وزير السكن والعمران يؤكد

الحكومة واجهت صعوبات في تهديم البنايات الهشة
أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن مصالح وزارته قررت عدم اشتراط شهادة الإقامة على الصحفيين المسجلين في برامج "عدل" السكنية تسهيلا لهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من السكن على غرار المواطنين الآخرين، وقال أن على المنتمين لمهنة المتاعب أن ينضموا كبقية الفئات الأخرى للبرامج السكنية التي تقرها الدولة حيث لا يمكن تخصيص أحياء خاصة لهم. أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه لا يمكن بناء أحياء خاصة لإسكان الصحفيين وإنهاء معاناتهم في هذا الجانب حفاظا على نزاهتهم وحتى لا يشار إليهم بالبنان، وقال الوزير أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني ردا على سؤال شفوي للنائب صورية شعبان عن حزب العمال متعلق بحق الصحفيين في السكن وضرورة تخصيص كوطات لهم على غرار الفئات الأخرى أن الكثير من الصحفيين استفادوا من البرامج السكنية السابقة ل"عدل" والكثير منهم سجل أيضا في البرامج الجديدة دون أي صعوبة تذكر ودون الحاجة للتعامل معهم كفئة خاصة حتى لا يتم إحراجهم وحفاظا على نزاهتهم.وأضاف الوزير انه من الصعب التعامل مع الصحفيين كفئة وتخصيص أحياء سكنية لهم وان الدولة لم تخصص أي أحياء لفئات أخرى عدا الأمن والجيش وهذا معمول به في كل الدول،و اليوم عليهم أن ينضموا كبقية الفئات للبرامج السكنية التي أطلقتها الدولة، معترفا بما يعانيه أصحاب مهنة المتاعب في هذا الجانب كشف الوزير انه وتسهيلا لهم تقرر عدم اشتراط شهادة الإقامة في ملفات الصحفيين الخاصة بطلبات السكن، مبديا في نفس الوقت استعداده الدائم لمساعدة الصحفيين بخصوص هذا المشكل.
صعوبات تعيق تهديم البنايات الهشة
من جهة أخرى أعلن وزير السكن والعمران أن عملية إزالة وتهديم العمارات الهشة الآيلة للسقوط مشكلة تفوق الطاقة التقنية والمالية للدولة رغم الإرادة الموجودة لديها، وأوضح ردا عن سؤال شفهي حول هذا الموضوع بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشكل تعرفه المدن الكبرى بالخصوص التي بنيت في العهد الاستعماري، وقد أحصت المصالح المختصة ألف عمارة من هذا الصنف.
لكن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي يقول الوزير إزاء هذه الإشكالية التي تهدد حياة المواطنين حيث شرعت في عملية ترميم في المدن الكبرى لما يرمم، أما البنايات المهددة بالانهيار فلابد من هدمها، لكنه أوضح أن هناك إشكاليتين تواجهان عملية الهدم، الأولى تتمثل في تلاصق العمارات بعضها ببعض مما يصعب عملية هدم العمارة الهشة لأن ذلك يمس عمارات أخرى، مما يتطلب دقة كبيرة في هذا المجال، والمشكل الثاني يتمثل في الملكية كون بعض العمارات مملوكة لدواوين الترقية العقارية والبعض الآخر مملوكة للخواص.
وبالنسبة للعاصمة التي مس الزلزال منها 75 عمارة فقد هدم البعض منها والباقي مبرمج للهدم لكن بعد عملية ترحيل السكان منها، وأوضح أن بلدية باب الوادي تحصي حوالي 20 عمارة مهددة بالسقوط سيتم التعامل معها بعد توزيع السكنات وترحيل السكان.