سوناطراك مطالبة برفع إنتاجها لتمويل المشاريع وضمان "خبزة" الجزائريين - الجزائر تنجز أول محطة نووية في 2025 أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي بأن الجزائر بحاجة إلى مواصلة تصدير محروقاتها من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، وأعلن عن قرب طرح جولة جديدة لتراخيص النفط، وقال بأن الجزائر ستضطر إلى اللجوء للطاقة النووية المدنية على المدى البعيد لتلبية الطلب، رغم تأكيده بأن انجاز أول محطة نووية مدنية لن يكون قبل 2025، وقال بان الجزائر لا يمكنها على المدى البعيد الاستغناء عن الطاقة النووية المدنية. كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن الجزائر ستتوفر على أول محطة نووية مدنية لها بين 2025 و 2030 مضيفا أن هذه المنشأة المستقبلية ستكون صغيرة الحجم. وأوضح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية أن الجزائر ستضطر إلى اللجوء للطاقة النووية المدنية على المدى البعيد لتلبية الطلب مذكرا بان استهلاك البلد من الطاقة ارتفع ب 50 مليون طن معادل النفط خلال سنة 2013 لوحدها بالموازاة مع الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء لاسيما ابتداء من سنة 2012. وقال يوسفي أن الجزائر لا يمكنها على المدى البعيد الاستغناء عن الطاقة النووية المدنية. وأضاف في هذا الصدد أنه "يبقى اليوم تحديد شروط انجاز هذه المحطة المستقبلية" موضحا أن خطر الزلزال و توفر الماء يشكلان انشغالين رئيسيين مرتبطين بانجاز هذه المنشأة. وبخصوص جانب التأطير أوضح يوسفي أنه تم إنشاء المعهد الوطني للهندسة النووية لتكوين مهندسين تسند إليهم مهمة تشغيل هذه المحطة.ورغم تأكيده توجه الجزائر تدريجيا نحو الطاقة النووية، إلا أن الوزير، أوضح بأنه سيتم المحافظة على وتيرة إنتاج و تصدير المحروقات و ذلك من اجل مواصلة تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. وأضاف قائلا "إذا استدعى الأمر تخفيض الإنتاج (المحروقات) لأسباب تقنية فإننا سنخفضه لكنني اعتقد بان الجزائر بحاجة إلى مواصلة تصدير محروقاتها من اجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد كما هو الشأن حاليا". وتوقع يوسفي ارتفاع المستويات الحالية لإنتاج النفط والغاز. وقال بان دخول الحقول الجديدة في الإنتاج سيسمح برفع القدرات مستقبلا مشيرا في ذات السياق إلى النتائج المعتبرة التي تحققت خلال السنة الفارطة في مجال البحث و استكشاف المحروقات. و أوضح الوزير أن نتائج معتبرة تحققت خلال سنة 2013 بفضل تعزيز جهود التنقيب. فقد قمنا بزيادة مساحة و عدد الآبار المحفورة بثلثين مقارنة بالسنوات السابقة. كما أشار إلى أن عمليات التنقيب خصت أحواض جديدة موازاة مع الأخطار التقنية من خلال عمليات حفر أبار أعمق إلى غاية 5.000 متر و تحت حقول موجودة مذكرا بأن سنة 2013 تميزت كذلك بإطلاق عمليات التنقيب في عرض البحر. وأكد السيد يوسفي انه تم تحقيق نتائج جد مرضية. وقال بان ما تم اكتشافه العام الماضي لا يقل عن 550 مليون طن معادل نفط من الاحتياطات. و اعتبر أن ذلك يمثل ثلاثة أضعاف مقارنة بما حقق سنة 2012 و سيسمح بمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي و رفع الإنتاج النفطي بنسبة 50 بالمائة خلال العشر سنوات المقبلة. و أضاف الوزير "لقد عوضنا ما أنتجناه من قبل و تمكننا على وجه الخصوص من رفع الاحتياطات الوطنية" من المحروقات التقليدية. وأعلن عن إطلاق جولة جديدة من التراخيص لاستغلال النفط والغاز. وسئل الوزير إن كانت الجولة ستنطلق في النصف الأول من العام فقال إنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة. و بخصوص الموارد غير التقليدية تتراوح الاحتياطات ما بين 25.000 و 30.000 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز ومن 6 إلى 10 ملاير برميل بالنسبة للنفط مضيفا أن مجمع سوناطراك يجري حاليا محادثات مع شركاء أجانب لاستغلال محتمل لهذه الاحتياطات المعتبرة ابتداء من السنة الجارية. أنيس نواري
