المجلس الولائي لسوق أهراس شكل لجنة لتطويق النزاع

قبضة حديدية بين ثلاث تنظيمات للمقاولين ومديرة السكن والتجهيزات العمومية
اعتصم صباح أمس الثلاثاء عدد من المرقين العقاريين بولاية سوق أهراس أمام مقر مديرية السكن والتجهيزات العمومية،احتجاجا على ما يلاقوه هؤلاء من مديرة السكن والتجهيزات العمومية، وهذا حسب ما جاء في بيان موقع من طرف المكاتب الولائية لثلاث تنظيمات، وهي الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران والاتحاد العام للمقاولين الجزائريين . وأكد هؤلاء تماطل مديرية السكن في إعداد الوثائق الخاصة بالسكن الترقوي المدعم رغم استيفاء الآجال القانونية،وعدم الرد على المراسلات إضافة إلى التهميش،يضيف المحتجون،و الذي يعيشونه والصادر من ادارة السكن والتجهيزات العمومية وغلق باب الحوار .
هذه الفئة تطالب بتدخل السلطات المحلية العاجل للحد من هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤثر حسب هؤلاء على عملية انجاز المشاريع السكنية .
من جهته أكد المكتب الولائي لأرباب العمل الموقع على البيان المشترك وفي بيان مماثل موقع من رئيسه ندد بالوضعية التي يعيشها المتعاملون الاقتصاديون من مرقين ومقاولين ومكاتب دراسات وكل من له علاقة بالسكن، مشيرا إلى ضعف في استهلاك الأغلفة المالية منذ مجيء المديرة على رأس القطاع.
من جهتها ولدى اتصالنا بمديرة السكن والتجهيزات العمومية كشفت أن سبب هذا الاحتجاج يعود بالأساس إلى مشكل خاص لثلاث مرقين وهم في نفس الوقت يترأسون هذه التنظيمات الموقعة على البيان .
مشاكل هؤلاء حسب مديرة القطاع تعود إلى شقين، الشق الأول أنهم لم يرفعوا من التحفظات التقنية التي سجلتها هيئة الرقابة التقنية للبناء في حصة السكن التساهمي المسندة إليهم، وأمام عدم رفع هذه التحفظات فلا يمكن بأي حال من الأحوال التسوية المالية ،لأن ادارتها تضيف محدثتنا لا يمكن أن تشارك في وقوع أي خطر على سلامة المستفيدين، وعليه تم تجميد الوضعية إلى غاية رفع هذه التحفظات . وأشارت في ذات السياق إلى أنها ستفتح تحقيقا دقيقا حول هذه الوضعية والمتعلقة بالعيوب التقنية لتحديد المسؤوليات وفق ما تمليه الاجراءات القانونية ،من جانب آخر تضيف مديرة القطاع أن نفس المرقين الثلاثة معنيين كذلك بانجاز حصة من السكن الترقوي المدعم والذين يطالبون بدورهم بقوائم المستفيدين من هذا النوع من السكن، لكن حسب مسؤولة القطاع فإن هذه العملية لا تتم إلا بعد إعداد الملف التقني والذي يستوجب حسبها توفر ثلاث شروط ،وهي ابرام عقد مع مكتبي دراسات أحدهما معين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية والثاني مكلف بالمتابعة والانجاز ، والشرط الثاني يتمثل في تعيين مقاولة من طرف المرقي ولا يكون المرقي مرقيا ومقاولا في نفس الوقت، والشرط الثالث هو اصدار كفالة الضمان.
و في ظل غياب الملف التقني مذكرة في ذات السياق بالتعليمة الوزارية وفق أحكام المادة 42 من القانون رقم 04/11 المؤرخ في 17 فيفري 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم النشاطات العقارية،فإن إدارة السكن والتجهيزات العمومية لن تسلم أي قائمة ،مشيرة إلى أنها ترفض أي ضغوطات للتعدي على الاجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية.
كما أكدت ذات المتحدثة أنها ترفض أي مزايدة على حساب حقوق المستفيدين متحدية في ذات السياق أن تكون أي وضعية مالية لأي مرقي أو مقاول عالقة وقد استوفت الشروط القانونية ، وتواصلا لحرب البيانات بين المرقين المقاولين فقد أصدر في هذا الصدد 18 مقاولا في أشغال البناء بيانا تحصلت النصر على نسخة منه ينددون فيه بالحركة الاحتجاجية التي شنها زملاؤهم المرقون هذا اليوم مؤكدين أن المكتب الولائي للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران لا يمثلهم ،محملين الذين نادوا إلى هذا الاعتصام المسؤولية الكاملة في أي انزلاق. و أكدوا أن المشاكل التي يطرحها زملاؤهم المرقين مع مديرية السكن والتجهيزات العمومية هي مشاكل تقنية متعلقة بالإنجاز كانت محل تحفظ من طرف هيئة الرقابة التقنية للبناء أبداها هذا الأخير على المشاريع السكنية التي أسندت إلى بعض المرقين، مشيدين في هذا الصدد بالدور الذي تلعبه مديرة السكن والتجهيزات العمومية في آداء مهامها على رأس القطاع بكل شفافية ونزاهة وتحرص على انجاز المشاريع وفق المعايير التقنية والقانونية المعمول بها . هذا البيان الذي كان محل استغراب في بيان آخر من قبل المحتجين تحصلت النصر على نسخة منه أشاروا إلى أنه جاء بإيعاز من إدارة السكن وأن أصحابه يودون الحصول على مزايا خاصة مقابل ذلك. وفي ظل هذه التجاذبات و الصراعات شكل المجلس الشعبي الولائي لجنة ستعقد جلسة مع المحتجين وتشخيص الوضعية حسب ما أكده للنصر رئيس لجنة السكن بالمجلس والتي بدورها ستعد تقريرا يقدم لوالي الولاية ، وفي انتظار ذلك أكد المحتجون أنهم سيواصلون حركاتهم الاحتجاجية وهددوا بالتصعيد وإقحام جمعيات المجتمع المدني في احتجاجهم .