''الجزائر تستورد المنتوج الإعلامي مثل المواد الغذائية''

ندوة ''الخبر'' تناقش موقع القطاع من إصلاحات بوتفليقة

يجمع ضيوف الندوة التي نظمتها ''الخبر'' بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، المصادف للثالث ماي من كل سنة، على أن الإصلاحات السياسية، التي تعهّد بها الرئيس بوتفليقة عام 2011، لم تحمل توسيعا لقواعد الديمقراطية بالمعنى الذي يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم كاملة. وفي نفس الاتجاه يتفق كل من وزير الاتصال والدبلوماسي سابقا، عبد العزيز رحابي، والمحامي وعضو مجلس الأمة سابقا، الأستاذ مقران آيت العربي، والأكاديمي، أحسن جاب الله، على أن النظام الحاكم عندنا ''ما زال لم يخرج في ذهنية معاقل الثورة التحريرية، وبأنه ما زال لم يقبل بحقيقة أننا في مرحلة ما بعد 1988 التي أنتجت طلبا داخليا على إعلام حر.
لم تعد تقبل أداء الإعلام كقطاع مستقل
''السلطة تعالج قضايا الحقوق والحريات بطريقة بوليسية''
يتفق المحامي والناشط السياسي، مقران آيت العربي مع وزير الثقافة والاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، والأستاذ بالمدرسة العليا للصحافة بلقاسم احسن جاب الله، على أن ما سمي إصلاحات سياسية تعهّد بها الرئيس بوتفليقة عام 2011، لم تحمل توسيعا لقواعد الديمقراطية بالمعنى الذي يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم كاملة.
وحول موضوع الإصلاح الذي كان قانون الإعلام في صلبه، قال آيت العربي: ''الحديث عن قانون الإعلام الجديد، يقودنا إلى الحديث عن قانوني الأحزاب والانتخابات اللذان جاءا ضمن ما سمي إصلاحات، فهل تعديلهما كان لتنظيم الديمقراطية أم لتقييد الأحزاب الموجودة والأخرى اللاحقة؟. وهل تم تعديل قانون الإعلام لتنظيم القطاع أم لفرض قيود عليه؟ أعتقد أن النصوص الجديدة لهذه القوانين قيدت الحقوق والحريات أكثر من النصوص القديمة. وبالمحصلة لازالت السلطة تعالج هذا النوع من القضايا معالجة بوليسية''. وأضاف المحامي وعضو مجلس الأمة سابقا: ''السلطة ترغب في أن يكون الإعلام وسيلة من وسائل الدولة، وهي لا تتخوف من الإعلام فقط وإنما من النقابات المهنية ومن المحامين وطلبة الجامعة. وهذا التخوف تمليه التوازنات داخل جماعات المصالح، إذ أن كل زمرة تحاول الحفاظ على نفوذها من أجل التموقع والبقاء في السلطة''.
من جهته، يقول الدبلوماسي والوزير الأسبق رحابي ''ما يعرف بالإصلاحات السياسية كانت وليدة مخاض الشارع العربي الذي تزامن مع ضغط مارسه الغرب على السلطة بهدف دفعها إلى الانفتاح. ولكن كل ما جاء نتيجة ضغط خارجي، لا تستطيع السلطة أن تتحكم في وتيرته ولا يمكنها أن تتجاوب معه، لهذا ينبغي التوجه نحو الديمقراطية وإقرار الحريات استجابة لطلب داخلي''. وأوضح رحابي أن الإعلام المؤسساتي بطريقة تنظيمه الحالية ''يشكل خطرا على الأمن الوطني، فهو عاجز عن التجنيد.. أما السلطة الوحيدة التي تحاسب النظام وتراقبه وتفضح فساده هي سلطة الإعلام المستقل عن النظام وريعه، فهي تحاكم السلطة السياسية ورجالها قبل أن تصل قضاياهم إلى القضاء. وهذا ما يجعلني أقول بأن الإعلام هو الذي يستحدث النقاش السياسي في الجزائر، بمعنى أنه لا يوجد في مجتمعنا فكر سياسي وإنما فكر إعلامي''.
