ندوة الساحل في الجزائر لمناقشة خطط مواجهة الإرهاب والجريمة والتدخل الأجنبي

تنطلق اليوم بالجزائر العاصمة أشغال ندوة دول الساحل الصحراوي التي ستدرس ملفات مكافحة الإرهاب والظواهر ذات الصلة بها، ومسائل التنمية في المنطقة الساحلية، وذلك في انتظار تحديد موعد عقد اجتماع قادة هذه الدول الذي تم تأجيله أكثر من مرة. وسيشارك في اجتماع اليوم، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وزراء خارجية كل من بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا، وهي الدول الأعضاء في تكتل دول الساحل التي سبق له وان عقد اجتماعا في نوفمبر 2008 بالعاصمة المالية بماكو. وخرجت ندوة مالي بتوصيات، تقرر وقتها عرضها على قمة رؤساء دول المنطقة و التي كان منتظرا عقدها على أقصى تقدير عام 2009 ، إلا إن إقامة هذا اللقاء لازالت مؤجلة إلى تاريخ لم يعرف حتى الآن، وركزت توصيات تلك القمة على الدعوة لوضع آليات التعاون لمكافحة الظواهر التي تهدد السلم والأمن في منطقة الساحل الصحراوي . وينتظر من قمة الجزائر أن تضع حدا لتأجيل عقد قمة القادة، وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وسكانية ضمن هذه الدول، إضافة إلى الوزن الذي تتمتع به على مستوى القارة الإفريقية وفي الفضاء الأورومتوسطي، وكذا العربي. وكانت الجزائر قد احتضنت شهر سبتمبر الماضي بولاية تمنراست الحدودية اجتماعا لرؤساء أركان دول كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، الذي قالت بعض الأطراف إنه عقد لوضع خطة حملة واسعة مشتركة بين هذه الدول لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي المسمى '' قاعدة المغرب''، وقد رفضت الجزائر وقتها مشاركة وفد عن وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتغون'' في ذلك الاجتماع من باب رفضها التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ولإيمانها بقدرة دول المنطقة علة مواجهة ظاهرة الإرهاب إن تضافرت جهودها الصادقة في القضاء على هذه الآفة . وجدير التذكير أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، قد قال عن اجتماع اليوم إنه سيكون مناسبة للتطرق إلى الإجراءات الملموسة التي ستتخذها بلدان المنطقة بشان التحديات الأمنية التي تواجهها، مبينا أن هذا المسعى يندرج في إطار ''منطق تكفل هذه البلدان بأمنها وهو الشرط الرئيسي في إطار تعاون مدمج لمنطقتنا''.