حنون تعلن رسميا ترشحها لرئاسيات 2014 وتدعو لبناء دولة علمانية

قالت إن بوتفليقة مسؤول عن نزاهة الاقتراع المقبل سواء ترشح أم لا

رشح حزب العمال أمينته العامة لويزة حنون رسميا لرئاسيات ,2014 حيث عجت القاعة بهتافات المناضلين الذين زكوا هذا القرار، وبدورها أكدت حنون قبولها لإرادة القواعد النضالية وقالت إنه شرف كبير لها ومسؤولية في نفس الوقت أن تخوض غمار المعركة الانتخابية للولوج إلى قصر المرادية، خاصة وأن هذه الاستحقاقات في رأيها ستكون مميزة عن غيرها من المواعيد الانتخابية بالنظر إلى الظروف الإقليمية والداخلية التي ترم عليها البلاد أعلنت لويزة حنون أمس من قاعة السينما »سيرا مايسترا« بالعاصمة، ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أكدت أمام المناضلين الذين حضروا بقوة لدعمها، أن هذا القرار يشرفها لخوض معركة الرئاسيات وقالت، غنها ستتوجه إلى الشعب الجزائري باسم الجميع وأن رأسمال الحزب هو التزامه الجماعي في قوة الطرح السياسي والقناعة بتحقيق التطلعات السياسية والاجتماعية للشعب بما يضمن الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية عن طريق النضال السلمي.
وأضافت المتحدثة، أن مشاركتها في هذه الانتخابات تعتبر خطوة مصيرية لأن هذه الاستحقاقات تجرى في ظروف مميزة بالنظر إلى مختلف التهديدات التي تحوم بالوطن، مشيرة إلى ما تعرفه منطقة غرداية من اضطرابات، وفي هذا الصدد، أوضحت أن هناك مخطط إجرامي لتفكيك النسيج الوطني وتعريض الجزائر إلى النهب، وبالتالي فإن هذه الانتخابات غير عادية وتختلف عن كل المواعيد التي عرفتها الجزائر في السابق.
كما طالبت حنون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتحمل مسؤولية نزاهة الانتخابات سواء ترشح أم لم يترشح، وقالت، إننا نساءل بوتفليقة للتدخل من أجل توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة لكي لا تكون مصادرة للإرادة الشعبية وكذا تقديم ضمانات للشعب حتى يسترجع ثقته في الانتخابات، وعبرت حنون عن رفضها لأي تدخل خارجي مهما كان نوعه في هذا الاستحقاق الوطني الذي سيحدد مصير الجزائر لان هذه الانتخابات في رأيها يجب أن تكون جزائرية حصريا. ولضمان نزاهة الانتخابات أشارت حنون إلى ضرورة تطهير القوائم الانتخابية عن طريق تعديل قانون الانتخابات وكذا تجريم اختلاط المال والأعمال بالعمل السياسي وشراء الذمم.
وعن برنامج حزب العمال، أكدت الأمينة العامة أنه يقوم على حملة انتخابية نزيهة لا تعتمد على تقديم الوعود، وإنما تكون بتعبئة شاملة لإنشاء الإطار السياسي المؤسساتي الكفيل بتحقيق تطلعات الأغلبية وكذا عرض الحلول للمشاكل العالقة، وفي هذا السياق، قالت حنون، حان الوقت للانطلاق في تشييد الجمهورية الثانية لبناء الدولة الديمقراطية ، كما أن مكافحة الفساد تستلزم تغيير نظام الحكم الذي يحميه، وأضافت حنون أن برنامجها يتضمن تعديل الدستور بعد الرئاسيات، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية بعد الانتخاب، وكذا دسترة الأمازيغية وتديريها عبر 48 ولاية، ترسيم الضريبة على الثروة وتكريس الحق في التظاهر والإضراب.
وعن طابع النظام الجمهوري، فإن حزب العمال ينادي على لسان حنون، بالفصل بين الدين والدولة، لإرساء الطابع العلماني للدولة على جميع المستويات وان العقيدة الدينية يجب أن تبقى مسألة فردية وقالت إننا لا نخشى مثل هذا النقاش، حنون طالبت بإلغاء الحكم بالإعدام لأنه يحول الدولة والعدالة إلى مجرمين، كما جددت تمسك حزبها بالدفاع المستميت عن مكاسب الاستقلال وسيادة القرار الاقتصادي للدولة.