دعوات في روما لتوسيع مهام "مينورسو" لتشمل حقوق الإنسان

الرئيس الصحراوي يتهم فرنسا و إسبانيا و دولا خليجية بحماية المغرب
أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز اليوم الجمعة بروما أن انتخاب المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي يتناقض وواقعه و"صورته السوداء" اللذين تعكسهما التقارير المنددة بانتهاكاته في الصحراء الغربية. و اعتبر الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليزاريو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الندوة الأوروبية الثامنة و الثلاثون لتنسيق دعم الشعب الصحراوي أن مسؤولية انتخاب المحتل المغربي بمجلس حقوق الإنسان يتحملها "حماته مثل فرنسا و اسبانيا و بعض من بلدان الخليج ذات نفوذ على الصعيد العالمي".و أوضح في هذا الصدد أنه "بانتخابه أو بدون انتخابه يبقى المغرب بلدا يصدر أفكارا توسعية و المخدرات التي معناها الجريمة المنظمة و تمويل الإرهاب".
و أكد الرئيس عبد العزيز أن "انتخاب المغرب بمجلس حقوق الإنسان الأممي يتناقض وواقعه و"صورته السوداء" اللذين يعكسهما التقرير الذي أعدته كتابة الدولة الأمريكية هذه السنة و الذي سجل انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية وكذا من خلال التقارير التي حررها برلمانيون من مختلف الجنسيات و منظمات دولية على غرار معهد كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و التي خلصت إلى نفس الملاحظة".
و بالنسبة له "لا يعني هذا الانتخاب شيئا" و في "حالات كثيرة في السياسة الدولية المعاصرة نتأسف لوجود "سياسة الكيل بمكيالين".
و أكد أن "ذلك بديهي في حالة الصحراء الغربية لأننا نلاحظ أن بعض القوى لا تتوانى عن التدخل عسكريا و فرض تقرير المصير و حماية حقوق الإنسان عندما يخدمها ذلك".
و دعا الرئيس الصحراوي من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى "مراجعة الوضع المتقدم الذي منحه للمغرب و ندد بنهبه للثروات الطبيعية للأراضي الصحراوية".
و أكد أن "المغرب سلطة استعمارية لا يملك أي حق في التوقيع على اتفاقات لاستغلال الموارد الطبيعية لإقليم لم يكن يوما ملكا له".
و بخصوص الندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي أوضح السيد عبد العزيز أن هذا الموعد الذي أضحى لقاء دوليا يسمح "بكشف التحركات غير الشرعية للمحتل المغربي لاسيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان و كذا بتسليط الضوء على آلام و معاناة الشعب الصحراوي التي تدوم منذ أربعين سنة".
و من روما حيث تعقد الندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي أكد رئيس التنسيقية الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي، بيار غالان، أمس أن الدورة الجارية تعد فرصة لتوجيه النداء مرة أخرى من أجل توسيع عهدة "مينورسو" (بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال السيد غالان لوكالة الأنباء الجزائرية قبيل انطلاق أشغال ندوة روما أن "الدورة تواصل أكثر من أي وقت مضى عمل الإخطار الذي نقوم به منذ سنوات من أجل توسيع عهدة "مينورسو" إلى مراقبة احترام حقوق الإنسان". وذكر السيد غالان أن "التنسيقية ما فتئت تندد منذ ست سنوات بالانتهاكات الجسيمة و المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة".
و أضاف أن هذا المطلب "تتبناه السنة تلو الأخرى منظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان (الرابطة الدولية لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية هيومن رايتس واتش) و مؤخرا من قبل مؤسسات كبرى على غرار مؤسسة كينيدي".
و اعتبر السيد غالان أنه بفضل نضال المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم و في بلدان أوروبية مثل فرنسا و اسبانيا و ايطاليا و بريطانيا و كذا البرلمان الأوروبي "تم إرسال بعثات إلى الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل الإطلاع على وضع حقوق الإنسان". في ذات السياق دعا رئيس الندوة بيار غالان، الأمم المتحدة إلى إضفاء الطابع الرسمي للتقارير التي أنجزتها المنظمات الإنسانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
و في تدخله خلال لقاء برلماني "لأصدقاء الصحراويين" أوصى السيد غالان الأمم المتحدة "بإضفاء الطابع الرسمي على تقارير صريحة حول حالات ملموسة لعدم احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية" أعدتها منظمات ذات مصداقية مثل مؤسسة كينيدي. و ذكر بأن "التقرير الذي أعدته مؤسسة كينيدي أقنع الأمم المتحدة بتوسيع عهدة "مينورسو" لو لا تدخل فرنسا التي استعملت حق الفيتو".
و أعلن السيد غالان أن التقارير التي أعدها أطباء شرعيون إسبانيون ذات سمعة عالمية حول اكتشاف مقابر جماعية في الأراضي الصحراوية المحتلة ستعرض خلال الندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي 2013 التي تجري أشغالها بروما.
و دعا في هذا الصدد المغرب إلى الكشف عن أخبار 400 مناضل صحراوي مفقودين مؤكدا أن "المقبرتين اللتين تم اكتشافهما مؤخرا في الأراضي المحتلة ليست إلا الأولى من سلسلة طويلة". و أعرب مع ذلك عن ارتياحه للمصادقة مؤخرا على "تقرير "تانوك" من طرف البرلمان الأوروبي واصفا ذلك ب"تقدم تحرزه المسألة الصحراوية وكذا حقوق الإنسان في هذه الأراضي".