محاكمة الخليفة ستبرمج بعد انتهاء الإجراءات القانونية

لوح يعلن عن تعيين 1541 قاضيا لمراقبة الانتخابات

عينت وزارة العدل 1541 قاضيا لرئاسة اللجان البلدية الانتخابية لضمان إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وفقا لما يشترطه قانون الانتخابات الذي ينص على تعيين لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تتشكل من قضاة.
وأوضح السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، الذي كشف عن هذا العدد أن تعيين القضاة بهذه اللجان البلدية يعد من الضمانات الكبرى للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية المتقدمة التي تحرص على نزاهة انتخاباتها.
وأضاف السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، أن هذه اللجان الموجودة على مستوى كل بلدية من الوطن باشرت عملها بداية من انطلاق عملية الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في جانفي الماضي إلى غاية السادس من فيفري الجاري، وهو تاريخ الآجال القانونية المعلن عنها. علما أن هذه اللجان كلفت بمهمة دراسة الاعتراضات على عملية المراجعة التي من المحتمل أن يتقدم بها المواطنون للفصل فيها بعد السادس فيفري، كما تشرف على جمع محاضر الفرز فور الانتهاء من الاقتراع ومراقبتها، لتقوم بعد ذلك اللجان الولائية التي تضم 144 قاضيا بإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري.
وأكد السيد لوح أن الهيئات المختصة التي ينص عليها قانون الانتخابات توفر كل الضمانات التي تؤدي بطريقة أوتوماتكية للعمل على توفير كل الشروط الأساسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي رده على سؤال تعلق بقضية عبد المؤمن خليفة الذي تسلمته الجزائر شهر نوفمبر الماضي، أكد السيد لوح أن محاكمته ستبرمج بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون، موضحا أن هذه الإجراءات لم تنته منها العدالة بعد، فبالإضافة إلى القضية المعروفة بفضيحة القرن التي قدم بشأنها طعن للمحكمة العليا التي نقضت الحكم هناك قضية أخرى للخليفة مطروحة على مستوى محكمة الشراقة بالعاصمة لا يزال التحقيق متواصلا بخصوصها لمحاكمته بعد إتمام كل هذه الإجراءات عن التهم المنسوبة إليه في جلسة علنية.