موقف الجزائر مما حصل مع المغرب كان حكيما وقويا ومعتدلا بشهادة الجميع الجزائر قالت ما يجب أن تقوله.. وموقفها من القضية الصحراوية ثابت ومنسجم مع موقف المجموعة الدولية اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة موقف الجزائر من التوتر الحاصل بينها وبين المغرب قويا وحكيما ومعتدلا ومسؤولا بشهادة المجتمع الدولي، وقال أن حادثة الاعتداء على قنصليتنا بالدار البيضاء وتمزيق العلم الوطني منفصل عن الملف الصحراوي وهو مشكل بين البلدين، وجدّد مطالبة الجزائر بالمشاركة في التحقيق في هذا الحادث ورفض فرضية الفعل المعزول، وأكد أن موقف الجزائر من المسألة الصحراوية مبدئي وثابت ومنسجم مع طروحات المجتمع الدولي. رفض وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وصف الموقف الجزائري مما حدث مؤخرا مع المغرب "بالهش" على خلفية عدم تقديم المغرب أي اعتذار رسمي للجزائر، وقال أنه وجد أوصاف أخرى لهذا الموقف عكس ذلك سواء في الصحف الوطنية أو الدولية أو من خلال ما سمعه من الشركاء الدوليين، وأوضح الوزير في ندوة صحفية مشتركة أمس مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل بفندق الأوراسي بالعاصمة أن موقف الجزائر من التوتر الحاصل مع المغرب" كان حكيما، معتدلا، مسؤولا، وعقلانيا وهادئا".واعتبر المتحدث أن الجزائر قالت ما يجب أن تقوله وهي لا تعلق على كل شيء، موضحا بأن حادث الاعتداء على القنصلية منفصل عن الملف الصحراوي وهو مشكل جزائري مغربي، وكل الهيئات الدولية معنية عندما يتم خرق حصانة التمثيليات الدبلوماسية و السلطات المغربية تعرف جيدا أنها أمام مأزق حقيقي.لمعمامرة الذي استنكر بشدة الاعتداء على القنصلية و تمزيق العلم الوطني في الفاتح نوفمبر اعتبر الحادث إهانة لكل الشعوب المغاربية التي تؤمن بوحدة المصير والتي تعتبر ثورة الفاتح نوفمبر علامة لوحدة المغرب العربي، وأكد مجددا أن الجزائر طلبت المشاركة في التحقيق في الحادث، ولها الحق في رفض فرضية الفعل المعزول لكن لا تستطيع اليوم اتهام أي جهة بمسؤولية ما وقع والتحقيق هو الذي سيكشف ذلك، وعلى الحكومة المغربية إثبات حسن نيتها.أما ما عدا هذه المواقف الثابتة فإن الجزائر لا تعلق على ما وراء ذلك وهي تفرق جيدا بين الملف الصحراوي الذي يتعلق بتصفية استعمار وبين العلاقات الثنائية بينها وبين المغرب المبنية على قواعد و اتفاقيات مكتوبة أو ضمنية يجب عدم التعدي عليها أو تجاوزها لأن التعدي عليها يعتبر فشلا أخلاقيا للطرف الآخر، مشيرا في ذات الوقت أن الجزائر لا تدخل في الافتراضات وهي في اتصال مع الرباط عبر القنوات الدبلوماسية العادية وطرحها سليم و مطابق للأعراف الدولية والقانون الدولي المعاصر. وأضاف وزير الشؤون الخارجية في رده عن أسئلة كثيرة تعلقت بموقف الجزائر مما حدث مع المغرب أن "الجزائر لها مواقف مبدئية ولها القدرة الكافية للدفاع عن مصالحها ولها في الساحة الدولية مكانتها بحكم تمسكها بالقانون الدولي ولديها من التفاهم والتأييد ما يكفيها للرد عن كل ما يمسها وهذا لا يعني أننا نقصر في الدفاع عن مصالحنا ورموز بلدنا"، مذكرا في نفس السياق بموقف الجزائر المبدئي والثابت من قضية الصحراء الغربية التي هي قضية تصفية استعمار وفق القوانين الدولية، وموقف الجزائر في هذا الشأن منسجم مع موقف المجموعة الدولية، أما المغرب فهو الذي له خلافات مع المجتمع الدولي بسبب خرقه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل من جانبه أن موقف الجزائر من المسألة الصحراوية ثابت مند 1966، وهناك إجماع دولي حول احترام حقوق الإنسان هناك، ولا يوجد في هذا الصدد أي مشكل بين الجزائر والمغرب، بل المشكل موجود بين المغرب والمجموعة الدولية. رغبة الجزائر وواشنطن في إجراء الحوار على مستوى عال وراء تأجيل زيارة كيري وبخصوص تأجيل زيارة كاتب الدولة الأمريكي للخارجية جون كيري للجزائر أوضح وزير الشؤون الخارجية