اقترح تأسيس "آلية الترويكا" على مستوى رئاستها السنوية

بوتفليقة يدعو الى التعجيل بإصلاح الجامعة العربية
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بسرت في ليبيا الى التعجيل بالإصلاح المؤسساتي للجامعة العربية من منطلق أن هذا الإصلاح سيمكن البلدان العربية من التعامل مع محيطها الخارجي والتأثير فيه بما يوافق مصالحها وتطلعاتها.
وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة له خلال جلسة مغلقة في القمة العربية الاستثنائية أن " الإصلاح المؤسساتي الذي نحن بصدد مناقشته كفيل بفتح الطريق في مرحلة قادمة أمام بلورة وإرساء سياسة عربية للجوار تتمتع بالامكانيات البشرية والوسائل المادية الضرورية لبلوغ أهدافها على أحسن وجه"، مبرزا في ذات السياق أن مسار الإصلاح المؤسساتي للجامعة ينبغي أن يحظى بالمتابعة الحثيثة والمستمرة من أجل توفير المناخ الأنسب لاعداد أسس سياسة عربية موحدة للجوار تخدم مصالح الأمة العربية وتحقق اهدافها. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الخروج بإصلاحلات " تبنى صيغتها على التقويم الموضوعي لمحصلة العمل العربي المشترك بمزاياه ونقائصه وثغراته". مستدلا بذلك بالتجارب الدولية والإقليمية التي برهنت -كما قال- على جدواها ونجاعتها. وأعرب الرئيس بوتفليقة عن دعم الجزائر لكافة المقترحات الجديدة لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، مشيرا الى أن نجاعة وفعالية هذا العمل تقاس بمستوى عقلانية القرارات والسياسات المرسومة ونجاعة الأساليب المسخرة لتطبيقها. ودعا الى ذات السياق الدول الأعضاء بالجامعة العربية الى التحلي بالبراغماتية والواقعية في صياغة تخصصات المجالس الوزارية والمفوضيات المقترحة وفقا لأولويات العمل العربي المشترك وتوجهاته الاستراتيجية الكبرى. وفي هذا الاطار اقترح رئيس الجمهورية تأسيس "آلية الترويكا" على مستوى الرئاسة السنوية للجامعة تعمل على مساعدة ومساندة رئاسة القمة في أداء مهامها على كل المستويات ضمانا -مثلما أضاف- للتواصل بين الرئاسات المتعاقبة، وحفاظا على ذاكرة العمل المشترك وقراراته. وفي تنويهه بمحتوى مذكرة الأمين العام للجامعة المتعلقة بسياسةعربية للجوار، أوضح رئيس الجمهورية أنها "عكست رؤية ثاقبة وبعدا في النظر حيال بلورة دور عربي فعال ومؤثر لاسيما في تعاطيه مع دول الجوار التي كثيرا ما تجمعنا بها تحديات واهتمامات مشتركة" ، معتبرا أن السياسة العربية للجوار تتأسس على حد أدنى من الثوابت والأهداف العربية المشتركة التي لاجدال ولا تنازل عنها. وأبرز في هذا الخصوص القضية الفلسطينية مؤكدا على وجوب ايجاد حل نهائي وعادل لها مع استرجاع كل الأراضي العربية المحتلة وتحقيق الأمن القطري والجماعي للدول والشعوب العربية. وبشان آليات التنفيذ قال رئيس الجمهورية "أننا لسنا بحاجة الى هيكل مؤسساتي جديد مستقل بذاته"، مضيفا بأن سياسة الجوار يجب أن تذوب في صلب سياسات الجامعة حيث تتبناها كافة أجهزتها من أمانة ومجالس ومفوضيات. وكان رئيس الجمهورية قبيل انطلاق القمة العربية الاستثنائية قد تحادث مع عدد من رؤساء الدول العربية ويتعلق الأمر بالسوري بشار الأسد والتونسي زين العابدين بن علي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والعراقي جلال طلباني والقطري الشيخ خليفة بن حامد آل ثاني، وكذا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وبشأن القضية الفلسطينية كانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في أعقاب اجتماعها مساء أول أمس بسرت، قد حملت اسرائيل مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة بسبب استمرارها في سياستها الاستيطانية. وأكدت اللجنة، أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معربة عن تأييدها للرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعي الى الوقف للكامل لكافة النشاطات الاستيطانية، بما يسمح باستئناف المفاوضات. المفاوضات، وثمنت اللجنة -حسب بيانها- المواقف التي أعلنها الرئيس الامريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الامريكية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف الى واقع ملموس بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود ما قبل حرب 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الاجتماع أن السلام العادل والشامل مع اسرائيل لايتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة الى خط 4 جوان 1967 بما في ذلك الجولان المحتل والاراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل الى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لايتجاوز عاما واحدا اعتبارا من سبتمبر 2010، وكذا رفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن كما شدد البيان على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل ضروري باعتبارها الضمان الحقيقي للحفاظ على قطاع غزة. ودعت اللجنة الى عقد اجتماع خلال شهر للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس محمود عباس، وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها.