعلا تاريخا تأسيسيا للجالية الوطنية في الخارج و التي بوصفها امتداد للأمة ما تزال تخدم يعزم و التزام الحياة الوطنية في كل المجالات معربة عن تضامنها الدائم و الفعال مع بلدها مع العمل بالموازاة مع ذلك في ترقية علاقات التعاون مع البلد المضيف.
من جهة أخرى، و في إطار إحياء هذه المناسبة تنظم الوزارة يوم 24 اكتوبر الجاري وقفة تضم عرض فيلم "خارجون عن القانون" تتبعه ندوة-نقاش حول الأهمية التاريخية لهذا اليوم و الدور المحوري الذي لعبه العمال الجزائريون المهاجرون في الكفاح من أجل الاستقلال.
للإشارة، شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في وقفات استذكارية في باريس و أسنيار و جينفيلي كما ترأس مراسم رفع العلم الوطني بالمقر الجديد لقنصلية الجزائر بنانتير الذي دشنه بحضور ممثلي جمعيات جزائرية و ضيوف مميزين و مواطنين.