الخبير الإعلامي عبد العالي رزاقي للنصر

على السلطات المعنية أن تتدخل لوضع حد للفوضى السائدة في وسائل الإعلام
يجب إنشاء قمر صناعي جزائري من أجل تمكين كل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة من بث برامجها من الداخل
دعا الخبير الإعلامي وأستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي السلطات المعنية إلى التدخل لوضع حد ل '' الفوضى السائدة في وسائل الإعلام''، وقال أنه لا يجب فهم كلامه على أساس أنه يدعو إلى منع بعض الجرائد من الصدور،وتوقع أن يحدث تطبيق قانون الإعلام الجديد الصادر سنة 2012 نقلة نوعية في الصحافة لكونه يلغي المظاهر السلبية الموجودة حاليا في القطاع. من جهة أخرى دعا الأستاذ رزاقي في حديث مع النصر، إلى إنشاء قمر صناعي جزائري من أجل تمكين كل القنوات التلفزيونية التي سيتم الترخيص لها بعد المصادقة على القانون السمعي البصري الجديد من بث برامجها من أرض الوطن، فضلا عن فتح المجال للإعلام العربي والإفريقي انطلاقا من هذا القمر.
كيف ينظر الأستاذ عبد العالي رزاقي إلى واقع الساحة الإعلامية في البلاد في ظل التعدد الكبير للعناوين الصحفية الموجودة حاليا؟
الوضع الإعلامي في الجزائر عموما لا يحمل مؤشرات واضحة فهو على مستوى الأرشيف نستطيع القول أنه لا توجد عندنا صحف فمن مجموع 136 يومية لا تستطيع أن تعثر سوى على 40 عنوانا وعلى مستوى فهم حرية التعبير هناك خطأ شائع في الجرائد وهو أن حرية التعبير هي حرية الكتابة في الصحافة بينما الحقيقة هي أن حرية التعبير، مرتبطة بالخط الافتتاحي للمؤسسة الإعلامية، فالقطاع العام يفترض أن يكون فيه الصحفي مدافعا عن النظام القائم وليس معارضا له، ويقول الأمريكيون في هذا الصدد، أن الصحفي عندما يدخل إلى مؤسسة إعلامية عليه أن يعلق أفكاره على مشجب ويعمل في نطاق المؤسسة.
على مستوى تطبيق قانون الإعلام لجانفي 2012 فإنه حتى الآن غير مطبق على مستوى المعلومات المقدمة للجمهور والتي يفترض فيها أن تتضمن الناشر وسعر الجريدة ودار النشر أو الطابع والغرض من النشر، ثم أعداد سحب العدد السابق على أن توضع هذه المعلومات في الصفحة الأولى أو آخر الجريدة.
وفي الجزائر قد تختفي هذه المعلومات في بعض الصحف بل أن إحداها بقيت تصدر شهرا كاملا دون وجود معلومة عن الجهة التي تصدرها.
والملاحظ هنا أن القطاع العام أكثر تنظيما على مستوى المهنة، عن القطاع الخاص وأكثر تطبيقا للقوانين المتعلقة بالضمير المهني ( العقد المبرم بين الصحفي والمؤسسة).
وهل تعتقد أننا بحاجة فعلا إلى هذا الكم الكبير من العناوين الصحفية؟
في تقديري إن جود 136 عنوانا دون تحديد هوية هذا النوع من الإعلام مابين الجهوي والإقليمي والوطني، يجعلنا نخلط ما بين وسائل الإعلام وكذلك فإن فقدان مفهوم للصحافة المختصة جعل الكثير يخلط بينها وبين الصحافة العامة بالإضافة إلى عدم التفريق بين الصحافة الخبرية وصحافة الرأي ، بينما قاعدة التفريق بين أي صحيفة وصحيفة، تتوقف على نسبة المادة الموجودة فيها، فإذا بلغت أكثر من 50 بالمائة أخبارا فهي خبرية وإذا بلغت أكثر من 50 بالمائة رياضة فهي رياضية وهكذا دواليك.
والمشكلة التي تواجهها الصحافة هي أن هناك صحف مجرد مكاتب متنقلة لأصحابها ويجب على السلطات أن تتدخل لوضع حد لهذه الفوضى في وسائل الإعلام وليس لمنعها من الصدور.
