حنون تدعو إلى انتخابات تشريعية مسبقة بعد الرئاسيات وتنادي:

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون مساء اليوم الاثنين بتيسمسيلت الى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة عقب رئاسيات 9 أفريل القادم من أجل تحقيق "اصلاح سياسي واقتصادي شامل وجوهري واعادة السيادة للشعب". و أوضحت ة حنون لدى تنشيطها لتجمع شعبي أنه يتعين من خلال الاصلاحات المقترحة تعيين الحكومة من طرف البرلمان الجديد ويكون لهذا الأخير "قوة التصدي للتحرشات الأجنبية باتخاذ قرارات سيادية" مع اعطاء للشعب الجزائري امكانية "مراقبة ومحاسبة المنتخبين وسحب الثقة منهم في حالة عدم الالتزام بالوعود المقدمة سواء تعلق الأمر برئيس البلدية أو النواب أو رئيس الجمهورية". كما اقترحت المتحدثة خفض سن حق الترشح إلى 25 سنة والتصويت الى 16 سنة باعتبار أن الشباب يشكلون أغلبية المجتمع مع ترسيم ضمن "الدستور الثروات الطبيعية والمنشآت القاعدية للبلاد والأراضي الفلاحية كملكية للمجموعة الوطنية غير قابلة للتنازل مع تكريس حقوق العمال والحريات الديمقراطية بالإضافة إلى إعلان اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية" مما "سيقوي الأمة الجزائرية ويثبث الديمقراطية". ولدى استعراضها للخطوط العريضة لبرنامج حزب العمال شددت ة حنون على أهمية حماية الاقتصاد الوطني من اسقاطات النظام الرأسمالي وبناء صناعة ثقيلة قوية مع اعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة لتوفير فرص الشغل مع اصلاح "حقيقي" لقطاع الفلاحة عن طريق تقديم الدعم المادي لمن يخدم الأرض فعلا وتوفير ظروف معيشية ملائمة لسكان الريف. كما أشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أنه ينبغي اعادة فتح مختلف دواوين المنتوجات الفلاحية لوضع حد للمضاربة في الأسعار والتركيز على السكن الاجتماعي مع تسخير الدولة للسكنات العمومية الشاغرة مع تقديم اعانة لذوي الدخل الضعيف حتى يتسنى دفع مبلغ الإيجار لدى الخواص داعية إلى توفير مناصب شغل دائمة وتخصيص منحة للبطالين مع اقتراحها انشاء وكالة مستقلة لتحديد نسبة البطالة الحقيقية. واعتبرت المترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة أنه بإمكان "الجزائر الخروج من الأزمة بالنظر إلى توفر الموارد المالية وتحسن الأوضاع الأمنية" غير أنه ينبغي كما قالت وضع حد "للسياسات الترقيعية والمتناقضة" والعمل على استفادة الجميع من ثروات الوطن. كما عبرت ة حنون عن معارضتها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي "لم يستفد منه الوطن" وكذا النظام التعاقدي في الصحة الذي يعد "تراجعا عن مجانية العلاج" مضيفة أن قرار مسح ديون الفلاحين لا ينبغي أن يمس ما أسمته "المافيا التي استولت على الأراضي الفلاحية ونهبت أموال الدعم الفلاحي". ومن جهة أخرى اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب من أجل اتباث وجوده واحداث "قطيعة مع ممارسات الحزب الواحد والفكر الواحد" وطرح القضايا الجوهرية داعية الحضور إلى "عدم الاستسلام لليأس حيث أن التغيير على حد قولها لا يزال ممكنا" لتؤكد على ضرورة مراقبة عملية الاقتراع حتى لا يتم "المساس بصوت المواطن أو مصادرة الخيار الشعبي".