بعد اللقاء الأخير لخبراء مجموعة الثمانية بمالي حول الإرهاب قاطعته الجزائر

بماكو تعطي الفرصة للتدخل الغربي في الساحل
تعمل الحكومة المالية على تبرير اللقاء الخاص بمكافحة الإرهاب الذي جمع قبل أيام خبراء من دول مجموعة الثمانية بالعاصمة بماكو بنظرائهم من ست دول افريقية دون الجزائر وإظهار أنه كان ناجحا، و كذا إظهار أن التعاون الأجنبي لمكافحة الظاهرة أكثر من ضرورة.
قال الرئيس المالي أمادو توماني توري خلال استقباله الخميس الماضي الخبراء الذين شاركوا في اللقاء الأمني "نحن مضطرون لتوحيد جهودنا ضد الإرهاب، وهذه المسألة لا تحل أمنيا فقط" في إشارة منه إلى ضرورة تنمية منطقة الساحل من الناحية الاقتصادية.لكن مصدر عسكري مالي رفيع المستوى في مجال مكافحة الإرهاب فضل عدم الكشف عن هويته ذهب إلى أبعد من ذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية - عندما قال من جهته "أن الضغوط الدولية تؤثر على كل بلد ،ولا يستطيع أي بلد لوحده أن يحارب الإرهاب ،وبدون تعاون إقليمي صادق ودولي كذلك لا يمكن تحقيق ذلك". كما اعتبر وزير الخارجية المالي من جهته أيضا أن ما تعتبره بماكو تعاونا إقليميا ودوليا "ضرورة ملحة"، لأن تنظيم القاعدة ينشط في مساحة صحراوية تقدر بثمانية ملايين كيلومتر تتقاسمها أربع دول. ويفهم من كلام المسؤول العسكري المالي هذا أن بماكو مستمرة في سياستها التي اعتمدتها منذ مدة في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء القائمة أساسا على السماح للقوى الغربية الكبرى التدخل في كل مرة في المنطقة بدعوى المساعدة في التصدي لهذه الظاهرة وهي تحاول تقديم مبررات لذلك ينطبق عليها المثل القائل "رب عذر أقبح من ذنب". فالجميع في منطقة الساحل يعترف أنه لا مناص من التنسيق الأمني والعسكري بين الدول التي تتقاسم هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة إذا أرادت أن تكافح الإرهاب بنجاعة وفعالية، لكنها بالمقابل أكدت عدة مرات أن التدخل الأجنبي خاصة التدخل الغربي منه لن يساعد على التصدي للجماعات الإجرامية، وسيكون بالعكس عامل لا استقرار إضافي في المنطقة، وأن الدول الغربية التي تريد حشر أنفها في المنطقة تبحث في الأصل عن مصالحها المادية البحتة خاصة منها مصادر الطاقة والمواد الأولية.وتبين تصريحات المسؤولين الماليين هذه أن بماكو لا تزال متنكرة لجميع الاتفاقيات المبرمة بين دول المنطقة في هذا الشأن التي شددت على عدم التدخل الأجنبي، وتبين هذه التصريحات أيضا أن مالي لم تف في كل مرة بالتزاماتها تجاه جيرانها وقد بينت التجربة أن التدخل الأجنبي لم يفد في شيء ولم يساعد أبدا على مكافحة الإرهاب بل زاد من حدة نشاط العناصر الإرهابية بالمنطقة. وقد اتهمت مالي للتذكير- في أكثر من مناسبة بالتراخي والتسامح الذي وصل إلى حد التواطؤ مع العناصر الإرهابية خاصة عند حدوث اختطاف لرعايا أجانب حيث عمدت مالي قبل أشهر إلى إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين في الجزائر مقابل إفراج ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عن مختطفين إسبان بعد ضغوط من مدريد، فضلا عن السماح بتدخلات عسكرية أجنبية فوق أراضيها.و تريد مالي ومن ورائها الدول الست التي شاركت في اجتماع الخبراء مع دول مجموعة الثمانية الذي انتهى يوم الخميس بالعاصمة المالية تريد إظهار أن مكافحة الإرهاب بالساحل يسير على الطريق الصحيح، وأنهم بصدد إرساء تعاون حقيقي في هذا المجال.لكن الواقع يؤكد أن نقصا كبيرا في التنسيق بين دول المنطقة لا يزال موجودا بسبب التصرفات الانفرادية لبعض الدول وعدم التزامها بالاتفاقيات العسكرية والأمنية الموقعة.ونشير أن الجزائر كانت الغائب الأكبر عن اللقاء الأمني الذي عقد ببماكو قبل أيام وفاء لموقفها الرافض لأي تدخل أجنبي في المنطقة والتزاما بالاتفاقيات المبرمة بين الدول المطلة على الساحل في هذا الشأن، وقد علقت صحيفتان ماليتان على هذا الغياب، حيث كتبت صحيفة الاندبندت "أن الجزائر ومالي لن تستطيعا الجلوس على طاولة واحدة كما يعتقد البعض للتناقش صراحة بشأن مسألة إحلال الأمن في الشريط الساحلي الصحراوي" ، بينما كتبت ريبوبليكان " أن الجزائر كما نعلم ترفض أي تدخل غربي فيما تصفه مشكلة إقليمية بحتة".ونشير إلى أن الجزائر رفضت وترفض أيضا مناورة فرنسية مالية ترمي إلى إشراك المغرب في المجموعة المكلفة بإحلال الأمن في منطقة الساحل، لأن هذا الأخير لا يطل على منطقة الساحل، وقد شارك المغرب ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا ويوركينافاسو في اللقاء بخبراء مجموعة الثمانية بالعاصمة المالية.