دعت إلى دولة علمانية وطالبت بإلغاء قانون الأسرة

حنون لثالث مرة في سباق الرئاسيات
أعلن أمس حزب العمال عن ترشيح أمينته العامة لويزة حنون البالغة من العمر 60 سنة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 17 أفريل المقبل، بعد تزكيتها بالأغلبية من طرف اللجنة المركزية للحزب لتكون بذلك أول امرأة يتقرر دخولها رسميا منافسة السباق نحو قصر المرادية.وقد جرت مراسم إعلان ترشح السيدة حنون لهذا الاستحقاق، خلال لقاء وطني لإطارات الحزب ومناضليه الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن بقاعة سينما «سيرا مايسترا» بالعاصمة، أين قدمت الخطوط العريضة لبرنامجها.
وقد حرصت المترشحة التي تدخل السباق لثالث مرة نحو قصر المرادية بعد ترشحها على التوالي في 2004 و2009، في خطابها الذي أعلنت فيه الخطوط العريضة لبرنامجها الانتخابي، إلى إقامة دولة مدنية، علمانية في الجزائر يتم فيها الفصل التام بين الدين والسياسة
مشددة حنون على ضرورة " الفصل التام بين الدين والسياسة على كل المستويات إرساء للطابع العلماني للقرار السياسي في كل المجالات' وقالت " إن العقيدة الدينية يجب أن تبقى مسالة فردية "، معتبرة في هذا الصدد بأن " تداعيات الأحداث في غرداية تبرز خطورة التلاعب بالمشاعر الدينية والطائفية مما يطرح ضرورة تحييد الدولة في هذه المسالة حفاظا على كيان الدولة››.وبعد أن أشارت إلى أن برنامجها يهدف إلى «ضمان الانتقال إلى عهد الديمقراطية الحقيقية و تثبيت كل المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية››، أكدت حنون أنها ستلتزم في حملتها الانتخابية بالأخلاقيات السياسية و باحترام الرأي الآخر، معتبرة أن الرئاسيات المقبلة ستكون «مفصلية للأمة ومحطة مصيرية يجب أن تخرج منها الجزائر سالمة ومنتصرة، باعتبار أنها ستجري – كما قالت - ظرف صعب يتسم بمخططات النظام الرأسمالي التي تهدد كيان الدول ونسيجها".وفي هذا الصدد طالبت حنون من الرئيس بوتفليقة «سواء ترشح لعهدة رئاسية رابعة أم لم يترشح» بضرورة توفير شروط انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها تحصين الأمة ضد كل ابتزاز خارجي، معربة في هذا الصدد عن رفضها لما عبرت عنه بالضغوط التي من شأنها مصادرة حق المواطن في اختيار من يراه مناسبا".و أثناء تطرقها لمقترحات حزبها لما عبرت عنه بإصلاح الدستور، جددت حنون دعوتها لدسترة اللغة الأمازيغية كلغة ثانية إلى جانب اللغة العربية و " إجبارية تعليم اللغة الأمازيغية في 48 ولاية عبر الوطن››. مقترحة، إنشاء كتابة دولة لترقيتها. وبعد أن طالبت برفع الحواجز أمام النشاط السياسي والنقابي " من خلال السماح بالحق في التظاهر والحق الإضراب والتنظيم النقابي والسياسي والجمعوي وحرية التعبير والترشح والتصويت"، اقترحت حنون إقرار استكمال مسار المصالحة الوطنية بمعالجة كل الملفات العالقة من أجل طي صفحة المأساة الوطنية.
وأثناء عرضها للخطوط العريضة لبرنامجها في شقه الاقتصادي قالت أنها ستدافع " باستماتة عن القرار الاقتصادي للدولة عن التأميمات وعن القاعدة 49/ 51 وعن الأفضلية الوطنية وعن حق الشفعة إلى جانب الدفاع عن " اقتصاد متجانس تلعب فيه الدولة دور التخطيط وتسطير الأولويات وبناء اقتصاد قابل للدوام"، داعية لتقوية المادة 19 من الدستور المتعلقة بالملكية الجماعية للدولة غير القابلة للمساس والتنازل، وحشد الإعداد لدعم تثبيت المادة الأولى والمادة 13 التي تؤكد وحدة الدولة الجزائرية غير القابلة للتقسيم.
كما اقترحت ترسيم ضريبة على الثروة وتجريم التهرب الجبائي وترسيم مصادرة وتأميم الثروات المكتسبة بطريقة غير شرعية انطلاقا من قاعدة من أين لك هذا، فيما أشارت إلى أنها ستدعو إلى ترسيم تجميد اقتراح الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيف مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والخروج من منطقة التبادل الحر العربية.
ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال أيضا في خطابها من أجل " إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات".