طالب المسؤولين بالرد على شكاوى المواطنين وأعلن عن تخفيف قيود إدارية

بلعيز ينفي أي تقصير في أحداث غرداية و يرفض اقتراح المعارضة بتنظيم الرئاسيات
ردت الحكومة بالرفض على اقتراح تقدمت به أحزاب سياسية لإنشاء لجنة مستقلة تتولى تنظيم ومراقبة الانتخابات، وقال وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز الخميس أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات و يسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة.
و أكد بلعيز في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية عدم فهمه للشيء المطلوب من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "يكرسها قانون الانتخابات و يعطيها صلاحيات كبيرة".
و أضاف انه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها و البدائل و الاقتراحات الذي يعتبره "شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية و التي تنتهج التعددية الحزبية" هذا لا يعني أن "المعارضة دائما على حق" مذكرا بأن قانون الانتخابات "ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية و وضوح".
و من جهة أخرى و في رده عن سؤال حول الحالة الأمنية لحدود الجزائر في ظل ما يجري في بعض دول الجوار أكد بلعيز أن "كل حدود الجزائر آمنة و مصانة". كما نفى الوزير، حصول أي تقصير أو إهمال من طرف مصالح الأمن وهيئات الدولة في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها جراء أحداث العنف والشغب التي عرفتها قبل أيام مدينة القرارة بولاية غرداية.
وقال بلعيز أنه "لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أي تقصير أو إهمال في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن "الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلية للقرارة"، معبرا في نفس الوقت عن أسفه لما خلفته تلك الأحداث من خسائر مادية مست القطاع العام و الخاص. وأكد عدم تسجيل أي خسارة بشرية، مضيفا بأن "الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن و عقلاء المدينة و السلطات المحلية للقرارة" مفندا في نفس الوقت أيضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة و مؤكدا عودة "الهدوء التام".
وشهدت بداية الأسبوع الجاري، مناوشات بين مجموعات شباب بمدينة القرارة بولاية غرداية من مناصري فرق كرة القدم المحلية بعد مقابلة جمعت فريقين لحساب مجريات البطولة الولائية، حيث فاز فريق الوفاق الرياضي للقرارة بنتيجة 2 مقابل 1 ضد نظيره أمل الرياضي للقرارة. ولدى خروجهم من الملعب قام عشرات من الشباب من مناصري الفريقين بأعمال تخريب وتحطيم وسرقة وإحراق محلات تجارية وسيارات لخواص ومرافق عمومية عبر أحياء المدينة.
تربصات بالخارج لتكوين المنتخبين المحليين
من جانب أخر، أعلن وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية، عن برنامج تكويني لعام 2014 سيشرع فيه خلال شهر جانفي المقبل لفائدة رؤساء المجالس البلدية و الولائية و المنتخبين المحليين سيما في مجال التسيير. و أكد أن التكوين الدائم و المستمر حول كيفية التسيير الخاص برئيس البلدية و أعضائها "لا يكون اختياريا بل إلزاميا". موضحا أن التكوين سيتم داخل و خارج الوطن, وأضاف بأنه تم الاتفاق مع عمدة بلدية باريس، بيرتران دولانوي، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، على التعاون وتبادل الخبرات والوفود، وأن مسؤولين محليين آخرين سيستفيدون من برامج تكوينية في الخارج.
ورفض الوزير الربط بين ضعف تكوين المنتخبين وحالات الفساد والرشوة المسجلة في قطاع الجماعات المحلية، وقال إن ذلك "قضية ثقافة قبل كل شيء". وأن رؤساء البلديات الذين توبعوا في قضايا فساد في العهدة الماضية، وعددهم 87، لا يمثلون إلا 3 بالمائة من مجموع رؤساء البلديات.
وبخصوص التقسيم الإداري الجديد، أكد وزير الداخلية أن أي قرار بهذا الخصوص يرتبط أساسا بالمصلحة العامة، وأنه وفي حال وجود داع لذلك سيتم النظر فيه، وأن ذلك لن يتم بطريقة عفوية، واقر ببعض المشاكل التي افرزها التقسيم الإداري لسنة 1974 أفرز الكثير من الغبن للمواطنين.
إلغاء ثلث الإجراءات الإدارية التي ترهق المواطنين
في سياق منفصل، أعلن الطيب بلعيز، أن إمكانية استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمم في بداية سنة 2014 مؤكدا أن أقصى حد سيكون في شهر فيفري أو مارس. و قال الوزير، في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة أن "المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حد".
و أضاف أن هذه الإجراءات الجديدة التي انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست (6) ولايات و التي ستعمم في السنة القادمة ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة و كذا الجزائريين المقيمين في الخارج حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا.
وأكد الوزير على ضرورة "الإصغاء إلى المواطن و ترقية طرق الحوار" مع مسؤولي البلديات و الولايات. و ذكر أن إدارته الوزارية بدأت في تنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيا مشيرا على سبيل المثال إلى الاستقبالات الأسبوعية البلدية و الولائية المخصصة للمواطنين و ضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن و كذا تسليم بعض الوثائق في الحين على غرار جواز السفر و البطاقة الرمادية و بطاقة التعريف الوطنية.
وكشف الوزير عن تدابير لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن وتحسين الخدمة العمومية تفاديا للبيروقراطية، وقال بأن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها و إلغاء البعض الآخر في حين سيتم إصدار قوانين جديدة تتماشى و مستجدات الخدمات العمومية. و أضاف في نفس الصدد أن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم ذات المجال سيتم إلغائها.