برأيكم إلى أي مدى استطاعت مختلف وسائل الإعلام في الجزائر أن تستغل هامش حرية التعبير الممنوحة لها وهل تعتقدون أن فيه احترام لأخلاقيات المهنة في تناول مختلف المواضيع أو بالأحرى في ممارسة المهنة؟
إن حرية التعبير مرتبطة بالخط الافتتاحي للمؤسسة الإعلامية، أما حرية الصحافة فهي مسالة مرتبطة بحق كل مواطن في إصدار صحيفة وبالتالي فإن وجود أكثر من 803 عنوان إعلامي في الجزائر وهو دليل على التنوع، بمعنى أن هناك أسبوعيات ومجلات ودوريات وصحف يومية مجموعها هذا العدد الهائل المفقود في المكتبة الوطنية والمشار إليه لدفاتر الإعلام لسنة 2008 .
وما يؤسف له أن هناك صحف تصدر 500 نسخة ويصدرها نواب في البرلمان ومسؤولون كبار يحصلون من خلالها على أكثر من 10 صفحات إشهارية يوميا بمعنى أن مدخولهم اليومي هو 300 مليون سنتيم بينما يدفع مقابل صدور الجريدة هو 50 ألف دينار، لذلك أقول، إذا أردنا أن نمكن الصحافة من التحرر فعلينا بتحرير الإشهار.
وما هي قراءتكم النقدية لقانون الإعلام الجديد لسنة 2012 وإلى أي مدى يمكن أن يعطي دفعا أكثر للعمل الصحفي؟
اعتقد أن تطبيق قانون الإعلام لعام 2012 قد يحدث نقلة نوعية في الصحافة لأنه يلغي المظاهر السلبية الموجودة مثل أن الملاحق صارت جرائد وتصدر ملاحق بينما الجريدة الأصلية لهذه الملاحق مفقودة أو ممنوعة بأمر قضائي، والقانون الجديد يعتبر الملحق جزءا من الجريدة وليس مفصولا عنها وبالتالي فظاهرة الملاحق تنتهي .
وكيف تنظرون إلى واقع القطاع السمعي البصري في البلاد وهل يمكن أن يحقق ما هو مأمول منه سيما في ظل قانون السمعي البصري
الجديد ؟
تجسيدا للقانون الجديد لنشاط السمعي البصري الموجود في البرلمان قد يكون بعد المصادقة عليه في العام القادم، فهذا القانون مع الأسف الشديد أقل قيمة من قانون الإعلام لسنة 1990، فالقانون الجديد يضم 105 ويتوزع على 6 أبواب فيها، ويرتبط بابان فيها بالعقوبات الإدارية والجزائية وهو قانون يعطي للقطاع العام صفة القناة العمومية بينما يمنح القنوات الخاصة صفة القناة الموضوعاتية، '' thématiques '' ومفهوم الموضوعاتية ليس بمعنى المتخصصة وإنما بمعنى يقترب كثيرا من مدلوله الفرنسي لأنه مصطلح مشتق من كلمة '' thème '' الفرنسية التي تعني الموضوع ويدخل ضمن المصطلحات الأدبية وليس الإعلامية، وهنا من الصعب أن يغامر مستثمر بإنشاء قناة تلفزيونية شاملة لمدة 10 سنوات فقط، إذ قد يحدد له الترخيص أو يجدد ومن الصعب أن يلجأ أي من المستثمرين المحتملين إلى إنشاء قناة ثقافية أو دينية أو رياضية أو إخبارية لأنها قنوات ليست فيها الإعلانات، فهذه القنوات الخاصة الموجهة إلى فئة معينة، تدعم ماليا في الغرب وليست من القنوات التي يغامر المستثمرون فيها.
والملاحظ هنا أن سلطة الضبط في قانون السمعي البصري هي عبارة عن سلطة تنفيذية تتكون من ستة أفراد يعينهم رئيس الجمهورية و4 يعينهم البرلمان ويكون لديهم أمين عام له الصفة التي لهم ولكنه يقترح من رئيس سلطة الضبط، ولا يوجد تمثيل لوسائل الإعلام السمعية في هذه السلطة ولا تعتمد على الانتخابات والتعيينات، وكان يفترض أن تبقى وزارة الاتصال على السمعي البصري عوض تشكيل سلطة.
في تقديركم هل استطاعت القنوات الجزائرية الخاصة تلبية ما كان يتوق إليه المشاهد الجزائري من أجل الحد من التبعية في استقاء الأخبار والمعلومات من الفضائيات العربية والأجنبية؟
والملاحظ اليوم أيضا أنه توجد في الجزائر تسع قنوات تمارس النشاط بقانون '' الأمر الواقع '' وهو أنها بمنظور وزارة الاتصال هي وكالات أجنبية مرخص لها بالنشاط وهي موزعة بين ثلاثة أصناف وهي القنوات العامة مثل '' الشروق، الجزائرية، الأطلس، الهقار، لانداكس، ودزاير تيفي''، أما المتخصصة فهي '' النهار ونوميديا نيوز '' والصنف الثالث وهي القنوات الإشهارية وتوجد حتى الآن قناتان وهي دزاير شوب ودزاير 24 ، إلى جانب قنوات المعارضة في الخارج و هي '' العصر و المغاربية '' وهي القنوات التي إذا لم نفكر في كيفية الاستفادة منها ستصبح مشكلة تعيق السلطة الجزائرية، وتشوش عليها.