أن العلاقات الجزائريةالأمريكية في جميع الميادين تطورت وتنوعت وتوسعت،وان حجم المبادلات التجارية بينهما يفوق كل المبادلات مع دول شمال إفريقيا مجتمعة، أما العلاقات السياسية والإستراتيجية فقد تطورت أيضا ولم تعد تقتصر على مكافحة الإرهاب، بل امتدت إلى مسائل حوض المتوسط وإفريقيا، والساحل والشرق الأوسط، ومصالح البلدين أصبحت متنوعة وكبيرة وهي عامل مهم في حد ذاته للتشاور. وقال أن الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي التي جرت بواشنطن العام الماضي قررت أن يوضع هذا الحوار تحت الإشراف المباشر لوزيري الخارجية، وكان من الممكن عقد الدورة دون هذا المستوى لكن رغبة الطرفين كانت أن يتم عقده على مستوى وزيري الخارجية لذلك تقرر تأجيله إلى أسابيع لاحقة بسبب انشغال الجانب الأمريكي بملفات دولية، مؤكدا أن موقف البلدين من المسألة الصحراوية منسجم والدليل أن سوزان رايس عندما كانت مندوبة لواشنطن في مجلس الأمن هي من اقترحت إطلاق صيغة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. لا علاقة للجزائر بإطلاق الرهائن الفرنسيين في مالي جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التأكيد على ان الجزائر بمختلف مؤسساتها ومصالحها مجندة من اجل العمل على إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في مالي، وقال في الندوة الصحفية أمس انه التقى رفقة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية صباح أمس عائلات الدبلوماسيين المختطفين، مؤكدا أن للجزائر حضور في الساحل والصحراء وهي تراقب كل التطورات التي تحصل هناك دون الدخول في التفاصيل وتعمل جاهدة على تحقيق أهدافها في المنطقة. وبالنسبة للمساجين الجزائريين في العراق أوضح المتحدث أن الجزائر في اتصال مستمر مع الحكومة العراقية التي لديها إجراءات متبعة حاليا في هذا الشأن، وان للجزائر تأكيدات من أن الموضوع سيعالج بجدية رغبة في الوصول إلى حل إنساني مرضي، معربا عن استعداده لزيارة بغداد والانتهاء بسرعة من هذا الملف، وكاشفا عن برنامج لزيارة سيقوم بها إلى بغداد وكذا استقبال شخصية عراقية كبيرة في الجزائر، وقال أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية بخصوص ملف المساجين الجزائريين هناك شبه مكتملة، كما أكد أيضا بخصوص مقتل شابة جزائرية في ليبيا أن سفارتنا هناك في اتصال مستمر مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقيقة، نافيا في ذات الوقت أي علاقة للجزائر بإطلاق سراح مختطفين فرنسيين في مالي قبل أيام، وقال أن "الجزائر لم تتدخل بأي صفة في هذا الملف والقضية كانت بين فرنسا وبعض الأطراف في مالي".كما نفى رمطان لعمامرة أن يكون الاتحاد الأوربي قد اشترط حضور مراقبين عنه الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن الجزائر لم تستدع الهيئة الناخبة بعد ولم يتم التطرق لهذا الموضوع إطلاقا.وكشف أيضا أن الجزائر دعيت لحضور ندوة حول الأمن في منطقة الساحل والصحراء ستعقد قريبا بالمغرب وستشارك فيها، كما أنها لا تفضل سياسة الكرسي الشاغر وستواصل تضامنها مع ليبيا، وقال أن التعاون مع تونس قائم ويستجيب لرغبات الطرف التونسي.وبخصوص طلب بعض المنظمات غير الحكومية زيارة الجزائر أكد الوزير أن الجزائر لا تتعامل بمنطق الرفض المبدئي بل تدرس كل الطلبات على أساس من يحترم سيادتها وتشريعاتها الداخلية. توقيع اتفاق بين الداخلية والخارجية لتسهيل استخراج الوثائق للمغتربين: وفي سياق حديثه عن اهتمام الدولة بجاليتنا في الخارج و التسهيلات التي تقدمها لهم كشف وزير الشؤون الخارجية أن اتفاقا بين وزارته و وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيوقع بعد نهاية الندوة الصحفية "أمس" تقوم بمقتضاه كافة ولايات الجمهورية بتسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية على كل المستويات دون اللجوء لمصالح وزارة الخارجية.
