وقررت حنون البالغة من العمر 55 سنة، دخول المعترك الانتخابي تحت شعار ''السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية''. واعتبرت أن طلب الحزب منها الترشح للانتخاب مهمة ثقيلة جدا وقالت أن الرهان الذي ستعمل على تحقيقه يتمثل في تقليص الخندق الذي يفصل الشعب عن مؤسسات الدولة، وأضافت حنون أن عدد التوقيعات التي جمعتها يعبر عن تطلع عميق لتغيير جذري في البلاد بهدف ضمان الحقوق والحريات، ودعت إلى جعل الاقتراع المقبل منعطفا إيجابيا يسمح بإعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد. فيما وعدت حنون بالتكفل بانشغالات كل فئات الشعب الجزائري، في حال وصلت إلى الرئاسة كما حثت مناضلي حزبها على مراقبة سير العملية الانتخابية توخيا للشفافية وجددت حنون رفضها حضور مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية داعية الموطنين للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع وإحداث القطيعة مع المقاطعة من اجل تثبيت السيادة الشعبية والسيادة الوطنية للبلاد. كما أوضحت حنون أن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة جاء بعد استشارة واسعة ونقاش ديمقراطي داخل صفوف الحزب وانطلاقا من التداعيات السياسية والاقتصادية الدولية والأوضاع الراهنة كما انه أتى استجابة للتوجه الغالب للمواطنين الذين زكوها للترشح من خلال التوقيع على الاستمارات وهو رقم اعتبرته قناعة صادقة لمناهضة ما أسمته التفسخ. وكشفت حنون التي أعلنت دخولها سباق التنافس على كرسي المرادية عن الخطوط العريضة لخوض مسيرتها الانتخابية التي ستنطلق في 19مارس القادم والمتمركزة أساسا في تحرير البلاد من التناقضات الصارخة والثنائية في القرار على مستوى أعلى هرم في السلطة الناتجة حسبها من قيام استقرار الدولة على توازن هش وتقليص الخندق الشاسع الذي يفصل أغلبية الشعب عن مؤسسات الدولة والدفاع بقوة عن مقومات كيان هذه الأمة والسيادة الوطنية كما تعهدت حنون من خلال برنامجها الانتخابي تثبيت السيادة الوطنية وتكريس سيادة الشعب عن طريق إرجاع الكلمة للشعب من خلال مجلس وطني تأسيسي مكون من منتخبين حقيقيين على أساس برنامج وتفويض إلزامي يكرس السيادة الكاملة والديمقراطية الحقة. وفي الشق الاقتصادي لبرنامج حنون ركزت على الاعتماد على الصناعات الثقيلة وإعادة تأميم المحروقات وإحلال النظام الاشتراكي واستعادة الأرصدة المتواجدة في الخارج لإنعاش الصناعة الثقيلة والفلاحة ومسح ديون الفلاحين باعتبارها ثروة دائمة وإعادة الاعتبار للسياحة في الوطن واعتماد سياسة كفيلة لإنقاذ الشباب من الضياع. وتراهن حنون أيضا في برنامجها السياسي على ترقية الامازيغية كلغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة الأم ورفع الحواجز أمام تعميق مسار السلم والمصالحة الوطنية متعهدة بفتح كل الملفات السياسية. فيما جددت مطلبها من الحكومة حول اتخاذ المزيد من القرارات العاجلة التي تعكس حرص الدولة على توفير الضمانات للشعب الجزائري على غرار تلك القرارات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة والقاضية بصرف رواتب العمال المتأخرة وتحويل عقود ما قبل التشغيل في قطاع الصحة إلى مناصب شغل قارة ورفع المنح الجزافية و إلغاء قرار خوصصة اتصالات الجزائر وجعل المؤسسات العمومية مؤسسات دولة 100بالمائة. كما جددت حنون مطلبها المتضمن خفض السن القانوني لأداء الواجب الانتخابي إلى 16 سنة باعتبار أن أغلبية الشعب الجزائري تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة كما دعت إلى الفصل الكلي ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتمكين الشعب من حقه. ويبقى برنامج المترشحة الرئاسية لويزة حنون حبرا على ورق في انتظار رد المجلس الدستوري على ملفها بعد 10ايام من الدراسة كحد أقصى لقبولها كمرشحة رئاسية رسميا.
