فيما أكد يوسفي عزم الدولة على النهوض بقطاع الطاقة

برلمانيون من الجنوب يجددون المطالبة بأحقية أبناء المنطقة بالعمل في القطاع النفطي
وعد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس بالنهوض بقطاع المناجم في بلادنا، من خلال التشريعات الجديدة التي تتيح للدولة التدخل في تمويل الاستثمارات و البحث والتنقيب. وأفاد الوزير خلال عرضه لنص قانون المناجم و رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن الإنتاج الوطني تراجع في السنوات الأخيرة و من نتائجه وجود تهديد بتوقف إنتاج بعض المناجم ومنها منجم الحديد بالونزة والباريت بتيسمسيلت لعدم وجود اكتشافات جديدة . وقال أن غياب نشاطات التنقيب و الاستكشاف المنجمي سيؤدي حتما الى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية.
و أعلن الوزير أن الإستراتيجية الجديدة للنهوض بالقطاع و التي تعتمد على تدخل الدولة، تقوم على محاور تضم منح تحفيزات للمستثمرين ، و رفع حصة البلديات من المداخيل ، و سياسة تكوين لتعويض تراجع عدد المهندسين من 3000 في السبعينات إلى 700 حاليا، وإعادة هيكلة للقطاع،و إنشاء بنك معلومات .
وأشار يوسفي إلى وجود احتياطيات من الماس بأقصى الجنوب أين تم مؤخرا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان" وإمكانية وجود مخزون من الألماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية أدرار أيضا.وأشار الى الشروع قريبا في عمليات الذهب في امسماسة بتمنراست، و أن الجزائر تتوفر على احتياطي يقدر ب 100 مليون، كما تحدث عن مباشرة عمليات استكشاف للمحروقات على الحدود مع النيجر. و خطط لتطوير صناعة الرخام ورفع حجم تغطية الطلب المحلي إلى 50 بالمائة بدل 30 بالمائة حاليا.
أوضح الوزير أنه يجري العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من اجل استغلال آمن لمنجم الحديد بغار جبيلات لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرة بالبيئة، البترول ومادة البريت التي تستعمل في الصناعة البترولية أين سيفتح منجم جديد لهذه المادة .
ودعا أعضاء بمجلس الآمة إلى فتح نقاش لبحث سبب عزوف المستثمرين ،وركود القطاع المنجمي ، وضعف إمكانيات المؤسسات المتخصصة في البحث والتنقيب والدراسة التي صارت تواجه اليوم خطر الإفلاس، وعقلنة الاستغلال المنجمي مع التفكير في الأجيال القادمة.
و اشتكى ممثل ولاية اليزي بالمجلس من تجاوزات في مجال تشغيل أبناء المنطقة في الشركات النفطية وقال أن تعليمة الوزير الاول لمنح الأفضلية للسكان المحليين لم تجد طريقها للتطبيق، وطالب المتدخل بإعادة شركة سوناطراك الى جادة الصواب وقال رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، إلا أن التناقضات داخل السياسة التي تتخذها المؤسسة تتفاقم .وقال :"أنه ليس من المعقول أن تذهب تعليمات الوزير الأول سدى ولا تطبق في هذه المؤسسة التي أصبحت خارج القانون" وأضحت دولة بعينها .
وتساءل البرلماني أنه كيف لشباب في منطقة بترولية، فيها ستة مديريات جهوية تابعة لسوناطراك وأكثر من 100 مؤسسة خاصة يعاني سكانها من البطالة. مطالبا بإعادة النظر في سياسة التشغيل والتنمية في المناطق الحدودية، وتحفيز الشباب للمساهمة في أمن المنطقة خاصة في جانب المعلومات لأن الجيش والمصالح الأمنية لا تكفي وحدها.
ورد عليه وزير الطاقة بان ما صدر مبالغ فيه، وأشار أنه استقبل الخميس الماضي وفدا عن أعيان المنطقة وتم طرح كل القضايا، وأعلن استعداده لاستقبال ممثلي السكان لمناقشة كل الملفات.