بلعيز: مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مكفولة قانونيا

قال إن وثائق الحالة المدنية تستخرج من أقرب البلديات:

ذكر وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الخميس، أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات وتسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة.
وأكد بلعيز، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، عدم فهمه للشيء المطلوب من خلال الإقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية المقبلة، بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات «يكرسها قانون الإنتخابات ويعطيها صلاحيات كبيرة».
وأضاف أنه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها والبدائل والإقتراحات الذي يعتبره «شيئا عاديا في البلدان الديمقراطية والتي تنتهج التعددية الحزبية»، هذا لا يعني أن «المعارضة دائما على حق»، مذكرا بأن قانون الانتخابات «ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح».
وفند في سياق مغاير، حصول أي تقصير أو إهمال في استتباب الأمن و إرجاع الأمور إلى طبيعتها جراء أحداث العنف والشغب التي وقعت مؤخرا بمدينة القرارة بولاية غرداية.
و أكد بلعيز، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أنه «لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أي تقصير أو إهمال في استتاب الأمن و إرجاع الأمور إلى طبيعتها»، معبرا في نفس الوقت عن أسفه لما خلفته تلك الأحداث من خسائر مادية مسّت القطاع العام والخاص.
وبعد أن أكد عدم تسجيل أي خسارة بشرية، إعتبر وزير الدولة أن «الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن و عقلاء المدينة والسلطات المحلية للقرارة»، مفنذا في نفس الوقت أيضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة، ومؤكدا عودة «الهدوء التام».
وجدد التأكيد، أن المواطن الجزائري، سيتمكن من الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية، ممكنة بغضّ النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حدّ.