ويقول الأكاديمي احسن جاب الله الذي اشتغل في قسم الإعلام بالرئاسة في بدايات بوتفليقة في الحكم، أن أهل مهنة الصحافة ''كانوا أول من طالب بالانفتاح على الحرية والديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي''. مشيرا إلى أن الإعلام كسلطة مضادة ''أول من تحرر من احتكار الدولة وأدائه كقطاع مستقل لم يعد مقبولا من طرف السلطة السياسية. غير أن ضعف تنظيم مهنيي هذا القطاع جعلهم عرضة للمناورات والتوظيف''. في نفس السياق، دعا آيت العربي الصحافة إلى ''الابتعاد عن صراع النفوذ''. وأضاف: ''السؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم هو: هل المؤسسة الإعلامية تجارية بالأساس أم مهنية؟ وهل هناك خلط بين مصالح ملاك المؤسسة الإعلامية والتحرير؟. فمن منطلق التجربة، صادفت حالات كثيرة يفرض فيها مالك الجريدة أشياء على الصحفي تتناقض مع قناعاته''. وأوضح رحابي أن السلطة ''كان يفترض أن تجعل من الوكالة الوطنية للإشهار ومن المطابع العمومية أداة لتقوية المؤسسات الإعلامية بدل إضعافها كما كان الحال في عهد الرئيس الحالي. ويعكس هذا التصرف وجود إرادة سياسية من جانب بوتفليقة لإخضاع الإعلام للسلطة''.
مطالب بعدم التخلي عن القطاع العمومي
''أصحاب القرار غير ناضجين مما يفسر ضبابية السمعي البصري''
إذا لم يكن حكم الخبراء والمسؤولين السابقين في موضوع فتح السمعي البصري في الجزائر، هو غياب النية الحقيقة، فإنه في أحسن الأحوال ملف ''غامض وغير شفاف'' وفقا للخطوات التي يعرفها القطاع.
ويختصر عبد العزيز رحابي، قراءة الوضع الحالي باتجاه تحرير ملف السمعي البصري قائلا: ''السلطة غير مستعدة لتحرير قطاع السمعي البصري لأن هذه هي طبيعة النظام''. ويضيف ''أصحاب القرار غير ناضجين''. ويضيف أن السلطة اختارت أسلوبا ''هجينا'' في فتح السمعي البصري لأسباب ''أعتقد أنها خارجية'' في إشارة لبعض القنوات الخاصة التي ظهرت العام الماضي ''لكني أطالب السلطة أن تعطي ضمانات لهذه القنوات وأن تحميها لتكون مهنية أكثر''. ولا يتوقف الأمر وفقا لرحابي عند مجرد فتح الإعلام الثقيل للخواص بقدر ما يجب طرح السؤال إن كان الفتح إذا وجد مقرونا بمشروع حقيقي قائلا: ''هل القنوات العمومية اليوم قادرة على تكوين هوية جزائرية ...أعتقد أن الجواب هو مستحيل أن تفعل في الظروف الحالية''. ويرى رحابي أن فتح السمعي البصري ''يجب أن يكون مقرونا بإصلاح الإعلام الحكومي سيما التلفزيون الرسمي''. قائلا: ''الإعلام الحكومي الحالي لا يمثل المجتمع ولا يمثل الفكر السياسي، أكثر من ذلك فهو إعلام غير عمومي وإطلاق هذه الصفة عليه هي مغالطة كبيرة، إنه إعلام متخصص لأنه يعبّر عن موقف رسمي''. مضيفا ''إنه عبارة عن آلة سخيفة من آليات السلطة''. وواصل رحابي ''أعتقد أن الدولة عليها أن تدعم مهنية الإعلام العام في منافسة الإعلام الخاص. وشدّد يقول أن ''الإعلام المؤسساتي الحالي بات خطرا على النظام القائم لأنه لا يملك قوة للتجنيد وسيحل محله الإعلام الأجنبي لإشباع الحاجة للمعلومات''.
ويقدم مقران آيت العربي في هذا الشأن مقاربة تتصل بالإعلام الحكومي الفرنسي متسائلا ''لماذا في فرنسا القنوات الخاصة والعامة تتعامل بنفس المعايير المهنية في متابعة الأخبار'' موضحا بالقول ''كيف يسمح هذا النظام بفتح قنوات وهو يرفض أن يحاسبه البرلمان والقضاء''. أما الأستاذ الجامعي احسن جاب الله، فيوضح بشأن ملف الخدمة العمومية أن الأصل فيه ''غير مرتبط فقط بالإعلام الرسمي، بل بالإعلام الخاص أيضا، لأن هذا الأخير يقدّم خدمة للناس بشكل مستمر وهو ما لا تراه السلطة''.
ويعود لملف السمعي البصري من باب الفراغ القانوني قائلا ''الوضع اليوم يذكّرني ببداية تطبيق قانون الإعلام عام 1990 لما اكتشفنا إشكالية الذبذبات ومشاكل فرعية كثيرة، ثم جرى تجميد المجلس الأعلى للإعلام وتوقفت التجربة''.
مضيفا أن خطوات الحكومة اليوم ''تتسم أيضا بالضبابية، لقد سنّوا قانون إعلام يحتاج لنصوص تطبيقية ويتفرع عنه قانون للسمعي البصري وسلطات ضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري، لكن من ينتخب أعضاء السلطتين وكيف يتم ذلك والقطاع مشتت وغير منظّم''.
