البراءة لكافة المتهمين ماعدا المدير الفرعي لمطبعة بلكور

قضية تبديد أكثر من 16 مليار من ديون المطبوعات المدرسية

برأت محكمة الشرافة جميع المتهمين في قضية تبديد ما يفوق 16 مليار سنتيم من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ماعدا "د•مختار" مدير فرعي للإنتاج بمطبعة بلكور، الذي أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا• وفي هذا السياق، استفاد من حكم البراءة في قضية الحال، كل من "ل• نور الدين" المسير الحالي للديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، ومدير المالية والمحاسبة و"ق•ع"، "د•م"، "ش•ع"، "ب•أ"، "ق•ع"، "ل•ر" بعدما وجهت لهم تهمة جنحة تبديد أموال عمومية، وقضت ذات المحكمة بنفس الحكم في حق كل من "ع•ب"، "إ•ع"، "ر•ع" توبعوا بجنحة تعريض أموال عمومية للتلف، وكان النائب العام بذات المحكمة قد إلتمس في وقت سابق تسليط عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا ضد 03 إطارات وجهت لهم جنحة التزوير وإستعمال المزور، وطالب بإدانة مديرين سابقين، ومدير المحاسبة والمالية بالدوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وبتكييف القضية المتابعين بها من تبديد أموال عمومية إلى التسيب الواضح لأموال خاصة، وفقا للمادة 119، ودعا إلى تطبيق القانون في حق بقية المتهمين الآخرين• وتم إكتشاف ملابسات القضية في 27 سبتمبر 2000، لما رفع المدير الجديد للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، شكوى لدى الضبطية القضائية، بعد اكتشافه ثغرات مالية على مستوى صندوق الديوان باختلاس أكثر من 900 مليون سنتيم، تتعلق إحداها بمصلحة الخدمات الإجتماعية، التي تم الفصل فيها بمحكمة الشرافة مؤخرا، إستفاد المتهمين فيها، بمن فيهم المتابعين في هذه القضية من البراءة• أما قضية الحال، فترتبط بملف الكتب الضائعة المقدر ثمنها ب 15 مليار و400 مليون سنتيم، مرتبطة ب 15 صفقة مشبوهة زيادة عن إختفاء شحنتين من الخشب ولفائف الورق بقيمة 132 مليون سنتيم، تم تحويلها لإطارات الديوان، الذي لم يستفد منها على الرغم من دفع مستحقاتها من الصندوق، إضافة إلى المنح العائلية•