يوسفي يؤكد ضرورة اللجوء إلى الطاقة النووية المدنية:

الجزائر ستحافظ على وتيرة إنتاجها لدعم التنمية الاقتصادية

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أول أمس، أن الجزائر ستحافظ على وتيرة إنتاجها وتصديرها للمحروقات؛ من أجل مواصلة تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وإذا استدعى الأمر تخفيض إنتاج المحروقات لأسباب تقنية، يقول الوزير، "فإننا سنخفضه، لكنني أعتقد بأن الجزائر بحاجة إلى مواصلة تصدير محروقاتها من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما هو الشأن حاليا". بالمقابل، أشار السيد يوسفي إلى ضرورة إنشاء محطة لتوليد الطاقة النووية المدنية، لتلبية الطلب الكبير على الطاقة.
وأكد وزير الطاقة عبر أمواج الإذاعة الجزائرية: "إننا سنحاول الحفاظ على مستوى إنتاجنا، الذي قد يرتفع في المستقبل مع شروع الحقول الجديدة في الإنتاج"، مشيرا إلى توسيع عمليات التنقيب السنة الفارطة في عرض البحر، مع تحقيق نتائج مرضية جدا، بعد اكتشاف ما لا يقل عن 550 مليون طن من النفط، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تحقق سنة 2012، مما يسمح بمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي ورفع الإنتاج النفطي بنسبة 50 % خلال العشر سنوات المقبلة.
كما أوضح الوزير أنه على الرغم من انخفاض حجم الغاز الطبيعي المصدَّر نحو البلدان الأوروبية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، إلا أن الإنتاج قد عرف نموا، من شأنه أن يستمر خلال السنوات المقبلة. بالموازاة مع ذلك، فإن الإنتاج النفطي الذي يقدَّر حاليا بحوالي 2ر1 مليون برميل يوميا، سيعرف هو الآخر ارتفاعا ابتداء من سنة 2014 بعد دخول الحقول الجديدة حيّز الإنتاج.
على صعيد آخر، أعرب السيد يوسفي عن ارتياحه للنتائج المحققة السنة الفارطة بخصوص البرنامج الوطني لتطوير الصناعة البتروكيميائية، خاصة مع انطلاق أشغال إنجاز خمسة مصانع للتكرير، ومركّب بتروكيميائي كبير بسكيكدة، بالإضافة إلى وحدة لتحويل الفوسفات من أجل إنتاج الأسمدة. أما فيما يخص الموارد غير التقليدية، فإن الاحتياطات تتراوح ما بين 25 ألفا و30 ألف مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، ومن 6 إلى 10 ملايير برميل بالنسبة للنفط، وهناك محادثات بين مجمع سوناطراك وشركاء أجانب، لاستغلال هذه الاحتياطات ابتداء من السنة الجارية.
من جانب آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر ستتوفر على أول محطة نووية مدنية لها بين 2025 و2030، على أن تكون هذه المنشأة من الحجم الصغير، مؤكدا أن الجزائر ستلجأ إلى الطاقة النووية المدنية على المدى الطويل؛ من أجل تلبية الطلب على الطاقة، الذي ارتفع ب 50 مليون طن خلال سنة 2013، مع تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء ابتداء من سنة 2012، وعليه لا يمكن مستقبلا الاستغناء عن الطاقة النووية المدنية، ليبقى الانشغال الوحيد يخص خطر الزلزال وضمان توفير كميات معتبرة من المياه.
أما فيما يخص الطاقات المتجددة، فأشار الوزير إلى انطلاق أشغال إنجاز محطات هجينة جديدة مخصصة لإنتاج 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية سنة 2013، ويُتوقع استلام 20 محطة أخرى من نفس النوع قبل صيف 2014. وخلص الوزير في ختام تدخّله، إلى التأكيد بأن إنجاز مثل تلك المنشآت "يكلف كثيرا"، مضيفا أن الجزائر ستواصل سياسة تطوير الطاقات المتجددة من أجل المساهمة في تلبية الطلب الداخلي.