يواجه أحكاما ثقيلة بعد متابعته في أزيد من 9 قضايا مختلفة

البراءة ل"مير" أم البواقي السابق عن جرم إبرام صفقة مشبوهة
برّأت أمس محكمة عين البيضاء الابتدائية ساحة رئيس بلدية أم البواقي السابق (ع ع خ) من مواليد سنة 1954 من التهمة المنسوبة إليه والمتمثلة في جرم إبرام عقد مخالف للأحكام لإبرام صفقة بهدف منحها للغير بطريقة غير مشروعة وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا. القضية ترجع إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما احتج سكان مشتة أولاد معمر بأم البواقي على إقصائهم من المشاريع التنموية وعلى رأسها عدم ربطهم بقنوات المياه الشروب الأمر الذي جعل السلطات المحلية تعدهم بربطهم بالقنوات الخاصة بذلك، غير أن انطلاق الأشغال بعدها ثم توقفها دفع بمجهولين إلى تحرير رسالة وتوجيهها للجهات المختصة بما فيها مصالح الأمن ،مشيرا بأن المسؤول الأول على البلدية منح المشروع لمقاولة مقربة منه، ولن يعلن عن المشروع في الجرائد اليومية الوطنية، في وقت أعلن عن 5 مشاريع من أصل 6 مشاريع استفادت منها البلدية، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول وضعية مشروع ربط مشتة أولاد معمر بالماء الشروب.
التحقيقات الأمنية أثبتت حصول التجاوز الخطير وتوصلت إلى توجيه أصابع الاتهام ل"المير" الذي وضعته الجهات القضائية تحت الرقابة القضائية في هاته القضية، رئيس البلدية وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن الإعلان في الجرائد من عمل لجنة الصفقات، كما أن المشروع تقل قيمته عن مبلغ 80 مليون سنتيم ما يعني بأنه يعلق في مقر البلدية كون الصفقة يعلن عنها في الجرائد فقط في حالة تجاوزها مبلغ 80 مليون سنتيم.
رئيس البلدية السابق أشار كذلك بأن المشاريع التي تنجزها البلدية تمر عبر مراحل انطلاقا من لجنة فتح الأظرفة التي يترأسها (ص ب) ولجنة فتح الأظرفة التي يرأسها (ح ع) وبعدها يؤشر عليها المراقب المالي وتسلم نسخ منها للدائرة والولاية، هذا وكشفت مصادر قضائية للنصر بأن رئيس البلدية الذي تدهورت صحته داخل المؤسسة العقابية يواجه أحكاما ثقيلة في قضايا متفرقة بتهم متنوعة تجاوز عددها تسع قضايا ومن أبرزها قضية استئجاره السوق الأسبوعي للخضر والفواكه بمداولة مزورة وكذا استئجاره لساحة الاستقلال من دون مداولة وقضية التحقيقات التي انطلقت في التحصيصات الأرضية المقدرة بنحو 1040 تحصيص والموزعة قبل نحو سنتين إلى جانب قضية قطع الغيار بحظيرة البلدية الممنوحة بطرق ملتوية وقضية تزوير 90 شهادة مطابقة وكان المتهم نفسه قد أدين مؤخرا بعقوبة 3 سنوات نافذة في قضية منح سكن البلدية الوظيفي لشخص غريب وقبلها أدين بعقوبة 6 أشهر حبسا في قضية الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية في قضية حركها موظفان من داخل البلدية، نشير أن رئيس البلدية السابق الذي استفاد من البراءة لم يتم الإفراج عنه لكونه محبوس في قضية أخرى تتعلق بصفقة كراء السوق الأسبوعي للخضر.