"المير" أكد بأن مسابقة التوظيف قانونية والولاية أوفدت المفتشية العامة

استقالة نائب "المير" بعد طلبه التحقيق في عملية التوظيف ببلدية أم البواقي
أقدم خلال اليومين الماضيين نائب رئيس بلدية أم البواقي على تقديم استقالته بسبب اتهامه رئيس البلدية خليل موسى باتخاذ قرارات أحادية الجانب والتي تمخض عنها تجاوزات على حد تعبيره في توظيف أعوان الإدارة أين استفاد مقربون منه من 3 مناصب فيما تم إقصاء نصف التعداد المشارك في المسابقة وفي المقابل أوفد الوالي المفتشية العامة للتحقيق في فحوى الشكوى. نائب "المير" دحدوح زيدان وجه تقريرا لوالي الولاية بخصوص ما صاحب عملية التوظيف الأخيرة من تجاوزات، خاصة بخصوص مسابقة التوظيف على أساس الشهادة للالتحاق بثلاثة مناصب عون إدارة والتي أعلن عنها يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من سنة 2013 أين تم إحصاء 101 مشاركا و30 ملفا تم رفضها، غير أن الذي حصل يضيف صاحب الشكوى بأن البلدية هي من أعلنت عن المسابقة والبلدية نفسها هي التي ترأست اللجان المشرفة عليها، فرئيس البلدية الحالي ترأس اللجنة التقنية ولجنة الحوار ولجنة الطعون ومجموع المترشحين أمام لجنة الحوار كان 60 مترشحا منهم 5 فقط نقاطهم التي تحصلوا عليها بين 2و3 والباقي نقطة وأقل.التقرير الذي رفعه النائب المستقيل للوالي أكد فيه بأن محتجون مقصيون تقدموا منهم وطالبوا بالتحقيق في تولي منتخبين لمهمة الحراسة وفي المقابل لم تعلق البلدية للمقاييس المعمول بها مع قائمة الناجحين حتى يتسنى للمشاركين الطعن وكذا وجود مشاركين من دون أقدمية ومتزوجين ولهم أطفال ولم ينجحوا وطالبوا كذلك بتعليق قائمة الناجحين مصحوبة بإمضاءات لجنة الدراسة لاعتماد الشفافية، وكشفوا كذلك بأن الفائزين الثلاثة مقربون من "المير" ومن بينهم صهره وأحد المترشحين معه في قائمة حزبية واحدة، هذا وعلمنا بأن الوالي أوفد المفتشية العامة التي دققت في كل ما تعلق بالمسابقة ورفعت تقريرها. رئيس البلدية وفي لقائنا به تحفظ على إعطائنا معلومات كافية لكنه ضرب لنا موعدا بتزويدنا كل ما تعلق بالمسابقة في الوقت المناسب، غير أنه تحدث بشكل مختصر بأن العملية قانونية ولا وجود لتجاوزات واستقالة النائب ستطرح على المجلس البلدي في مداولته يوم التاسع من شهر فيفري القادم، وحسب "المير" فالتهم الموجهة له ليست صحيحة لأنه لم يأت لتخريب المدينة حسب تعبيره.
أحمد ذيب
في قضيتين منفصلتين تتعلقان بإبرام عقد مشبوه واستغلال النفوذ
الحبس النافذ لرئيسة لجنة السكن بالمجلس الولائي و"مير" أم البواقي السابق ونائبه
قضت أمس هيئة الغرفة الجزائية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي بإدانة رئيسة لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي حاليا المنتخبة عن حزب الأرندي (ع ف) إلى جانب رئيس بلدية أم البواقي السابق (خ ع ع) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار ل"المير" و500 ألف دينار للمنتخبة عن جرم إبرام عقد مخالف لتشريع الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة، في وقت تمت إدانة نائب رئيس البلدية السابق المكلف بلجنة الشؤون الاجتماعية (أ ش) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة ب20 ألف دينار ،بعد أن اتهم باستغلال النفوذ لمنح استفادات للغير من دون وجه حق ،هذا وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط أحكام متفاوتة بين عام وعامين حبسا نافذا لجميع المتهمين. القضية الأولى المتورط فيها رئيس البلدية السابق وعضوة المجلس الشعبي الولائي تتعلق باستئجار مساحة خصصت لاحتضان ألعاب الأطفال من دون احترام للطرق القانونية. وهي التي انطلقت بخصوصها التحقيقات القضائية مباشرة بعد انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحرياتها المكثفة فيها وهي التي وصلت مصالح الأمن عن طريق رسالة مجهولة أفاد محررها بحصول عدد من الخروقات والتجاوزات على مستوى بلدية أم البواقي، مصالح الأمن دققت في فحوى الرسالة المجهولة وانطلقت بذلك في تحريات شملت كامل المستندات والملفات المتعلقة بكراء مساحات أرضية. وبحسب الشكوى فالمجلس المنتخب السابق أقدم على تحرير عقد كراء للمستفيدة من العملية صاحبة مكتب دراسات من دون القيام بمداولة قانونية في هذا المجال، الشكوى عرجت إلى أن المجلس بأعضائه السابقون تداركوا خطأهم وقاموا بالتداول خارج الآجال القانونية وحرروا مداولة على عملية منحت قبل المداولة، وهي المداولة التي تم رفضها من طرف مصالح الولاية.
مصالح الأمن حققت هي الأخرى مع منتخبين سابقين واستمعت لإيفادات العضوة المنتخبة بالمجلس الشعبي الولائي واستلمت منها كل الملفات والمحررات الرسمية التي تثبت استئجارها للساحة بطرق قانونية حسب تأكيداتها، وهي التي كشفت بأنها قدمت لمصالح الأمن سجلها التجاري وعقود كراء خاصة بعمليات الاستئجار الثلاثة التي قامت بها والتي تضمنت في عامها الأول استئجار ساحة الاستقلال لمدة 4 أشهر واستغلت الساحة فقط لشهرين بسبب ضيق الوقت وانشغال السلطات باحتفالية الخامس جويلية وبعدها استئجار لمدة 6 أشهر مناصفة على عامين لم تستكمل بهما عملية عرض الألعاب بفعل انشغال العائلات بالدخول المدرسي. القضية الثانية تتعلق بتورط نائب رئيس البلدية (ش أ) الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في إدراج أسماء لمقربين منه ضمن قوائم المستفيدين من القطع الأرضية ومن ثمة إعادة إدراجهم ضمن الحصة الموجهة للفئات المعوزة والتي اصطلح على القطع الأرضية التي استفادت منها ب"التحصيص الاجتماعي".
مصالح الأمن حققت في قضية التحصيص الاجتماعي المتضمن 236 قطعة أرضية والتي استفاد منها منتخبون ومقربون من المنتخبين وبحسب الرسالة المجهولة التي وردت المحققين فرئيس البلدية المستقيل المسمى (أ ش) أدرج ضمن التحصيص اسمين يتعلق الأول بشقيقه الموظف بالجامعة (ش ح) وابن عمّه (ش ح)، كما اكتشفت التحريات تورط المتهم الثالث في منح وصولات تتعلق بالمساعدات الاجتماعية لأقاربه ومنهم شقيقه الذي استفاد من مواد غذائية متفرقة مخصصة في الأصل للفئات الهشة اجتماعيا.