قال أن محاكمة الخليفة ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات

لوح يعلن عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس في المجلس الشعبي الوطني عن تعيين "1541 قاضيا لترأس اللجان الانتخابية على مستوى كل بلديات الوطن "مشيرا إلى أن القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه في 2012 "أعطى دورا كبيرا للقضاة للإشراف على العملية الانتخابية". واعتبر الوزير أن تعيين القضاة على رأس اللجان البلدية تعتبر "من الضمانات الكبرى للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها" وهو إجراء "معمول به في الدول الأجنبية".
وقال لوح في ذات الإطار أن اللجان الموجودة على مستوى كل بلدية تبدأ مهامها من الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية ستمتد من 23 يناير إلى غاية 6 فبراير الجاري. ونوه لوح بالخبرة التي يملكها القضاة في مجال الإشراف على العملية الانتخابية، وذلك بعد التجربة التي اكتسبوها من مشاركتهم في عملية المرجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المواعيد الانتخابية السابقة، مشيرا إلى تقديم المهام المخولة للقاضي خلال هذا الاستحقاق الهام، على غرار رئاسته للجنة وتعيينه أعضاء اللجنة ومراقبته لعملية المراجعة، وكذا النظر في الاعتراضات المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت وفق ما ينص عليه القانون. وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل توفير ضمانات لنزاهة الموعد الانتخابي القادم، حيث قال إن كل الضمانات الموجودة والمنصوص عليها في القانون والهيئات المختصة، تؤدي أوتوماتيكيا إلى العمل على توفير كل الشروط الأساسية للقيام بانتخابات رئاسية نزيهة، نظيفة وشفافة.
وأعلن الوزير أن محاكمة الخليفة ستنطلق بعد الانتهاء من الإجراءات السارية حسب ما ينص عليه القانون، وقال "هناك قضية معروفة هي التي وقع فيها الطعن، والمحكمة العليا طعنت في الحكم، وستكون المحاكمة من جديد بعد انتهاء الإجراءات القانونية، والقضاء سيأخذ مجراه"، وأشار إلى أن "هناك قضية أخرى مطروحة على محكمة الشراقة متعلقة بالخليفة، والتحقيق جاري فيها، وعند الانتهاء من الإجراءات، سيتم المحاكمة العلنية. ج ع ع