لا تنتظروا أن تمنحكم شيئا بل خذوا منها كل شيء
هناك سلطة موازية تمنح التراخيص في قطاع الصحافة
رغم تأخر النصوص التطبيقية والهيئات التي يفترض أن تسيّر المهنة بموجب قانون الإعلام الجديد، فإن الخريطة الإعلامية في الجزائر عرفت تحولا كبيرا بظهور عشرات العناوين الصحفية ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية.
''هذا دليل على أن المجتمع الجزائري يعرف ديناميكية والنظام الحاكم لا يواكب حركية المجتمع وبقي مغلقا. باختصار النظام عندنا تجاوزه الزمن'' يقول بلقاسم أحسن جاب الله، بخصوص التطورات التي عرفها قطاع الإعلام منذ سنة 2011، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية عن إصلاحاته السياسية. أما عبد العزيز رحابي ومقران آيت العربي، فهما متفقان على أن ''تجميد قانون الإعلام الجديد في ظل تحول الخارطة الإعلامية دليل على وجود سلطة موازية للسلطة الرسمية في الجزائر''. ويضيف آيت العربي في نفس الإطار ''هناك سياسة في الجزائر مفادها ''نعطيك بشروطي وننزع لك بشروطي''، لكن هناك قاعدة أخرى تقول بأن السلطة لا تمنح شيئا، بل يؤخذ منها كل شيء وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بالتنظيم''.
وحسب بلقاسم أحسن جاب الله الذي ساهم في صياغة قوانين الإعلام السابقة، فإن قانون الإعلام الجديد وضع الصحافة الجزائرية في فخ. متسائلا ''من سينتخب الهيئات المنصوص عليها؟'' كسلطة الضبط والمجلس السمعي البصري...''.
أما عبد العزيز رحابي، فيعتبر النظام الحاكم عندنا ''ما زال لم يخرج في ذهنية معاقل الثورة التحريرية. فكلما لا يخضع له لا يعترف به'' ولأن هذا نظام ''معاقل الثورة'' على حد تعبير الدبلوماسي ووزير الاتصال والثقافة الأسبق، لم يعد يملك القدرة على التجنيد بعد 50 سنة من الاستقلال ''فهو يعتبر الصحافة خطرا عليه''. وليس النظام الحاكم وحده الذي يخشى الصحافة، بل السلطات التقليدية أيضا من مسجد وعائلة وأعيان ورجال المال... يقول رحابي لأن الإعلام يفرض نفسه كسلطة جديدة. وخلص رحابي في تحليله علاقة السلطة بقطاع الإعلام، إلى أن ''أصحاب القرار عندنا ليسوا ناضجين''.
وإن كان أحسن جاب الله قد أبدى تفاؤلا اتجاه ''التطور الطبيعي الذي يشهده الإعلام'' في بلادنا، ويتجسد ذلك في ال''120 عنوان صحفي'' مثلا، فإن آيت العربي يطرح إشكالية غياب الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات الذي يعتبر ''أساسيا'' كونه السبب الذي جعلنا ''نغذي الإشاعة'' قائلا من موقعه كرجل قانون، أن الأوان قد حان لنضع قوانين تجعل الإدارة مجبرة على وضع أي معلومة أو وثيقة يطلبها الصحفي تحت تصرفه. وقدم آيت العربي أمثلة في هذا المجال بما يجري في الدول المتقدمة، حيث يضطر الوزراء للكشف حتى على فواتير الفنادق التي يقيمون فيها أثناء تنقلاتهم.
ويتفق آيت العربي ورحابي مجددا، حول من المسؤول عن الوضع الحالي ومن المسؤول عن إصلاحه، حيث اعتبر رحابي المسألة ''مسألة أشخاص''. مشيرا إلى تجربته مع زروال الذي ''لم يطلب منه يوما إخضاع الصحافة لسلطته، بل عكس ذلك طلب منه إصلاح علاقته مع الصحافة''. في حين ضرب آيت العربي مثالا بمحافظ الشرطة الذي استطاع أن يفرض تطبيق القانون على المنحرفين والحانات المنتشرة في شواطئ وغابات ولاية تيزي وزو رغم عدم تجاوب القضاء معه. ليستنتج في النهاية أن كل واحد منا قادر على التغيير على مستواه إن أراد ذلك. وفي نفس الإطار، قال رحابي عن دور الصحافة في التغيير أنها ''تتحمل مسؤولية تاريخية في الانتقال الديمقراطي'' مقدما مثالا أيضا بالصحيفة الإسبانية ''آلباييس'' التي قال عنها ''هي التي حققت الانتقال الديمقراطي في إسبانيا''.