وما هي برأيكم الإضافة التي قدمتها القنوات الخاصة للمشاهد الجزائري؟
إذا قمنا بمقارنة القطاع العام والقطاع الخاص في السمعي البصري نجد أن هذا الأخير يستنزف إطارات الأول ومع ذلك ما يزال تنظيم البرامج واحترام المواعيد والتعامل المحترم مع المادة الإعلامية أكثر حضورا في القطاع العام عنه في القطاع الخاص، وهذا لا يعني أنني مع بقاء القطاع الخاص على الحال التي هو عليه الآن وإنما، عليه أن يدخل المنافسة وبودي هنا أيضا التعليق على التلفزيون العمومي بالقول أنه لا يمكن أن تمول قناة رسمية وأخواتها الأربعة دون أن تفصل بين هذه القنوات بدفتر شروط.
ومن المفارقات أن القناة الوطنية للتلفزيون تملك ألف صحافي ولكنها لا تنتج ما يغطيها فتلجأ إلى الوكالات التابعة لبعض إطاراتها .
نعود للحديث عن التلفزيون العمومي، هل تعتقدون أنه استطاع فرض نفسه وسط المنافسة الشديدة للفضائيات العربيةو والقنوات الخاصة أو هل تعتقدون أن هذه المنافسة '' الشرسة '' قد افقدت التلفزة الجزائرية البعض من مكانتها؟
الفضاء الإعلامي لم يعد ملكا للدول وإنما صار ملكا لمن يملك الساتل، فخلال انقلاب العسكر في مصر على الشرعية اضطرت مصر إلى توقيف بث الكثير من القنوات المعارضة وهذا يعني أن الجزائر مطالبة بأن تنشئ قمر صناعي خاص بها حتى تفتح المجال للإعلام والعمل الإعلامي في إفريقيا والوطن العربي باعتبارها الدولة الأولى مساحة وتنوعا جغرافيا ولها من الإمكانيات ما يؤهلها لإنشاء أكثر من قمر صناعي لأن الخطوط الثمانية الموجودة للبث قد منحت 5 منها إلى القنوات العمومية ولم يبق سوى ثلاثة خطوط من الصعب التنافس عليها بين الخواص.
التلفزيون والمنافسة
أعتقد أن القنوات الوطنية للتلفزيون مازالت مرتبطة بجمهورها عن طريق النشرات الإخبارية والبرامج المحلية والأفلام لأنها كانت مرتبطة بجمهور السابعة في عهد الحزب الواحد ومسلسلات أمريكا اللاتينية في عهد التعددية قبل أن ترتبط اليوم بالمسلسلات التركية وهي المسلسلات التي سبق وأن تم بتها عبر قنوات عربية أخرى ولا يحتاج الجزائري إلى مشاهدتها مرة أخرى على التلفزة الجزائرية.
لماذا يوم وطني للصحافة
اعتقد أن الجزائر بدأت تفكر في تثبيت أيام وطنية فالرئيس المرحوم أحمد بن بلة ثبت 5 جويلية 62 يوما للاستقلال و1 نوفمبر 54 عيدا للثورة ثم جاء الرئيس علي كافي فثبت أياما وطنية أخرى مثل يوم الشهيد في 18 فيفري ويوم النصر في 19 مارس ويوم المجاهد في 20 أوت ويوم الهجرة في 17 أكتوبر ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 60.
وجاء الرئيس بوتفليقة ليعطي دفعا لهذه الأيام باعتبار ظهور أسبوعية '' المقاومة الجزائرية ''في 22 أكتوبر 55 كيوم وطني للصحافة الجزائرية، وهذا المسعى نأمل أن يدعم بإصدارات للجرائد التي كانت تصدر خلال الثورة بإعادة تنظيم أرشيف الصحافة الوطنية منذ 1962 إلى غاية 2013 إلى جانب وضع أرشيف للصحافة التي كانت تصدر قبل الثورة الجزائرية سواء الصحف الفرنسية أو الصحف التي كان يصدرها جزائريون.